المصريون حسب النتائج شبه النهائية قالوا «نعم» باكتساح لدستور المستقبل.. وبذلك قطعت مصر شوطا كبيرا باتجاه استعادة الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بإقرار الدستور وتنفيذ الاستحقاق الأول في خارطة الطريق، حيث تشير نتائج الفرز شبه النهائية إلى أن التأييد للدستور قد يتجاوز نسبة 95% وحتى صباح أمس أظهرت عمليات فرز 93% من دوائر الاقتراع ارتفعت نسبة التصويت ب«نعم» إلى 98.4%.. وبعد فرز 28305 مراكز انتخابية على مستوى مصر بلغ عدد الأصوات الموافقة 18174533 بنسبة 98.37 وعدد الأصوات الرافضة والباطلة 301195 بنسبة 1.63.. وقبل أن تعلق النتائج بدأ الحديث في الشارع المصري عن «الانتخابات الرئاسية أولا» والرئيس التوافقي. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل«عكاظ» أن الرئيس المصري عدلي منصور يدرس حاليا الجوانب القانونية لمرسوم يتضمن تعديل خارطة الطريق تمهيدا لإصداره قبل نهاية فبراير المقبل.. ووفقا لهذا المرسوم فإن الرئيس المصري سيعلن بشكل واضح أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات البرلمانية علي ان يتم اجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل القادم.. خاصة أنه وفقا للدستور الذي شهد تأييدا كبيرا من المصوتين عليه يجب إنهاء خريطة الطريق خلال 6 أشهر من موعد إعلان نتائج الاستفتاء رسميا بالتصديق على الدستور.. كما أنه من المنتظر أن يشمل المرسوم تحديد طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام المختلط الذي يجمع بين نظامي الفردي والقائمة على ان تكون الغلبة فيه للفردي، وهو التوجه للأرجح الآن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل ضعف تواجد الأحزاب في الشارع المصري. من جأنبه أكد علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور أن الرئيس منصور، سيصدر مرسوما بقرار جمهوري لتحديد ملامح خريطة الطريق خلال 30 يوما من إعلان نتيجة التعديلات الدستورية. وأوضح عوض أن القرار الذي سيصدره رئيس الجمهورية المصري حول تحديد ملامح خريطة الطريق، سيعلن بشكل واضح عن الانتخابات الرئاسية أولا. لاسيما أن جميع المؤشرات التي ظهرت خلال الحوار المجتمعي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بنفسه، تؤكد أن هناك ميلا عاما لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وقالت مصادر ل«عكاظ» إن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تجرى بداية مارس أو نهاية فبراير المقبل وإن فترة الدعاية الانتخابية لن تكون طويلة التزاما بنص المادة 230 من الدستور الجديد التي تحدد 6 شهور من إقرار الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري الذي يطالب البعض بترشحه تحت اسم مرشح الثورة إنه لو اتخذ الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع قراره بالترشح للرئاسة، وتبنى برنامجا يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويبني دولة جديدة لا تسترد فساد مبارك ولا استبداد مرسي، سيؤيده ولن يترشح. كما أعرب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن دعمه لترشح الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة، معتقدا أن الفريق السيسي في طريقه إلى اتخاذ قراره في هذا الاتجاه. وتابع: «القرار المصري يجب أن يكون داخليا ونحتاج إلى أن نستثمر في الشخص الذي وثق فيه الناس ونشجعه». من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية: إن جماعة الإخوان الإرهابية تخطط الآن للاندساس وسط صفوف بعض الروابط الرياضية «ألتراس» وبعض المعارضين للقوات المسلحة، من أجل احتلال ميدان التحرير في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، وإحداث حالة من الفوضى والشغب وتوظيف ذلك إعلاميا.
