أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن الملصقات والإعلانات التي يدعي أصحابها القيام بسداد القروض وتمويل المشاريع، تعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وبالتحديد للمواد (الثانية والخامسة والثالثة والعشرون) من النظام التي حددت الجهات التي يحق لها ممارسة الأعمال المصرفية بما في ذلك العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك. وأضاف، ولكن للأسف الشديد رغم ذلك فإن هذه الإعلانات والملصقات تجد رواجا وقبولا عند بعض أفراد المجتمع رغم مخالفتها الصريحة، موضحا أن مبررهم في ذلك هو الحاجة لسد عجز في الملاءة المالية، وعدم القدره على السداد أو أن جهات التمويل النظامية كالمصارف ترفض الإقراض بسبب ضعف السجل الائتماني، مؤكدا وليكن الأمر كذلك فإن ذلك لا يبرر لجوءهم إلى تلك القنوات غير النظامية باعتبارها مخالفة للنظام من جهة، وقد تنطوي على عمليات احتيال ونصب مالي من جهة أخرى أو على عمليات تبييض الأموال. وأضاف حافظ بقوله: إن البنوك السعودية تنبهت لخطورة مثل هذه الممارسات بالمسارعة وإزالة تلك الملصقات والإعلانات من على أجهزة الصرف ألآلي وعلى مدار الساعة، إضافة إلى تبني إطلاق حملات توعية سنويا على مستوى المملكة تحذر من خلالها خطورة التعامل مع جهات التمويل غير النظامية و غير المرخص لها، إضافة إلى قيام جهات أخرى بدورها كما ينبغي ومنها وزارة الثقافة والإعلام التي قامت بإصدار تعاميم لكافة الصحف والمجلات والملاحق بعدم نشر مثل هذه الإعلانات والملصقات بهدف حماية المتعاملين، فيما تقوم الجهات الأمنية بجهود كبيرة في التحري ومتابعة وملاحقة المروجين لتلك الإعلانات والملصقات. ويرى حافظ أنه يمكن القضاء على هذه الممارسات الخاطئة في حال تعاون أفراد المجتمع بعدم التعامل مع تلك الملصقات والالتفات لها تحت أي ذريعة أو مبرر باعتبار أن اللجوء إليها يساعد على نشرها واستمرارها والاستعاضة عن ذلك باللجوء للقنوات المصرفية النظامية والمحافظة على سجل ائتماني نظيف مع أهمية عدم نشر الصحف المحلية لتلك الإعلانات والملصقات. من جانبه أكد ل «عكاظ» عدد من مسؤولي البنوك المحلية، الالتزام بأنظمة مؤسسة النقد فيما يتعلق بآلية القروض وللمقترض حق سداد القرض بعد مضي فترة من الحصول عليه أو الاستمرار في سداده حسب بنود العقد وأنظمة البنك، مشيرين إلى أن البنك لا يسأل المقترض عن مصدر المبلغ إذا أراد سداد القرض دفعة واحدة. وأضاف المسؤولون: أنهم يعانون كثيرا من هذه الملصقات، رغم إزالتها يوميا، مؤكدين عدم وجود ضابط يمنع هذا النصب والاحتيال رغم المخاطبات الرسمية للجهات المعنية. وأشاروا إلى وقوع عدد من العملاء ضحية نصب واحتيال من قبل هؤلاء المعلنين، لافتين إلى أن النساء هن الأكثر تعاملا مع المروجين لسداد القروض . «عكاظ» التقت بالمواطن تركي العمري الذي يقول: تواصلت مع أحد سماسرة القروض بهدف الحصول على قرض بقيمة 100 ألف ريال، وذهبنا إلى البنك لتسديد القرض واستخراج آخر مقابل عمولة بسيطة واسترجاع المبلغ بالأقساط المريحة، لكنني تفاجأت بأن السمسار كان يريد تسديد القرض السابق مقابل قرض جديد يمنحني إياه البنك وسيتم خصم قيمة القرض السابق من القرض الجديد، وإرجاع المبلغ كاملا إلى السمسار مقابل عمولة تصل إلى 20 ألف ريال، مشيرا أنه تراجع عن ذلك بعد أن اكتشف أن السمسار لايريد سوى النصب والاحتيال . أما المواطنون محمد البلوي، وسعد العنزي، وعلي الخالدي فيرون أن مثل هذه الأساليب التي يروج لها السماسرة لتسديد قروض تعتبر مدخلا واسعا لأبواب النصب والاحتيال على المواطنين، مشيرين إلى أن هؤلاء السماسرة ليس لديهم تراخيص لممارسة مثل هذا النشاط . كما اتصلت «عكاظ» على عدد من السماسرة الذين طالبوا بعدم التطرق في الإعلام لهذا النشاط، حيث أكدوا أنهم جمعوا أموالا طائله وأخذوا فوائد غير شرعية وبنسب عالية. وقال البعض منهم: إن همهم ملء أرصدتهم بالأموال متجاهلين ما قد يتعرض له العميل أو «الضحية» من ديون مضاعفة في المستقبل.
