تتداول المحكمة الجزائية الأسبوع المقبل ملف أمين جدة الأسبق للنظر في تهم أخرى تلاحقه أبرزها غسل الأموال والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويتوقع أن يعقد ناظر القضية الشيخ مازن سندي جلسة قريبة للاستماع إلى أطراف القضية. ووجه المدعي العام إلى الأمين تهمة غسل أموال وأحيلت إلى المحكمة العامة قبل أن تتحول إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص عقب التعديلات الأخيرة في الأنظمة القضائية، إضافة إلى توجيه تهمة التسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وأرفقت الأدلة والقرائن في ملف الدعوى. وقال المدعي العام في لائحة الاتهام إن ما أقدم عليه المتهم يعد تعديا على الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما. وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة فضلا عن معاقبته بسجنه عشر سنوات في قضية غسل الأموال التي يواجهها. من جهة ثانية، تسلم أمين جدة الأسبق صك الحكم من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، ومنح ثلاثون يوما لتقديم لائحة الاستئناف على الحكم ومن ثم رفعها إلى محكمة الاستئناف الإداري في جدة لتدقيق ومراجعة الحكم، وذلك عقب صدور حكمين من ديوان المظالم، الأول قضى بتبرئته من التهم التي نسبت إليه في ما يتعلق بالتسبب في كارثة سيول جدة، في حين صدر الحكم الثاني بإدانته في قضية رشوة ليس لها علاقة بالسيول وحكم عليه بالسجن 8 سنوات وغرامة مليون ريال. كما تسلم المدعي العام نسخة مماثلة، وسوف يستأنف الحكم للمطالبة بما ورد في مذكرة الاتهام. وعلمت «عكاظ» أن مذكرة الرد المقدمة من الأمين أوضحت أنه دخل مساهما ولم يتقاض أي رشوة، وأن المساهمة استمرت على مدى 16 عاما ودفع مساهمته بشيكات دون عليها أنها مساهمة عقارية، ويحتفظ بصور منها، كما أنه ظل يتقاضى الأرباح من المساهمة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. وأوضحت المذكرة أنه دفع 3 ملايين بشيك ومليونين بشيك آخر من قبل أشقائه كمساهمة وجمعت بعد ذلك في مساهمة واحدة. وقالت المصادر إن هناك 4 سيناريوهات متوقعة للقضية، حيث إن من حق الدائرة التي أصدرت الحكم دراسة لائحة الاستئناف ومن ثم التراجع عن حكمها السابق الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة التسبب في كارثة سيول جدة، وإدانته في قضية الرشوة والتوسط فيها، وفي حال عدم تراجعها عن الحكم يتعين على الدائرة القضائية رفع كامل الملف إلى محكمة الاستئناف الإداري والتي بدورها تفصل في القضية، وبموجب الأنظمة القضائية فإن محكمة الاستئناف لها أن تدون ملاحظات على الحكم وتطلب من الدائرة الإجابة عليها، ولها أيضا نقض الحكم وإعادته مجددا إلى المحكمة أو التصدي له مباشرة والحكم فيه من طرفها، أو تأييد الحكم بمقتضاه ليكتسب القطعية. وفي كل الأحوال إذا ما تم تأييد الحكم فإنه يصبح حكما نهائيا لا استئناف فيه إلا أمام المحكمة الإدارية العليا. وأضافت المصادر أن مرحلة الاستئناف تتطلب وقتا لدراسة وتدقيق الحكم.
