أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية. وقال، في افتتاح مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص: إن تجربة المملكة في تفعيل دور القطاع الخاص جيدة، ويتضح ذلك من الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة على الاستثمار في المملكة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تطوير البنية التحتيتة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تطوير الأنظمة التجارية والقضائية، تيسير الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار. وأضاف: أثمرت هذه السياسة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لتصل 700 مليار ريال عام 2012م، تشكل نسبة 58في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا الدور ساهم في توفير فرص عمل ل 250 ألف مواطن عام 2012م، وأن عدد من يعملون في القطاع الخاص بلغ نحو مليون عامل. وأفاد أننا نتطلع لتطور سريع في السياسات الإصلاحية والهيكيلة لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال: إن دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة لا يزال متواضعا وحجم استثماراته ضئيل رغم سياسات الإصلاح الاقتصادي والدعم، فكثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها توفير البيئة الاستثمارية التي تعد أهم مقومات تعزيز مشاركة القطاع الخاص. ودعا الجهات المعنية إلى تسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال. من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعوديه المهندس عبد الله بن سعيد المبطي أن المؤتمر سيناقش أيضا القضايا الاقتصادية الراهنة، وآليات معالجتها؛ وذلك من أجل صياغة وبلورة استراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساعدها على توظيف إمكانات القطاع الخاص وتدعمها في جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأضاف: أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت مازالت فيه بعض دول المنطقة تعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة وتعاني من بطء النمو الاقتصادي وضعف في الحركة التجارية والاستثمارية ، كما يأتي في توقيت يركز فيه متخذو القرارات الاقتصادية في المنطقة على السياسات والقرارات التي لها شعبية لدى القاعدة العريضة من المجتمع، وهو ما قد لايتناسب أحيانا مع ظروف وطبيعة عمل القطاع الخاص. وفي ظل هذه الظروف، فإن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة، ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ومنها صندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية التي تتوفر لدى هذه المنظمات؛ وذلك على النحو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويمكنها من مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للسنوات العشر المقبلة. وقال: إنه رغم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة إلا أننا على ثقة بأن كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص خصوصا في دول الخليج يدرك تماما أبعاد ومضمون دوره المستقبلي والتحديات التي تواجهه ويدرك أيضا أهمية العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية مع الجانب الآخر، خاصة في ظل المحاولات الجادة من دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات العالمية. وفي ظل إدراك حكومات المنطقة لتغير دورها من دور اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي إلى دور المنظم الذي يرسم السياسات، ويضع النظم والضوابط ويقدم الدعم والحوافز دون أن يتدخل بشكلٍ مباشر بالقرارات التي تتناقض مع مصالح القطاع الخاص ومع آليات السوق، وخير مثال على ذلك وصول مساهمة القطاع الخاص السعودي إلى 58 في المئة بالاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ديمتريس أن المستثمرين في منطقة الخليج لعبوا دورا مهما في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، ونعتقد بأن الاستثمارات في منطقة الخليج ستنمو، وأن تلك الدول ستواصل دعمها للقطاع الخاص والذي أصبح لاعبا أساسيا في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتصادات في كثير من الدول. وأشار إلى أن التركيز يجب أن ينصب على الشراكة مع الحكومات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات، وليلعب القطاع الخاص دورا في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل. من جانب آخر، أشار نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو في إلى أن الحضور الكبير يعكس الاهتمام بدور القطاع الخاص في المنطقة والمملكة، والقطاع الخاص على المستوى الدولي يلعب دورا هاما من خلال مساهمته بنحو 25 في المئة، وفي المملكة القطاع الخاص يلعب دورا مهما جدا وتصل مساهمته سنويا لنحو 6.6 في المئة رغم ذلك هناك تحديات في المنطقة، تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نمو السكان المرتفعة 30 في المئة، وهم من فئة الشباب وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة وهذا يضاعف العبء على القطاع الخاص ليفتح مزيدا من فرص العمل، ما يتطلب تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون قادرا على خلق الفرص ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ودعا إلى التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته والتركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية والموراد في المنطقة والمطلوب تبني استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص.
