وزارة الصحة من أكبر الوزارات حجما ومن أكثرها رصدا في مخصصات الميزانية العامة للدولة، فهي وزارة خدمية هامة لها تماس مع حياة الناس وصحتهم، هذه الوزارة القاسية والعنيدة التي لم يستطع أي وزير من الوزراء الذين تعاقبوا عليها حتى الآن أن يروضها أو أن يفهم مكونات شفرتها ليفك لغزها ويحل معضلتها. وذلك ما يجعلني أعتقد جازما أنها أعجزت الكثير من الوزراء الذين تعاقبوا عليها، فمنذ إنشائها في عام 1370ه، حتى اليوم تعاقب على إدارتها أكثر من 15 وزيرا، وجميعهم عجزوا بامتياز في فهم لغزها وفك طلاسمها. فأين الخلل إذن؟ هل مشكلتها في حجمها وحجم الدور المناط بها؟ وهل مشكلتها في تعقيداتها الإدارية وهيكلها التنظيمي الضخم؟ وهل هو في فهم معايير الجودة الصحية في تطبيقاتها بحذافيرها بحزم ومنهجية والأخذ بها كأسلوب عمل؟ أم أن مشكلتها في مركزيتها الطاغية وارتباط جميع المناطق بها مما أثقل كاهلها وعمق متاعبها؟. هل الخلل في أن من فيها من قيادات ديناصورية تمرسوا على طريقة واحدة وأسلوب واحد في العمل فاستعصى عليهم تغيير منهجهم الإداري وأسلوب عملهم، وأخفقوا في مسايرة التطوير ومجاراة ركب التقدم والتنمية، هل ترهلها بحاجة إلى نظر، هل هي بحاجة إلى إعادة هيكلتها وتفكيك وتفتيت لحجمها، هل هي بحاجة إلى خصخصة هل.. وهل.. وهل.. وزارة الصحة ينتظر منها أن تصرف حبوب العلاج للمرضى والمواطنين وهي في واقع الأمر بحاجة إلى من يصرف لها علاجا ليخرجها من حال الشلل الذي أصابها بالقصور والإهمال وضعف الخدمات الطبية وغياب الجودة الصحية وتسرب الكوادر من المستشفيات والمراكز الصحية والأخطاء الطبية المتكررة والهدر المالي بلا جدوى. هي بحاجة إلى علاج فعال يخرجها مما هي فيه. فأين الدواء الشافي لهذه الوزارة التي استعصت على الجميع، ولا أتحدث هنا عن حبوب مسكنة كالبندول وغيرها من المهدئات والعلاجات المؤقتة، لكنني أعني دواء يعالج داءها ليستقيم حالها؟ ويبدل واقع الحال في هذه الوزارة المحورية المرتبطة بصحة الناس وحفظ حياتهم، والتي تختلف في نظري عن بقية الوزارات فالكبير والصغير والوزير والموظف والمواطن العادي يراجعها ويبحث عن خدماتها، فهل تختلف أيضا في تنظيمها وإدارتها عن باقي الوزارات؟ وهل هي بحاجة إلى تنظيم مستقل خارج عن مفهوم التطوير الإداري والسلوك التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي. إذا كان الأمر كذلك فليكن الحل إذن من خارج أسوار الإدارة، إلا أنني أشك أن لا حل لها إلا من عمق الإدارة، ولكن ليس الإدارة العامة بل إدارة الأعمال والإدارة ليست تخصص الأطباء! وإن مشكلة الصحة لا تتجاوز التنظيم والتخطيط والرقابة، ولا أشك مطلقا أن مشكلتها تبتعد عن الجودة بمفهومها الشامل ولا عن رضى المرضى والمراجعين. تنفق الدولة كل عام أكثر من حاجة الوزارة نظرا لأنها هم الدولة والوطن ورغبة القائد وهي أمل المواطن، فهي تشهد جهودا وميزانيات ضخمة ترصد لها سنويا إلا أن رضا العملاء من المواطنين لم يكن بمستوى ما يضخ فيها من أموال، وإدارة مواردها لم يصل لحد الاتقان أو حتى لأبجدياته فمراحل التنمية مرت ولاتزال تواصل السير في الوقت الذي لا نشاهد فيه أثرا كبيرا لوزارة الصحة وما تقدمه من خدمات يتناسب وحجم الإنفاق الكبير، فلاتزال الشكاوى فيها كل يوم، والنتائج لا تصل إلى طموح القيادة والمواطنين. يكمن جزء كبير من الحل في الإجابات على الكثير من التساؤلات. إن الصحة بحاجة إلى هزة عنيفة تنقلها لمسارها الصحيح، تحتاج لمن يسبح بها ضد تيار ضيق الفهم ومحدودية التفكير تحتاج من ينطلق بها في فضاء جودة الأداء ورضى العملاء. وزارة الصحة اليوم بيد المهندس فقيه، فهل سيفقه لغزها المفقود وسيصنع الفرق الذي ينتظره الجميع، وهل سيكون طبيب الصحة الأخير وسيوقف مسلسل الإعفاءات من كرسيها الملتهب أم سيعجز فقهه عن فهم لغزها .. ودمتم سالمين.
