من المتوقع أن يصدر الرئيس المصري عدلي منصور قراره الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة على جلسات الحوار الوطني، أن أغلبية المشاركين في جلسة الأمس أيدوا إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ، والنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية، وقالت المصادر إن الرئيس استبعد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، كما رفض اقتراحا يقضي بالانتظار حتى ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، لتحديد أيهما تجرى أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية؟. وقد شهدت جلسة الحوار الوطني أمس جدلا واسعا بعدما طرح الإعلامى حمدى قنديل على الرئيس عدلي منصور فكرة استشارة المحكمة الدستورية على أنسب شكل للبرلمان، وهل يعتمد النظام الفردي أم القائمة أم المختلط، وهو ما جعل الرئيس يرد بقوله، إنه يفكر فى تحصين البرلمان القادم ضد الطعن، وهو ما رفضه أغلب الحاضرين، إذ حذر رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، من السير على خطى الرئيس المعزول محمد مرسي، في إصدار إعلانات دستورية لتحصين بعض المؤسسات أو القرارات، وهو ما ايده نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، وقد تراجع الرئيس عن هذه الفكرة قائلا «أنا آسف». وقد دعا الرئيس المصري أمس، القوى السياسية إلى توحيد صفوفها والاندماج في كيانات قوية تستطيع الوصول إلى الجماهير، محذرا من استمرار انقسام تحالف ثورتي يناير ويونيو، وتأثيره لصالح جماعة الإخوان، وقال «ما لم نستيقظ سيأتون إلى البرلمان بنسبة كبيرة، وأضاف في ختام جلسة الحوار الوطني، «لا أظن أن الجيش سيكرر ما فعله مرة أخرى استجابة للجماهير، إذا لم تحسن اختيارها هذه المرة».. وشدد الرئيس على ضرورة أن يكون اختيار المؤيدين لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا مبنيا على رؤيتهم للمصلحة العامة، وليس لمجرد رغبتهم في ترشيح شخص بعينه، ملمحا إلى تأكيد عدد من الحضور على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي هو الأنسب لقيادة البلاد في الفترة المقبلة. وقال «حسب معلوماتي فإن الشخصية التي تتحدثون عنها لم تتخذ قرارا بعد، وقد تتخذ قرارا مخالفا ومفاجئا». وأكد الرئيس أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، قائلا: مصر بلد لديه مشاكل كثيرة جداً .
