دشنت أمس المحكمة العامة في جدة لاول مرة على مستوى المملكة أول 5 دوائر قضائية متخصصة في الأحوال الشخصية مهمتها البت في القضايا الاسرية والخلافات الزوجية وتسريع التقاضي فيها من خلال استخدام برنامج الكتروني يقرب المواعيد بحيث لا تتعدى اسبوعين على الاكثر، وذلك بعد أن وافق وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى على هذه الخطوة دعما لاعمال المحاكم المتخصصة وتطبيقا أوليا للانظمة القضائية الجديدة. («عكاظ» الجمعة 24/02/1435ه). وقال مصدر قضائي رفيع تحدث أمس إلى «عكاظ» إن الدوائر القضائية الخمس هي اول دوائر للاحوال الشخصية يتم العمل بها على مستوى المملكة كتجربة تعمم لاحقا، لا سيما انها ستكون نواة لاعمال محاكم الاحوال الشخصية وستكون متخصصة في النظر في قضايا النفقة والحضانة والزيارة والخلع والطلاق والارث وقضايا العنف وقضايا الخلافات الزوجية بانواعها. وبين أن الدوائر تم تشكيلها من قضاة خضعوا لدورات متخصصة في قضايا الاحوال الشخصية كما تم توفير موظفين مختصين بتلك الدوائر وبرنامج حاسوب خاص بتلك الدوائر لتقييم التجربة ومراقبة الاداء العام وسرعة الانجاز. وتوقع المصدر ان يخفف هذا الاجراء من نحو 45 % من حجم القضايا الواردة إلى المحكمة العامة في جدة، وسيحد عمل هذه الدوائر من الجدل حيال تأخر البت في القضايا الاسرية، حيث سيتم الانجاز بمستوى عال باذن الله وفق التقديرات المتوقعة. واضاف المصدر ان الخطوة التالية ستكون انشاء دوائر جزائية خاصة بقضايا السجناء والموقوفين في قضايا جنائية بهدف تسريع البت في تلك القضايا ومنحها دفعة جديدة في عملية التقاضي واصدار احكام فيها بشكل اسرع. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى، قد أقر إنشاء دوائر قضائية جديدة ملحقة بالمحاكم العامة مؤقتا، بهدف تسريع قضايا المرأة، وتنفيذ أحكامها فورا عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية («عكاظ» الجمعة 24/02/1435).
