وضعت دراسة «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة في مدينة الرياض، ما وصفته بخارطة إستراتيجية حتى تصبح المياه موردا اقتصاديا بالمملكة وضرورة للتنمية المستدامة للمملكة. واشترطت الدراسة لذلك عددا من الشروط تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار. وأوصت الدراسة، بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف. وأوضحت أن النتائج الأولية أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية. وطالبت بوضع تسعيرة المياه البلدية حسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناء على الطلب على المياه وعرض المياه في كل منها، واستثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضا، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءا من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة. وطالبت بردم فجوة الموازنة المائية، وخاصة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاما، مؤكدة أهمية العمل على ردم هذه الفجوة لتصبح صفرا خلال 80 عاما، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام. وأشارت الدراسة إلى أنه يهطل على المملكة كميات كبيرة من الأمطار تزيد على 150 مليار متر مكعب سنويا في المتوسط، في حين أن أقصى استهلاك للمياه في كافة الاستخدامات لم يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويا.
