صدر توجيه الى جميع الجهات الحكومية بضرورة الاكتفاء ببطاقات التعريف التي يحملها ممثلو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لإثبات شخصياتهم وتبعيتهم عند مراجعة الجهات الحكومية لتزويدهم بالمعلومات أو الوثائق أو نسخ منها وفقا لما تراه الهيئة مما يمكنها من أداء مهامها. جاء ذلك في تعميم تلقته الجهات الحكومية بسبب اختلاف وجهات النظر حول مدى الاكتفاء ببطاقات التعريف التي يحملها ممثلو الهيئة لإثبات شخصياتهم وتبعيتهم، أو لابد من تزويدهم بخطابات رسمية من مرجعهم الى جانب بطاقات التعريف على حسب طلب بعض الجهات. يذكر أن الأمر الملكي رقم 7816 أكد على الالتزام بما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة المتضمنة (أن على جميع الجهات تزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق ونسخ منها مما يمكن الهيئة من أداء مهامها). من جهة ثانية، يعقد بدولة الكويت يوم الأحد المقبل الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيقوم الاجتماع بوضع الأسس للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما سيتناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بحماية النزاهة وبمكافحة الفساد من بينها دراسة إبرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول المجلس، وانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على غرار الاتحاد الأوروبي، وحث دول المجلس على الانضمام لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، ووضع نظام متكامل يكفل تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس تكون مهمتها توحيد الرؤى والآراء فيما يخص القضايا الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة بموضوعات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
