طرحت دراسة متخصصة عن المياه خريطة استراتيجية لاستغلال المياه حتى تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية وضرورة للتنمية المستدامة للمملكة، موضحة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً في حال توافر عدد من الشروط تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه بحسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ حاجات الأجيال المقبلة من المياه في الاعتبار. وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي أمس، بالنظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقات دولية ما يُسهم في جعلها أكثر أماناً، داعية إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة. وحثت الدراسة على إدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، إذ أوضحت النتائج الأولية أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية. وأوضحت أن معاملة المملكة على أساس المناطق وأخذ البعد الجغرافي في الاعتبار لإدارة المياه يتضمن تطوير موازنة المياه على أساس كل منطقة أو محافظة أو مدينة بصورة منفصلة بدلاً من تطوير موازنة واحدة للمياه على مستوى المملكة، وتشجيع وتحفيز الزراعة في المناطق التي تتوافر بها كميات كافية من المياه المتجددة، التي تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة مهمة منها، إضافة إلى الاستفادة من مياه السدود ومياه الأمطار، داعية صندوق التنمية الزراعية إلى تقديم دعم للشركات الزراعية المستعدة للاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه السدود واستخدامها في ري حقولها. وشددت التوصيات على أهمية أن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، مشيرة إلى أن تنفيذ ذلك في القطاع الخاص سيكون من مسؤولية الجهات التي تمنح التراخيص والدعم لتلك الجهات، وسيكون من ضمنها عدم إعطاء التصاريح إلا إذا توافرت الكوادر المؤهلة للجهة التي تطلب التصريح، كما يجب أن يكون ذلك ضمن تعليمات الجهات التي تمنح قروضاً مثل صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي. وطالبت بإنشاء وتطوير لجان وفرق عمل وتجمعات علمية وثقافية متخصصة، لاسيما أن الأبحاث والدراسات، خصوصاً التطبيقية منها، في المملكة بشأن المياه محدودة كماً ونوعاً، مؤكدة أهمية العمل على التوسع في هذه الدراسات، مقترحة أن تتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات هذا الدور، وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مجالات البحث العلمي التطبيقي. وأكدت أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، بسبب ارتفاع كميات ونسب استهلاك المياه في هذا القطاع من ناحية، وللتفاوت الكبير في نسب الاستهلاك من ناحية ثانية، علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها، وأن يتم تحميله التكاليف الحقيقية للمياه، مع إعطائه الحق في مراجعة هذه التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستثمار في تنمية الموارد المائية، مثل الاستفادة من مياه السدود والأمطار ومياه الصرف الصحي. من فعاليات اليوم الختامي للمنتدى. (حسن مباركي)
