رد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس عملياً على الشائعات التي روجت لها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على "فيس بوك" بتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في السابع عشر من أكتوبر الماضي، وأشارت الشائعة إلى أن السيسي أصيب خلال المحاولة وأنه يتلقى العلاج بمستشفى المعادي العسكري. وشارك السيسي في حضور مناورة عسكرية، بعنوان "بدر 2013"، في إطار التدريبات الدورية للقوات المسلحة. وكانت الشائعة المغرضة قد انتشرت بقوة أول من أمس. وقال مصدر عسكري، رفض ذكر اسمه: "حضور السيسي للمناورة، وبصحبته العديد من قادة القوات المسلحة المصرية، خير رد على الشائعات التي خرجت عن وجود محاولة لاغتياله، والغرض من مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة داخل الشارع المصري والنيل من الحالة المعنوية لضباط وأفراد القوات المسلحة". وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها صفحات الحزب شائعات من هذا النوع، وما يردده الإخوان هو من قبيل الحرب النفسية التي لا تستحق الرد، خاصة وأنهم يحاولون التغطية على فض مظاهراتهم من ميدان التحرير خلال دقيقة ونصف فقط، والانتهاء من الدستور الجديد، الأمر الذي يعني نجاح خارطة الطريق وفشلهم في تعطيل مسارها، رغم الملايين التي تضخ بهدف نشر الفوضى". بدورها، سارعت صفحة الحزب إلى حذف الخبر الذي كان قد تضمن أخباراً عن تعرض السيسي لعملية اغتيال على يد أحد الضباط، مما أسفر عن إصابته في الساق واختراق رصاصة رئته. وذكرت الصفحة أنها تعرضت لعملية اختراق، وأن ما نشر بها هو خبر ورد بالصفحة بعد اختراقها، مضيفة في بيان لها: "تم اختراق صفحة حزب الحرية والعدالة على فيس بوك، وتم نشر أخبار غير مهنية، وتم مواجهة الاختراق، وعادت الصفحة إلى الوضع الطبيعي". في سياقٍ أمني، برأت النيابة المصرية أمس قوات الشرطة من تهمة مقتل طالب كلية الهندسة محمد رضا الذي كان قد لقي مصرعه في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي متأثراً بإصابته أثناء مشاركته في مظاهرات نظمها طلاب جامعة القاهرة اعتراضاً على الحكم الصادر بحبس 14 فتاة بمحافظة الإسكندرية بالسجن لمدة 11 عاماً لمشاركتهن في فعاليات "حركة 7 الصبح" الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي. وسياسياً، وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مسودة دستور تضمنت تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، إلا أنها تفادت قول أي الانتخابات يجب إجراؤها أولاً تاركة هذا القرار للرئيس الموقت عدلي منصور. وتقول المسودة إنه يجب بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون 6 أشهر من العمل بالدستور، ما يعني أن مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب أو برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل. من بين المعالم الرئيسية في خارطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع إجراؤه هذا الشهر أو الشهر المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إنه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور اليوم. وقد يؤدي الدستور الجديد إلى حظر تام للأحزاب الإسلامية ويعزز القبضة السياسية للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل. واختتمت لجنة الخمسين التصويت على مسودة الدستور بعد أن امتدت محادثات بشأن نظام الانتخابات التي تجري العام المقبل حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس. ومع النظر إلى وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي على أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس أراد بعض أعضاء لجنة الخمسين أن تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية أو حتى في نفس الوقت حتى يمكن لمرشح رئاسي قوي أن يشكل تحالفا انتخابيا للانتخابات البرلمانية.
