في تطور جديد بدأت أمس محكمة جدة الجزائية تداول ملف أمين جدة الأسبق للنظر في عدة تهم جديدة على خلفية كارثة السيول، من أبرزها غسل الأموال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، حيث طلب ناظر القضية الشيخ مازن سندي مثول المتهم اليوم لتسليمه لائحة الاتهام. ووجه المدعي العام إلى المدعى عليه تهمة غسل أموال وأحيل ملف القضية إلى المحكمة العامة قبل أن يحال إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص عقب التعديلات الأخيرة في الأنظمة القضائية. كما وجه المدعي العام إلى الأمين الأسبق تهمة التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف لممتلكات عامة وخاصة، وأرفق عددا من الأدلة والقرائن في ملف الدعوى، موضحا أن ما أقدم عليه المتهم يعد تعديا على بعض الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما. وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة فضلا عن سجنه عشر سنوات في قضية غسل الأموال. ووفق مصادر موثوقة يتوقع أن يتسلم الأمين، الذي صدر بحقه حكمان ابتدائيان من ديوان المظالم الأول بتبرئته من تهمة التسبب في كارثة السيول، والثاني بإدانته في قضية رشوة لا علاقة لها بالسيول وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة مليون ريال، صك الحكمين في غضون الأيام المقبلة للاعتراض عليهما أمام محكمة الاستئناف الإداري. وكانت «عكاظ» قد أجرت أول حوار مع أمين محافظة جدة الأسبق يوم الأحد 04/02/1435ه عقب صدور الحكمين.
