يمثل النفط المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي والعصب الصناعي لدول العالم قاطبة فهو من أهم المعايير الرئيسة التي لها تأثير عالمي سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية بل هو بحق أهم الدعامات التي ترتكز عليها الحضارة الإنسانية، ومن بين جميع مصادر الطاقة الأخرى يعد النفط في الوقت الحاضر من أكثر السلع الاستراتيجية تداولاً في العالم وبالتالي فإن النمو الاقتصادي العالمي المرتقب في عام 2014 مرتبط ارتباطاً ملازماً بنمو الطلب عليه وبالتالي أسعاره والتي تخضع لعوامل كثيرة ومتشابكة، وهي في تغير وتطور مستمر، منها ما هو متوقع ومنها ما هو غير ذلك الدكتور راشد محمد أبا نمي يحلل في الدراسة التالية العوامل المؤثرة في اسعار النفط قائلا إن العلاقة بين سعر النفط والطلب معقدة جداً وتتفاعل مع عناصر بعضها يستحيل التنبؤ بحدوثه، فالعوامل الأساسية المؤثرة في تقديرات الطلب المستقبلي تؤثر في أسعار النفط. جميع الدراسات التي أجريت من قبل شركات النفط والبنوك ودور الاستشارات والخبراء لم تضع أي تصور أو سيناريوهات لوصول الأسعار إلى مستوياتها في منتصف عام 2008، أي 148 دولاراً للبرميل، وبعد أن وصلت لتلك المستويات غير المسبوقة كانت التقديرات السائدة آنذاك تؤكد أن مستويات الطلب سوف تستمر في التصاعد لمستويات 200 دولار بنهاية 2008، ولكن بعكس تلك التوقعات انهارت الأسعار لتصل إلى مستويات 33 دولاراً للبرميل عام 2009م. ولعلنا نعتبر من ذلك ونأخذ الحيطة في هذا الشأن وهو أن الجميع كان مخطئا بشأن انتكاسة الأسعار وإمكانية وصولها إلى مستويات 30 دولارا بسبب الأزمة المالية العالمية المفاجئة وما ارتبط بها من هبوط حاد في الطلب على النفط. هذا بالإضافة إلى أن بعض العوامل الأخرى يستحيل التنبؤ بحدوثها. الأزمة العالمية يعتبر النفط أهم سلعة استراتيجية عالمية وهو المحرك الأساسي في الاقتصاد الدولي، حيث إن معظم دول العالم حالياً تعتمد على النفط في مزيج الطاقة المستهلك في اقتصادياتها الكلية وبالتالي ينخفض الطلب عليه نسبياً مع انخفاض معدلات النمو الإجمالي، ويرتفع الطلب عليه نسبياً مع ارتفاع معدلات النمو الإجمالي، ولقد شكلت الأزمة المالية العالمية وما تبعها من الركود انخفاضا على الطلب للنفط وهبوط أسعاره، ولكن بدأ يتعافى تدريجياً منذ عام 2010 ويتلازم مع ذلك انتعاش الطلب تدريجيا. وبنظرة عاجلة على الأسواق النفطية خلال العقد الماضي فقد قل الطلب على النفط وبالتالي هوت أسعار النفط من مستوى قياسي قرب 150 دولارا للبرميل في منتصف عام 2008م إلى أقل من 33 دولارا للبرميل خلال ذروة الأزمة المالية أي في كانون الأول (ديسمبر)، ثم بدأت الأسعار في التحسن ووصلت إلى ضعف مستواها أي فوق 60 دولارا في الأشهر الستة التي أعقبت ذروة الأزمة واستقر خلال الربع الأخير من عام 2009 عند مستويات 70 دولاراً للبرميل، ثم الى مستوى المائة دولار للبرميل حالياً بالرغم من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي بطيء ولم يضغط هذا الطلب على المعروض بشكل كبير وهذا بسبب المؤثرات سلباً على المعروض من المواضيع السياسية المهمة في الدول المنتجة للنفط التي لم تحسم بعد إقليمياً، وفي مقدمتها كمية المعروض في الاسواق. تذبذب الإنتاج تعاني عدد من البلدان المصدرة للنفط داخل «أوبك» وخارجها وضعا صعبا منها التدهور السياسي المتنامي في العراق، وسوريا، والقلاقل السياسية حول منابع النفط، في ليبيا ونيجيريا مما احدث تذبذبا في الانتاج في النفط «بوني لايت» وهو من النفوط الخفيفة والمطلوبة في السوق، وكذلك القلاقل في جنوب السودان، وإيران التي تعاني من انكماش في صادراتها بفعل الحصار العالمي بخصوص ملفها النووي وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية للاتفاقية المبدئية بين إيران والغرب. كما يأتي عدم استقرار الأوضاع في ليبيا احد العوامل المؤثرة حيث سجل الانتاج تراجعا نتيجة وضعها الداخلي وسيطرة الميليشيات على حقول ومرافئ بترولية، منها حقول برقة الغنية، حيث تدنى إنتاج البترول الليبي إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل حوالي 1.8 مليون برميل يوميا كمعدل للإنتاج الليبي، مما نتج عن ذلك نقص في المعروض العالمي فاق مليونا ونصف المليون برميل يومياً فقط من ليبيا وارتقاب تفاقمها، علما أن البترول الليبي الخفيف «سيدر» من بين النفوط التي تشهد طلبا في السوق الدولية وخصوصاً الأوروبية منها لقرب موقعها، وينافس البترول الجزائري «صحاري بلند». المصد رالموثوق به وهنا يأتي دور المملكة التي تسعى الى تحقيق التوازن بشكل واقعي بين المستهلكين والمنتجين وبالتالي استقرار أسعار البترول التي توليها المملكة جل اهتماماتها، فالسياسة البترولية السعودية ترتكز على محور أساسي وهو الالتزام التام تجاه استقرار سوق البترول العالمي وضمان الإمدادات بغض النظر عن التقلبات السياسية في أي مكان في العالم، وبمعنى أدق فهي الدولة التي تمثل المصدر الموثوق للبترول في اوبك وفي السوق العالمية. القوة الشرائية للدولار يعتبر الدولار عبر السنين القاعدة الصلبة للازدهار الاقتصادي في الولاياتالمتحدة ومصدر الثقة العالمية العالية في الاقتصاد الأمريكي. هذان العاملان المهمان هما السر وراء قوة الدولار وتبوئه أهم مركز عالمي بين العملات الدولية. ويعتمد الدولار بطريقة غير مباشرة على الثقة الدولية بالاقتصاد الأمريكي، التي بدورها، أي هذه الثقة العالمية، جعلت من الدولار العملة المستخدمة في التجارة الدولية وحتى في المعاملات الداخلية لكثير من البلدان، وذلك من جراء ربط صرف العملة الداخلية لكثير من البلدان بالدولار. وإكمالاً لدائرة قوة ومركزية الدولار التراكمية، فالدولار الذي تستخدمه أمريكا والدول الأخرى كعملة في التجارة الدولية، تتم في ضوئه إعادة تحويل المنتجات والسلع والثروات إلى احتياطيات مالية بالدولار حجمها يتجاوز ثمانية تريليونات دولار، وموظفة بشكل كبير في استثمارات في الاقتصاد الأمريكي وأسواقه الداخلية في مستندات الخزانة الأمريكية وغيرها من المدّخرات بالدولار كالأسهم الأمريكية والعقارات وما شابه ذلك، فمن ذلك نرى أن اعتماد الدولار في التجارة والمعاملات الدولية يحقق لأمريكا دور الخزانة العالمية، التي تطبع الدولارات بغطاء لا تملكه من احتياطيات استثمارية أجنبية، ولكن ما زال يحظى بالقبول العالمي. وبهذه الأسباب، أي اعتماد الدولار في التعاملات الدولية، وقبول العالم بالدولار الأمريكي كعملة رئيسة في معاملاتها التجارية، فإن أكثر من ثلثي مبادلات العملات العالمية يتم حالياً عبر الدولار، ويتحكم فيها الدولار، الذي يمثل ثلثي الاحتياطيات المالية العالمية. مما يجعل من الولاياتالمتحدة البنك المركزي الدولي، وشيكاته هي الدولار التي تتحكم في سعر صرفها الولاياتالمتحدة. وفي ضوء تدني سعر صرف الدولار والأزمات المالية المتعاقبة فالتجارة الدولية في بضائع مثل النفط والمعادن والمحاصيل تتم بالدولار الذي لا يعتمد على أي غطاء أو احتياطي، بل إن اعتماد الدولار في التجارة الدولية وبالأخص التعاملات النفطية يحقق لأمريكا ودولارها تغطية احتياطية من نفط دول الأوبك التي لا تملكه الحكومة الأمريكية ويحقق لها دور الخزانة العالمية أو البنك المركزي للعالم، ونظراً لأن الدولار هو العملة العالمية لتسعير النفط فإن استمرار تراجع الدولار في ظل وجود أزمة مالية عالمية كان مصدرها الولاياتالمتحدةالأمريكية، فإن القوة الشرائية للدولار ضعفت بشكل كبير فاقت مستويات التضخم، ولذلك تأثير مباشر في أسعار النفط، فالأزمات الاقتصادية المتلاحقة على الولاياتالمتحدة خلفت دولاراً ضعيفاً ويمثل مخاطرة كبيرة تنعكس على أسعار النفط نظراً لأن الدولار الأمريكي يستخدم في المبيعات الدولية للنفط والمنتجات المكررة وهذا يعني أن أسعار النفط لها وضع خاص من ناحية تقلبات سعر صرف الدولار الذي يتبعه فرق في القوة الشرائية لخامات النفط المستوردة بين الدول وبالتالي تأثير الأسعار عليها. مخاطر الدولار إن التراجع الحاد للدولار وضعفه يمثل حصيلة من المخاطر لأسعار النفط على الدول المنتجة للنفط، ولكنه في الوقت نفسه سيسهم في رفع الاستهلاك على النفط من الدول الأخرى كالهند والصين وأوروبا واليابان فعلى سبيل المثال، في أوضاع السوق الحالية وبسبب سعر صرف الدولار المتدني فإن المستهلك الأوروبي أو الياباني مثلاً يدفع للمنتجات النفطية سعرا أقل مما يدفعه المستهلك في أمريكا أو الدول الأخرى المرتبطة عملتها بالدولار نتيجة لارتفاع عملة الين أو اليورو مقابل الدولار. وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى استمرار تعرّض الدولار الأمريكي للضغوط، مما يؤدي إلى جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السلع المقوّمة بالدولار. وسعر النفط يدعمه تراجع الدولار المنخفض فترتفع أسعار السلع المقومة بالدولار مثل النفط عندما يتراجع سعر العملة الأمريكية إذ إنها تصبح أرخص على المشترين بعملات أخرى. ومن الأمثلة التي توضح تأثير الدولار على اسعار النفط هو هبوط اسعار النفط بقوة في الربع الثاني تزامناً مع الوقت الذي اشتد فيه الحديث عن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالانسحاب التدريجي من برنامجه للتحفيز النقدي، وربما سيكون للانسحاب التدريجي الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي والطبيعة الإيجابية لتطبيقه على سعر الدولار آثار سلبية بالنسبة للنفط. وفرة المخزون أما ما يشاع عن أن كمية المخزونات التجارية من النفط الخام لها تأثير مباشر في أسعار النفط لعام، إلا أنه وفي ظل بيانات عن ضمور بعض من حقول النفط في الخليج وفنزويلا وروسيا وإندونيسيا وبحر الشمال، وكذلك ارتفاع تكاليف الاستثمار في موارد جديدة للطاقة وازدياد مطرد في تكلفة إنتاج النفط، فالتوقعات تجمع على أن يرتفع الطلب على النفط عام 2014م ليصل إلى مايقرب من 90 مليون برميل يوميا، ولكن في المقابل توجد مخزونات وفيرة حسب مصادر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وبالتالي ربما ستخفف من ضغوط الأسعار وتقيد نموها في بداية عام 2014م، ولكن الطلب المطرد المرتقب على النفط في فترة النمو الاقتصادي العالمي مع القلاقل السياسية حول بعض منابع النفط ستكون كافية لاستنفاد المخزونات النفطية العالمية الضخمة، وبالتالي فإن أسعار النفط ستستقر وربما تتجه صعوداً بمجرد تعافي الاقتصاد العالمي. لا يزال النفط هو المحرك الأساسي لتعافي الاقتصادي الدولي المرتقب خلال عام 2014م، فلا شك أن الطلب عليه سيرتفع في هذه السنة، ولكن بالرغم من التنبؤ بتحسن الاقتصاد العالمي إلا أن تشعب العوامل الأخرى المؤثرة بين الإنتاج ومستويات الاستهلاك وبالتالي سعر النفط ومستويات تحسن الاقتصاد العالمي تجعل من العلاقة بينهما على درجة عالية من التعقيد والضبابية لوضع أي تصور لمستوى الأسعار المستقبلية المتأثرة بمستويات الاستهلاك، وبالرغم من الضبابية تلك إلا أن مستويات المائة دولار للبرميل هي السعر المناسب للمنتجين وكذلك للمستهلكين كما تصرح به الدوائر الرسمية السعودية بين الفينة والأخرى، كون ذلك السعر عادلاً يفي بالتزامات الدول المنتجة تجاه الاستثمارات النفطية من دون التأثير في الاقتصاد العالمي، ومن الواضح والحال كذلك أن مستوى الأسعار سيبقى عند المائة دولار وذلك لتوازن المعروض النفطي مع الطلب على النفط وبالتالي استقرار سعره عند تلك المستويات متخذة مسارا موازيا للنمو الاقتصادي. العائد المجزي وهنا يتضح الدور المهم لمنظمة أوبك وعلى رأسها العضو المميز المملكة ودورها في استقرار الأسواق النفطية العالمية وذلك بموازنة المعروض مقابل الطلب العالمي واستقرار الاسعار عند مستويات لا تضر بالنمو الاقتصادي وفي نفس الوقت تكون عائداً مجزياً للدول المنتجة. فالمملكة تستمد تميزها كونها المنتج المرجح في السوق وبمحافظتها باستمرار على طاقة فائضة خلال ال 30 سنة الماضية لأسباب استراتيجية. والآن تتراوح الطاقة الإنتاجية الإضافية للمملكة بين ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين برميل يومياً، ومن منطلق حرص المملكة على تكريس واستمرار دور «أوبك» كعنصر استقرار في السوق استطاعت المنظمة إجهاض أية مخاوف حول نقص الامدادات وذلك لاستعداد المملكة كعضو مرجح بزيادة انتاجها لسد النقص من الدول الاعضاء وكذلك مقدرة اوبك على ازالة اي مخاوف من فائض الإمدادات وارتداداتها السلبية على الاعضاء من خلال تقليص الإنتاج إلى ما دون حتى السقف المتفق عليه وهو 30 مليون برميل في اليوم. ورأينا ذلك فعلياً وتراجع إنتاج «أوبك» بالفعل إلى ما دون الحصة المقررة في الربع الاخير من العام الماضي حيث وصل إلى 29.64 مليون برميل في اليوم، وهو ما يحسب للمنظمة وعلى ازدياد مستوى الالتزام بالحصص المقررة لكل عضو.
