في الوقت الذي فوجئ فيه عدد من المواطنين في العلا بتنفيذ الإزالة لمزارعهم ومنازلهم المكتملة البناء دون اتباع آلية الإزالة وفق الأنظمة، يعتزم المتضررون رفع دعوى قضائية على محافظ العلا يطالبون فيها بالتعويض عن مالحق بهم من ضرر. وفي هذا السياق، يقول المواطن فهد عبدالغني السماعيل «لي مزرعة في رم بالمحافظة، بنيت فيها منزلا لأسرتي وأكملته، وفجأة ذات صباح هاجمت لجنة الإزالة منزلي وهدموه أمام أطفالي دون سابق إنذار، ولم يكن لي منزل سواه، كما أن طريقة الاعتداء على منلي تركت أثرا نفسيا سيئا على أطفالي استمر حتى هذه اللحظة، وأتساءل: لماذا يتم تجاهل النظام تجاهي خاصة أن معاملتي لطلب حجة الاستحكام منظورة لدى المحكمة، وأطالب محافظة العلا بتعويضي عن ما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي». وأبدى المواطن علي سطام العنزي (70 عاما) أسفه لما حصل من إزالة وقال «تفاجأت بحضور لجنة الإزالة بمعداتها لتخرجني وأسرتي من منزلي الذي أسكنه في مزرعتي في رم في العلا، وتهدمه على مرأى منا وأمام عيني بلا احترام لحقي دون أن يتم إخطاري بقرار إزالة منزلي، ولن نترك حقوقنا، ومن هنا نعلن عزمنا على المضي قدما لمواصلة مشوارنا في المطالبة بمحاسبة المتسبب وإيقاف التجاوزات في محافظة العلا». من جهته، قال المواطن بشير البلوي «أنا موظف في المرتبة الثانية وظروفي صعبة، بنيت منزلا في رم وأحييت مزرعتي وكنت أختبر في الجامعة في جدة، وتلقيت اتصالا يفيد بأن لجنة الإزالة هدمت منزلي دون إنذار أو طلب إثباتات أو معرفة ما لدي مع أن معاملتي لطلب حجة الاستحكام لدى المحكمة ومنظورة شرعا وأطالب بتعويضي ووضع حد لتجاوزات اللجنة». وأوضحت إمارة المدينةالمنورة من خلال بيان أصدرته حول قضية أهالي العلا المتضررين من قرارات لجنة الإزالة أن أصحاب الشكاوى المذكورين قاموا بالاعتداء والإحداث في أراض بيضاء حكومية مخالفين بذلك الأوامر السامية والتعليمات القاضية بعدم جواز التعدي عليها، وقامت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المشكلة من (الإمارة، البلدية، الزراعة، الشرطة) بحكم اختصاصها بتطبيق ما لديها من تعليمات بهذا الصدد، وستستمر هذه اللجنة في القيام بدورها في الحيلولة دون الاعتداء على الأراضي الحكومية ومحاولة التملك، وأن إمارة المنطقة تأمل من الجميع التعاون مع الجهات الحكومية لاحترام الأنظمة والتعليمات.
