كشفت وزارة العدل أمس عن تخصيص قضاة في مراكز الصلح داخل المحاكم لمباشرة الإجراء القضائي في دراسة وثيقة الصلح وإقرارها وفق تنظيمه، وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى. وأوضح ل«عكاظ» مصدر مطلع ان اقرار وثيقة الصلح يفضي الى أنه لا يحق لأي طرف من المتخاصمين نقض ما جاء فيها بعد صدورها شرعا، فيما نوهت الوزارة الى تحقيق دوائر التخصص النوعي داخل بعض المحاكم أرقاما إيجابية في سرعة البت في القضايا. وبينت أن هناك خطة للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء تشمل تفعيل التخصص النوعي وفق مراحل الدوائر (الإنهائية، الأحوال الشخصية، والجزائية المشتركة). وأشارت إلى أن دوائر الأحوال الشخصية والدوائر الجزائية المشتركة في المحاكم العامة تدخل في محاكمها المتخصصة وفقا للنظام الجديد. وذكرت الوزارة أنها قامت بهذا التخصيص النوعي للتهيئة التمهيدية لصدور نظامي (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية)، مع إفادته في تسريع التقاضي، وأرجعت الإرجاء الحاصل في صدور النظامين إلى التباين بين بعض الدوائر التنظيمية في بعض المواد، مضيفة «بعد إذن مجلس الوزراء للوزارة قبل أكثر من عام بتشييد بعض دور العدالة (بعد تأمين أراضيها)، تمت ترسية عدد من المباني فيما البقية بصدد تأمين أراضيها». وذكرت الوزارة أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء يصب في مجمله على الجانب الإنشائي والتجهيزي، في حين قطعت الوزارة في محور تقنية المعلومات أهم مراحلها، حيث تمت حوسبة عموم المرافق العدلية وفق أداء مركز معلومات منافس، وقد ثمن ذلك مسؤولو برنامج (يسر) بعد زيارتهم المشروع، كما تمت ترسية عدد من مشاريع المباني وتنتظر الوزارة تأمين أراض في بعض المدن لاستكمال الباقي وهو ما يمثل بقية المبلغ المرصود للمشروع، لافتة إلى أن كافة مراحل المشروع تخطيطا وصرفا وتنفيذا يتم من خلال مشاركة ورقابة العديد من الجهات الحكومية وبالأخص الجهات الإشرافية ومن بينها وزارة المالية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر ل«عكاظ» عن بدء العمل في محكمة الاستئناف بكل من المدينةالمنورةوالباحة اعتبارا من 7/1/1435ه حيث تم تخصيص 15 قاضيا لمحكمة المدينةالمنورة وتم تعيين الشيخ سالم العياد رئيسا لها، بينما تم تعيين 10 قضاة لمحكمة الباحة وعين الشيخ عبدالله القرني رئيسا لها.
