لغز عدم جاهزية المدارس أو بعض منها قبل الدراسة يستعصي على الفهم، ضع في الاعتبار جيوشاً من الموظفين مع ضخامة الموازنات، الاستنتاج الوحيد هو أن سلوكياتنا المتفاجئة دائماً هي السبب، يحصل هذا لدى الأفراد منا، رمضان يفاجئنا والعيد كذلك لتزدحم الأسواق بأناس متعجلين. لكن في عرف الإدارة المنظمة هذا غير مقبول، العلة في الإدارة، حسناً.. من المستفيد من هذا كل عام، لا شك أن القطاع الأهلي المدرسي هو المستفيد الوحيد من إخفاق وزارة التربية والتعليم المستمر. هذه الوزارة لم تستطع تغيير الصورة عنها لتبدو جاذبة أكثر مثلما أنها لم تتمكن من توسيع دائرة توافر المدارس والمقاعد في أحياء عدة. يلجأ كثير من الناس إلى المدارس الخاصة لقربها وليس لجودتها بالضرورة، حظيت بعض هذه المدارس بأراضٍ داخل الأحياء في حين غابت الوزارة واشتكت! هل يعقل هذا؟ أم أن الاشتباك بين التعليم الحكومي والأهلي بحاجة إلى فك وتفكيك لمعرفة حل اللغز؟ قبل عامين رفعت المدارس الأهلية رسومها في عادة سنوية ضج الناس بها، ردت وزارة التربية والتعليم بأن هذا ليس من اختصاصها! ثم أُلزمت من مجلس الوزراء بدرسٍ ورقابة، ما الذي حصل؟ جرى تشريع رفع الرسوم بخطابات من الجهة المعنية في الوزارة! ويتحدثون عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن! في حين أن الجهات الحكومية تعمل لمصلحة القطاع الخاص الموازي لها. في التعليم الفاتورة يدفعها المواطن مضطراً لا مختاراً، سواء أكان بحثاً عن المدرسة القريبة أم المدرسة التي يظن ويأمل بأنها أفضل تعليماً. والسؤال المشروع هل هناك من يعرقل تطور أداء الوزارة؟ وهل من الصعب على الجهات الرقابية حل لغز يتكرر كل عام؟ www.asuwayed.com asuwayed@
