اجتماع جدة للطاقة فرصة للحوار والتفاهم بين المنتجين والمستهلكين

اقتصاديون وخبراء ل ( الندوة ):

اعتبر عدد من الاقتصاديين ان اجتماع جدة النفطي ليس فقط فرصة لشرح وجهة نظر الدول المنتجة وتبرئة ساحتها من التهم الموجهة لها من قبل كبار المستهلكين لكنه ايضا مطالب بايجاد ارضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الطرفين ومحاولة البعد عن تسييس النفط لانه سلعة اقتصادية واستراتيجية، وقالوا ان الابقاء على الحوار في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للنفط مهمة في سبيل الحفاظ على مستويات انتاج معقولة اسعار عالمية عادلة، مشيرين الى ان دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد اجتماع جدة للطاقة تؤكد حرص المملكة على استقرار اسواق النفط العالمية والحفاظ على التعاون المثمر والبناء بين منتجي ومستهلكي الطاقة لمواجهة الاثار السلبية لارتفاع الاسعار على الاقتصاد العالمي من أجل ايجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الاسعار.
دور إيجابي
واكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة ان الاجتماع الذي ستشهده مدينة جدة لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول والذي جاء بدعوة من المملكة يأتي من منطلق دور المملكة الايجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية وحرصها على تعان الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في وقته المناسب للوقوف على الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار النفط الى مستويات عالية، في الوقت الذي تتوافر فيه كميات كافية من المعروض في الاسواق.
ومن المعروف في الفترات السابقة كانت الدول المستهلكة تلقي باللائمة على الدول المنتجة واوبك وتتهمها بخفض الانتاج ورفع الاسعار اما هذه المرة فإن الصورة مختلفة، ان ارتفاع الاسعار هذه المرة ظهر وتفاقم لأسباب تخص الدول المستهلكة، فإلى جانب زيادة الطلب الداخلي نتيجة لانتعاش النمو الاقتصادي في العديد منها، وزيادة طلب المستهلكين على وقود السيارات الخاصة التي يعتمد على استخدامها كوسيلة التنقل الرئيسية.
ويلاحظ ان المضاربين في سوق النفط العالمية ينشطون هذه الأيام لكي تعمل في صالحهم لذلك نلاحظ بأن وسائل الإعلام العالمية صامتة وليس لديها من توجه اليه اللوم من الدول المنتجة، لأن الاخيرة تعمل باقصى جهد لديها لانتاج اكبر كمية ممكنة في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في الاسعار.
وقد حمل صندوق النقد الدولي المضاربة على اسعار النفط في البورصة العالمية المسئولية الكبرى عن الوضع الراهن والتي تدفع الاسعار الى اعلى.
ويشكل ارتفاع اسعار النفط تحديا خطيرا في استقرار النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، فضلا على التداعيات الخطيرة في مساهمته في زيادة الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع ان يبحث المشاركون في اجتماع جدة كيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وشركات البترول الرئيسية للتعامل مع هذه الظاهرة غير المبررة من ناحية المعطيات البترولية واساسيات السوق واقتراح الحلول المناسبة لها.
ولاشك ان التعاون بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة فوائد عديدة تتمثل في توافر البيانات وتعزيز الشفافية والصدقية في المعلومات بشأن السوق لاسيما حول المخزون وحجم التدفقات المالية في السوق ومسؤولية المضاربة في رفع الاسعار.
ومن المتوقع ان ينتج عن هذا الاجتماع امران، الاول تخفيض التقلب في اسعار النفط، والثاني ارسال الاشارات الى اطراف السوق المختلفة والمستثمرين حول وضع السوق في المستقبل.
ارتفاع قياسي
وقال الدكتور خالد الهباس استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز ان دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد اجتماع يضم المنتجين والمستهلكين والمعنيين بالشأن النفطي من مؤسسات وهيئات في مدينة جدة تأتي دليلا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة النفط العالمية.
فالمملكة اكبر مصدر وصاحب اكبر احتياطي نفطي في العالم ومن اكثر الدول المؤثرة في السياسة النفطية على الساحة العالمية، وغالبا ما كان الدور السعودي في هذا الشأن حاسما، اذ تدخلت المملكة اكثر من مرة من خلال طاقتها الانتاجية الفائضة للمحافظة على توازن السوق النفطية عند حدوث ازمات كما حدث في نهاية السبعينات وازمة الخليج وما تزال تفعل.
واشار الى ان اللافت للنظر هذه المرة الارتفاع القياسي لاسعار النفط حيث قاربت المائة واربعين دولارا للبرميل وماتزال مرشحة للصعود.
وحيث ان طبيعة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين مهمة في سبيل الحفاظ على مستويات انتاج معقولة واسعار عالمية عادلة، فإن دعوة المملكة لعقد الاجتماع تعبر عن توجه السياسة النفطية السعودية القاذمة على اخذ مصالح الطرفين بالحسبان بما يكفل في المحصلة النهائية تعاون الطرفين الذي من المؤمل ان ينعكس بشكل ايجابي ليس فقط على اسواق النفط العالمية ولكن على النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.
الدعوة الى هذا المؤتمر يجب ان تفسر من خلال تعارض وجهات النظر بين كبار المستهلكين وكبار المنتجين حول مسببات الارتفاع المستمر في اسعار النفط فالدول المستهلكة تلقي باللوم على المنتجين وان المعروض من النفط فالدول المستهلكة تلقي باللوم على المنتجين وان المعروض من النفط لا يستجيب لاحتياجات السوق الفعلية ما ادى الى خلل واضح في معادلة العرض والطلب على الطاقة النفطية.
وانه وحسب رؤية المستهلكين على الدول المنتجة زيادة انتاجها كي تدفع بالاسعار الى الاسفل، بل ان المؤسسات التشريعية في امريكا ذهبت لتبني قانون يجيز محاكمة منظمة اوبك نتيجة ارتفاع الاسعار وما تلحقه سياساتها النفطية الاحتكارية حسب رأيهم من ضرر بالمستهلكين، رغم ان اوبك لا تنتج سوى نحو اربعين بالمائة من انتاج النفط على مستوى العالم.
وعلى الجانب الآخر ترى الدول المنتجة بانه لا يوجد نقص في المعروض من النفط وان الارتفاع في الاسعار نتيجة مجموعة من العوامل التي تقع خارج مسؤولية اوبك حيث ان المخاطر السياسية والتوترات والحروب التي حصلت في السنوات الماضية اضافة الى الضرائب التي تفرضها الحكومات والشركات في العالم الصناعي على النفط تأتي في مقدمة الاسباب التي دفعت باسعار النفط للارتفاع، في نفس الوقت الذي ساهم انخفاض الدولار وهو العملة الرئيسية التي يسعر بها النفط، الى زيادة اسعاره بنسبة تصل الى العشرين بالمائة او اكثر وحيث ان الظاهرة الاقتصادية متشابكة ولا يمكن احيانا فصل السياسات الاقتصادية عن بعضها البعض، فان رغبة الدول المستهلكة في تخفيف طاقة بديلة فكان التركيز على الوقود الحيوي كالذرة مثلاً ما ساهم في تضاؤل المساحات الزراعية المخصصة للمواد الغذائية بالتالي كان احد اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي تضررت منه الدول الفقيرة قبل الغنية، والذي من المتوقع ان يوسع شريحة الفقر على مستوى العالم، اذاً يمكن القول ان العلاقة بين المستهلك والمنتج علاقة وثيقة، كما هي الحال في علاقة السياسات الاقتصادية ببعضها البعض، ما يحتم البحث عن معادلة متوازنة تضمن تعاون كلا الطرفين في سبيل دعم النمو الاقتصادي العالمي، فزيادة الاسعار المبالغ فيها تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي مما يؤدي الى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الاسعار.
المؤتمر ليس فقط فرصة لشرح وجهة نظر الدول المنتجة وتبرئة ساحتها من التهم الموجهة لها من قبل كبار المستهلكين لكنه ايضاً مطالب بايجاد ارضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الطرفين ومحاولة البعد عن تسييس النفط لانه سلعة اقتصادية واستراتيجية في ذات الوقت، دور الدول المنتجة لا يتوقف في قتديري الشخصي عند عقد المؤتمر وتبادل وجهات النظر بين الطرفين تحت قبة واحدة بل انه يتجاوز ذلك الى محاولة الوصول الى المشرع والناخب والجماعات الضاغطة في الدول المستهلكة لكشف الحقيقة وتحميل اللوم على المتسبب الرئيسي في ما هو حاصل في السوق النفطية.
رسالة المملكة
وقال صالح بن علي التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة ان دعوة المملكة للاجتماع الدولي للطاقة بجدة لمناقشة اسعار النفط بالخطوة المتقدمة لمناقشة المستجدات في سوق النفط الذي يشهد تحولات كبيرة، وقال إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقيت أصداء عالمية كبيرة في جميع أنحاء العالم عند طرح هذه الدعوة الكريمة مشيراً إلى أن نتائج هذا الاجتماع سوف تكون مرضية لجميع مستهلكي ومنتجي النفط مشيراً إلى أن المملكة تسعى دائماً لاستقرار سوق النفط.
وقال إن المملكة تسعى من خلال هذا الاجتماع لإيصال رسالة إلى العالم بأن الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة لاتخفي جانباً من جوانب عوامل السوق، وأنها كدولة منتجة تؤكد بأن ما يحدث في بورصات البترول لاعلاقة للدول المنتجة فيه، والأمر الآخر أنها تسعى من خلال هذا المؤتمر لإيقاف التلاعبات التي تحصل من خلال المضاربات في الأسواق النفطية وسيكون هناك مردود كبير لهذا الجتماع على السوق البترولية.
وأشار التركي إلى أن المملكة اضطلعت ومنذ زمن طويل بدور فاعل في السوق النفطية وساهمت في استقرارها ودائماً كانت تتجه نحو استقرار الأسعار وطمأنة الأسواق.
وقال إن الاجتماع سيناقش عدة موضوعات ومحاور مهمة ومنها وضع سوق النفط الدولية والارتفاع الحالي في أسعار النفط وكيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وشركات النفط الرئيسية، من أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي ليس لها ما يبررها من حيث المعطيات النفطية وأساسيات السوق واقتراح الحلول المناسبة أيضاً للتعامل معها.
وأشار إلى أن السياسة النفطية للمملكة تعتمد دائماً منهجية المحافظة على مصالح المنتجين والمستهلكين والحيلولة دون الإضرار بمصالح الطرفين مشيراً إلى أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على الاستراتيجية البترولية للمملكة تأتي تأكيداً للسياسة النفطية التي تنتهجها باستمرار من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
تبادل التهم
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين انه عندما يتبادل منتجو النفط ومستهلكوه التهم حيال ما يحدث لأسعار النفط فالحاجة تكون ملحة لعقد اجتماع دولي يمكن من خلاله توضيح الرؤى، وتحديد أسباب ارتفاع أسعار النفط وتقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في حل وضع الأسعار المتأزم.
وفي هذا الصدد تأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لعقد اجتماع جدة النفطي وتحت رعايته الكريمة لتؤكد حرص المملكة على استقرار أسواق النفط، وخلق التعاون المثمر والبناء بين الدول المنتجة والمستهلكة لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الأسعار، ولتبادل وجهات النظر حيال ما يحدث في أسواق النفط خاصة بعد أن قفز برميل النفط لملامسة 139 دولاراً بزيادة قياسية بلغت ما يقرب من 16 دولاراً تقريباً خلال 24 ساعة دون أن تكون هناك متغيرات أساسية أو أحداث سياسية أو عسكرية يمكن أن تؤثر في الأسعار.
المملكة تدرك دورها الحقيقي في استقرار أسواق النفط وضمان إمداداته واعتماد العالم على ما يصدر عنها من أقوال وأفعال متعلقة بعمليات الانتاج وحركة الأسعار لذا فهي تتصرف وفق مسؤوليتها الدولية للحفاظ على استقرار أسعار النفط والتأكيد على ضمان الامدادات وتعويض أي نقص يمكن أن تتعرض له السوق مستقبلاً.
ويضيف اعتقد ان الاعلان عن زيادة انتاج النفط السعودي مع تأكيد قدرة قطاعات الانتاج على توفير هذه الزيادة يمكن أن يساعد كثيراً في إبداء حسن النوايا، وتهدئة الأسواق وأن يسهم في إنجاح اجتماع جدة من خلال غرس الثقة المقرونة بالأفعال بين المنتجين والمستهلكين.
ومن هذا المنطلق ونظراً لدور المملكة القيادي في منظمة أوبك وأنها الدولة التي يمكن أن تكون صمام الأمان لأسواق النفط العالمية بدأت في التحرك المثمر لتوضيح وجهات النظر ولبحث السبل الكفيلة بوقف ارتفاع الأسعار وطمأنة الأسواق العالمية على الرغم من يقينها بأن ما يحدث للأسعار ما هو إلا نتاج المضاربة المحمومة على النفط. تحرك المملكة عالمياً ودعوتهاعقد اجتماع عالمية في جدة يحضره المنتجون من دولة أوبك. والدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك وعلى رأسها روسيا الاتحادية والنرويج والمكسيك والبرازيل، وجميع المستهلكين الرئيسيين والمنظمات الدولية وشركات النفط العالمية الرئيسة، وخبراء النفط والمال والاقتصاد اضافة إلى بعض البنوك الاستثمارية الضخمة من شأنه أن يتمخض عن توصيات يمكن أن تعالج وضع الأسعار المتضخمة وأن يسهم في تغيير قناعات الدول المستهلكة في كل ما يتعلق بارتفاع الأسعار.
هناك هوة معلوماتية كبيرة تفصل بين المنتجين والمستهلكين واتهامات قاسية توجهها بعض مراكز البحث ووسائل الإعلام ووكالة الطاقة الدولية إلى الدول المنتجة وعلى رأسها دول منظمة أوبك للأسف الشديد فالإعلام الغربي ينمي الكراهية الشعبية لدول أوبك من خلال تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدعم هذا التوجه مراكز البحوث الغربية والبنوك الاستثمارية التي يمكن اعتبارها أحد أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة دعمها المضاربين على النفط.
ويعتقد أن خلف ارتفاع أسعار النفط الجنونية اسباباً سياسية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الغربي لأي تحرك امريكي جديد في المنطقة، أسلوب الإعلام الدعائي، والضغط على دول أوبك وتحميلها ما لايحتمل يمكن أن يدعم هذا الاعتقاد. هناك سبب آخر يمكن قراءته من تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو على الدعوة السعودية التي جاء فيها: سوف نهتم بمعرفة ما يتضمنه جدول الأعمال وسيكون مفيداً لمعالجة مسألة الحاجة إلى فتح الأسواق امام الاستثمار الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة وارتفاع الانتاج، فتح أسواق النفط امام الاستثمار الاجنبي تحت ذريعة رفع الانتاج وزيادة الكفاءة هو أحد الأسباب التي لايمكن تجاهلها في هذا السياق. المملكة لديها من الكفاءة الانتاجية الكثير وهي تنفق جزءاً لايستهان به من دخلها النفطي على تطوير عمليات الانتاج وزيادة كفاءتها ورفع معدلاتها بما يضمن لها توفير طاقة احتياطية (غير مستقلة) لمواجهة الظروف والأزمات إذا ماذا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يقدم للدول الغنية التي تمتلك التقنية، المال، التكنولوجيا، الادارة الفنية العالمية؟ أم أن الأمر لايتعدى على خلق الأعذار لمشاركة الدول المنتجة حقول النفط واستثماراته!!!.
المنتجون وفي مقدمتهم المملكة يعتقدون أن المعروض النفطي ما زال كافياً لمواجهة الطلب العالمي ووزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي صرح في أكثر من مناسبة بأن المملكة مستعدة لزيادة الانتاج متى توفرت لديها طلبات شراء إضافية وهو أمر لم يحصل بعد وهذا ما يؤكد وجهة النظر السعودية. المنتجون أيضاً يعتقدون أن المضاربة على النفط هي المسؤولة عن هذه الارتفاعات الجنونية وإن نقص طاقات التكرير بالدول المستهلكة هي من الأسباب الداعمة لارتفاع الأسعار.
الدول الغربية وبعض البنوك الاستثمارية يعتقدون أن سبب ارتفاع أسعار النفط أساسية في الدرجة الأولى أي أنها متعلقة بالمعروض النفطي الذي يعتقدون أنه أقل من الطلب العالمي ويستبعدون عامل المضاربة والعوامل الأخرى التي اعتقد أن التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج من ضمنها.
اعتقد ان اجتماع جدة فرصة كبيرة للدول المنتجة لتوصيل صوتها شعوب العالم، وتوضيح وجهة نظرها الصادقة والمسؤولة في نفس الوقت وكشف الأكاذيب الإعلامية والوسائل الدعائية التي تلصق التهم جزافاً بدول منظمة أوبك على وجه الخصوص.
كل ما أتمناه أن توجه رسائل المؤتمر مباشرة إلى الرأي العام العالمي الذي يحتاج إلى كثير من الجهد لتغيير وجهة نظره القاصرة التي رسمها في مخيلته الإعلام الغربي ومنظماته الدولية. أعتقد أن الحكومات الغربية أكثر علماً بأسواق النفط وتلقباته من الدول المنتجة ومحاولة اقناعهم بوجهة نظر المنتجين ما هو إلا مضيعة للوقت لذا سيكون المجال مفتوحاً لإرسال رسائل صادقة بشفافية وعقلانية إلى الرأي العام العالمي الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من الرسميين.