أكد عدد من المتعاملين في مجال السوق العقارية، أن تحديث آلية إجراءات ووثائق مبيعات العقار بات امرا ملحا جدا، لأن الآلية والإجراءات الحالية المتبعة يشوبها جانب من عدم المصداقية في كثير من عمليات البيع التي تجريها جهات التسويق والمكاتب العقارية. وعزوا ذلك الى انسحابات البائعين في اللحظات الأخيرة، رغم توقيع المبايعة في المكاتب العقارية، حيث ينسحبون قبل توثيق ذلك لدى الجهات الشرعية، ما يكبد ملاك المكاتب والمشترين متاعب جمة جراء ذلك. وتحدثوا أيضا عن جانب آخر من الإشكالات التي تتسبب في فقدانهم جانبا من الصفقات العقارية والمتمثلة في وجود عمالة غير سعودية لديهم ارتباطات وظيفية أو تسويقية لدى المؤسسات العقارية، يتقدمون بعروض شراء أو بيع للصفقات التي اتفق على اتمامها، عبر تسريب هذه الصفقات إلى جهات منافسة من أجل الظفر بعمولة مقابل أعمالهم تلك، وطالبوا بإبعاد هؤلاء الدخلاء على المهنة لأنهم لا يفقهون أبجديات التعامل في البيع والشراء. انسحابات وقال المسوق العقاري عبد الرحمن المالكي إن لدى جهات التسويق ومكاتب العقار معاناة دائمة في عدد من الصفقات التي تبرمها، وذلك بسبب الآلية المتبعة حاليا في إجراءات البيع، والتي تتمثل في كتابة ورقة المبايعة في مكتب العقار بين طرفي البيع والشراء، إلا أن الأشكال يكمن في كون هذه المبايعة تعتبر أولية وغير ملزمة للطرفين، وفي حالات كثيرة يدخل على الخط سماسرة العقار ويفسدون هذه الصفقات، إما بمحاولة تقديم امتيازات إضافية أو بتشويه صورة الصفقة، أو غير ذلك من الأسباب، ما يجعل البائع لا يهتم كثيرا في التراجع عن اتمام الصفقة بالرغم من اتمامها سابقا بالمكتب أو المؤسسة العقارية. وأضاف: جرت العادة أن تتفق المؤسسة بالتنسيق بين البائع والمشتري على موعد تسجيل المبايعة لدى كتابة العدل فيحضر المشتري ومندوب المؤسسة ويغيب البائع لأي سبب كان لرغبته في عدم إتمام الصفقة، وبالتالي تقع المؤسسة في حرج كبير أمام المشتري، وأيضا يتكبد الطرفان متاعب واهدارا للوقت والجهد، إضافة إلى خسارة مادية على المؤسسة التي تكون ساهمت بإعلانات لذلك العقار. وطالب انطلاقا من هنا بإعطاء نموذج المبايعة أهمية كبرى، إما لكونه ملزما وعليه يدفع مبلغ الشراء في المؤسسة بوجود الطرفين والشهود، أو بفرض غرامة مالية على البائع في حال التراجع بعد توقيع المبايعة بين الطرفين، لأن المشتري يدفع عربونا للشراء وفي حال التراجع يحتفظ بالعربون، أما البائع فلا شيء حاليا يلزمه باتمام الصفقة حتى بعد توقيع المبايعة. عمالة في المكاتب أما العقاري أحمد البشري، فقال إن إبرام الصفقات العقارية يمر بعدة خطوات قبل اتمامها، لأي عقار سواء كان أرضا أو مبنى أو خلافه. وأضاف أن من بين الإشكالات التي تتسبب في فقدانهم جانبا من الصفقات العقارية يتمثل في وجود عمالة غير سعودية لديهم ارتباطات وظيفية أو تسويقية لدى بعض المؤسسات العقارية يقدمون عروض شراء أو بيع للصفقات التي اتفق على اتمامها، وذلك عبر تسريب أخبار هذه الصفقات لجهات منافسة من أجل الظفر بعمولة مقابل أعمالهم تلك، وهذا يعطل الكثير من الصفقات العقارية، إذ أنهم اشبه ما يكونوا بشبكة اتصالات، ويتابعون أخبار الصفقات من العمالة، سواء من بني جلدتهم أو غيرهم، وذلك بسبب عملهم في تلك الجهات. وأضاف لابد من ضبط هذا الوضع ووضع حدود وترتيبات أكثر له، أو بإبعاد هؤلاء الدخلاء على المهنة لأنهم لا يفقهون أبجديات التعامل في البيع والشراء، واستبدالهم بموظفين سعوديين، لأنهم أساءوا لهذا المجال كثيرا عبر تلك التصرفات غير الأخلاقية. وأشار إلى أنهم يوهمون أحد طرفي الصفقة بوجود عروض أفضل أو ميزات أخرى، لقصد جلبهم لزبائن أو عملاء آخرين، رغبة في الحصول على عمولات مالية وهذا يتنافى مع أخلاقيات التعامل في البيع والشراء. وقال إن هناك العديد من الأفكار والأطروحات، نأمل أن نستطيع إيجادها في لقاء يجمع المسوقين العقاريين والجهات المشرفة وذات العلاقة.
