طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، بأهمية إنشاء كل جهة حكومية لجنة مصغرة للإشراف ومتابعة المشاريع وتوفير المواد الأساسية، ويرى ضرورة تشغيل المكاتب الاستشارية التي قال عنها إنها «ملأت البلد» وفق الأنظمة وتحمل مسؤوليتها تجاه عملها، وأكد قيام لجنة المقاولين بعمل «جدول استرشادي» لكل مقاول، وذلك عن طريق مجلس الغرف السعودية، لمعرفة حقوق المقاولين.. الحمادي تطرق إلى عدة نقاط في هذا الحوار وإليكم التفاصيل: ماهو تقييمك للقطاع الاقتصادي، وكيف ترى سير عملية المشاريع التنموية المتواصلة في المملكة؟ الاقتصاد السعودي والمشاريع على حد سواء تشهد فترة مليئة بالتطور والتغيير، حيث انتقل من المستويات المتواضعة إلى المستويات المتطورة جعلها تنافس أكثر الاقتصادات تقدما في العالم، والكثير من شركات المقاولات ممن دخلت، أو التي تستعد للدخول إلى السوق السعودي في الفترة المقبلة ستحصل على حصة من السوق. وأن هناك شركات مقاولات تستعد لدخول السوق السعودي وستساهم في بناء جزء من المشروعات، ومنها على سبيل المثال شركات مصرية، وأتوقع إمكانية نجاحها خاصة أن لها استثمارات قديمة في المملكة، وأن انفتاح السوق السعودي أمام تلك الشركات سيساعدها. تصاميم جاهزة كمختص كيف ترون جودة تصاميم المشاريع؟ هناك جهات تأخذ تصاميم لمشاريع أخرى جاهزة وتقوم بترسيتها ومن ثم تنفيذها، وذلك ما يجعل التصاميم الهندسية تقل جودتها في معظم المشاريع الحكومية، وأن ضغط المشاريع في الجهات الحكومية جعل معظم الوزارات، تأخذ تصاميم لمشاريع أخرى جاهزة وتقوم بترسيتها ومن ثم تنفيذها، بعيدا عن التصاميم المستقلة، وذلك طبعا بسبب قلة الجهاز الفني في تلك الوزارات، وكثرة المشاريع لديها، وأن هناك اعتمادا كبيرا من قبل المنشآت الصغيرة على تجار الشنطة من المقاولين، وذلك بسبب بنائها للفلل السكنية بأقل التكاليف والمدد الزمنية. رقابة البلديات وماهو الحل من وجهة نظركم؟ يجب أن تخضع تلك الفلل لرقابة من قبل وزارة البلديات، ويجب أن يلزم أيضا أي مشروع سكني يقام بمكتب استشاري يشرف على إنشاء تلك الفلل السكنية، ويؤخذ على تلك المكاتب عقود، بحيث أي ضرر على تلك المنازل مستقبلا تتحملها تلك المكاتب، وأن يكون تواجد المكتب الاستشاري وعقد شرط إفساح عقد البناء، ويجب تشغيل المكاتب الاستشارية التي ملأت البلد وفق الأنظمة وتحمل مسؤوليتها تجاه عملها. التنسيق المشترك ماذا ينقص قطاع المقاولين لدينا في الوقت الراهن؟ ينقصنا في مجال المقاولات التخصصية والتقنية، بمعنى الخبرات في محطات التنقية والصرف الصحي، وتنقية المياه المالحة والحلوة، تلك الخبرات قليلة جدا في المملكة، وينقصنا أيضا الشركات التضامنية ذات الكفاءة العالية، ويجب تشكيل بفريق المصمم للذهاب إلى القارة الأفريقية والتنسيق المشترك مع الاتحاد المصري للمقاولين لعمل مشاريع معينة في تلك القارة. لكل من هب ودب كيف تقيم الاستثمار في السابق؟ الاستثمار في المملكة في السابق دخل منعطفا ليس جيدا، وبالتالي فتح الاستثمار في ذلك الوقت لكل من «هب ودب»، بنفس الوقت كانت الفرصة جيدة لكل من أراد أن يؤسس نفسه تأسيسا جيدا، بالإضافة إلى ذلك وبحسب من سمعناه من هيئة الاستثمار أن هناك أشخاصا في قطاع المقاولات استخرجوا سجلات، واستقدموا عليها عمالة، وأخذوا عقود مشاريع ولم يلتزموا بتنفيذها. تعويض المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية عن المقابل المالي للعامل الوافد، كيف سيتم؟ كما تعرف بأن المقاولين كثر، لذلك قمنا بعمل «جدول استرشادي»، لكل مقاول، وذلك عن طريق مجلس الغرف السعودية، وذلك لمعرفة حقوق المقاولين، ما لهم وما عليهم، ووزارة المالية تعمل مشكورة أيضا في نفس الاتجاه ووزارة العمل كذلك بهدف إيصال الحقوق لأصحابها. كم تبلغ قيمة التعويض؟ سيكون التعويض مايقارب من 4 إلى 5 في المائة من قيمة العقود. كيف ترون الآلية التي التي تم اعتمادها لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشروعات التنموية، وما مدى مساهمتها في إنجاز مشاريع الدولة؟ أولا هناك آلية اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشروعات التنموية الحكومية، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وذلك لتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ المشروعات التنموية وتبحث الحلول الممكنة لها، وأكد الحمادي أن المقاولين السعوديين في جميع مناطق المملكة قابلوا صدور هذه التوجيهات بالتقدير والاهتمام والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لأنهم يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ التزاما منهم بالشعور الوطني بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والاضطلاع بدورهم ومساهمتهم في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق، وحتى يتمكن القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية التي تقدر في الخطة التاسعة الحالية بنحو 1.4 تريليون ريال، وقطاع المقاولين الوطنيين يأملون في مواكبة توجهات الدولة وممارسة دوره كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية ودون تأخير أو تعثر. لجنة مصغرة ماهي أبرز مطالب قطاع المقاولات من الجهات الحكومية التي بدورها تقوم بتوزيع المشاريع عن طريق المناقصات؟ أن تنشئ كل جهة حكومية لجنة مصغرة، للإشراف ومتابعة المشاريع وتوفير المواد الأساسية، والاستشاريين الجيدين، والآلية التي تجعل المقاول الاسراع والانجاز المتقن في مشاريعه بجودة عالية وحرفية. نقل التجربة التركية لكم لقاءات مستمرة مع مسؤولين ومقاولين من تركيا، حدثنا عن تلك اللقاءات ومدة استفادتكم من تلك التجربة؟ سنعمل في الفترة المقبلة على نقل التجربة التركية في كيفية تصدير المقاول للخارج، وذلك من خلال لجنة تصدير المقاول السعودي إلى الخارج، لأنه في السنوات المقبلة لابد أن يعمل جزء من المقاولين في الخارج، وقد استفدنا من تلك اللقاءات وكيفية نقل الخبرات خاصة أن هناك 33 شركة ولديها تجربة ثرية في التنقلات والحصول على مشروعات ضخمة في عدد من الدول والأسواق المختلفة. المسؤولية القانونية ماهو دوركم في توعية المقاولين، نحو عقود الأشغال؟ نحن في لجنة المقاولين نعمل على عقد محاضرات تستهدف التعريف بمدى حدود الالتزامات القانونية التي تترتب على المقاولين، وتنص عليها عقود الأشغال العامة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الحكومية، وليعرف المقاول حجم المسؤولية القانونية التي يتحملها عند ترسية المشروع عليه، وليتبين الواجبات الملقاة على عاتقه والحقوق التي يتوجب عليه أن يستوفيها، ليدرك ما له وما عليه، نظرا لأهمية هذه القضية لدى قطاع المقاولين، ولضمان نجاح المقاول الوطني في تنفيذ المشروعات الحكومية المنوط به تنفيذها وفق العقود الموقعة مع الجهات الحكومية. تأسيس لجنة مقاولات خليجية قمتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المقاولين البحرينية، ما الهدف من ورائها؟ تلك الاتفاقية تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى إيجاد إطار للتعاون الخليجي من خلال تأسيس لجنة المقاولات الخليجية المزمع إنشاؤها تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجلس التعاون الخليجي، وأن هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في العاصمة المنامة، تعكس حرص الطرفين على فتح آفاق التعاون في مجال قطاع المقاولات بين المملكتين، إضافة إلى أنها تؤسس لإطار أفضل للتعاون بين اللجنة والجمعية من خلال الفوائد في مجال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والمقاولات. يساهم ب7 % ماهو دور قطاع المقاولين العريض في العملية الإسكانية في الوقت الراهن؟ إننا كمقاولين في القطاع الخاص ندرك أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف المساهمة مع الوزارة في تحقيق الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وأهمية قطاع المقاولات تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تشخيص واقع قطاع المقاولات بالمملكة من النواحي التنظيمية والتعاقدية وأداء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، وإننا نهدف في الفترة المقبلة إلى مناقشة واقع إجراءات التقاضي والمنازعات ومقترحات تحسينها، كذلك سنسعى اليوم إلى التعرف على التطبيقات الناجحة في إدارة المشاريع، والتعرف أيضا على تجارب الدول الأخرى في قطاع الإنشاءات والمشاريع. آلية المعالجة هناك آلية اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشروعات التنموية الحكومية، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وذلك لتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ المشروعات التنموية وتبحث الحلول الممكنة لها، وأكد الحمادي أن المقاولين السعوديين في جميع مناطق المملكة قابلوا صدور هذه التوجيهات بالتقدير والاهتمام والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لأنهم يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها
