كشف ل«عكاظ» العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أن ميناء الملك عبدالله سيكون من أكبر 10 موانئ في العالم، وتم البدء في تشغيله، ويتواجد به الآن العديد من السفن، مفصحا أنه تم اسيتعاب 1.3 مليون حاوية حاليا، وسيتم تطويرها إلى 4 ملايين حاوية خلال العامين القادمين. وأضاف الرشيد أن 25 % من التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر وغير مخدومة بالشكل المفروض، وهذا ما يجعل ميناء الملك عبدالله يخدم التجارة العالمية بشكل كبير، كاشفا في الوقت ذاته عن قيام الميناء بخدمة منطقة شرق إفريقيا، إضافة لدول الخليج العربي. وأفصح في الوقت ذاته، عن تنفيذهم لمنشأة صحية وذلك عبارة عن مجمع من العيادات، مفصحا بأن هناك مفاوضات لافتتاح مستشفى داخل المدينة. جاء هذا خلال افتتاح منتدى الاستثمار Time Forum الذي انطلق يوم أمس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي رعاه محافظ هيئة الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن المهندس عبداللطيف العثمان، والذي عقد خصيصا لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والسياحية، والخدمات، وذلك أمام حشد من رجال الأعمال من داخل وخارج المملكة، وقد قدم كبار مسؤولي المدينة الاقتصادية عروضاً ل 300 فرصة استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليار ريال. وأشار الرئيس التفنيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن الموقع الاستراتيجي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتيح لها تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، وتصبح إحدى أهم المدن في العالم العربي التي تخدم التجارة العالمية. بدوره، قدم نائب الرئيس بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، نبذة شاملة عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدينة بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال. وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي تقدمها المدينة الاقتصادية في ظل التطور الكبير الذي تشهده بدءا بميناء الملك عبدالله البحري الذي بدأ تشغيله جزئيا، وكذلك في الأحياء السكنية التي يعيش فيها حاليا 2.500 نسمة، حيث يدرس 245 طالبا وطالبة في «أكاديمية العالم» أولى مدارس المدينة، وفي الوادي الصناعي، حيث يتواجد حاليا أكثر من 65 مستثمرا من داخل المملكة وخارجها، وقد بدأت عمليات الإنتاج في ثماني منشآت صناعية. وتضمنت فعاليات المنتدى عرضا لهيئة المدن الاقتصادية عن الدور الذي تقوم به باعتبارها المؤسسة الحكومية المعنية بالإشراف رسميا على كافة المدن الاقتصادية في المملكة، وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، وخطط عملية ومنهجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى دورها في توفير الفرص التنافسية وتسهيل الخدمات والإجراءات الداخلية التي تسهل عملية جذب الاستثمارات وتضمن استقرارها واستدامتها.
