اعتبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تجربة المملكة جيدة في تفعيل دور القطاع الخاص، من خلال توفير الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المشجِّعة والمستقرة، ولفت إلى الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً ضخمة للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتذليل العقبات، وتطوير الأنظمة التجارية والقضائية، وتيسير الحصول على التمويل ودعم صناديق الاستثمار. وقال: "هذه السياسة أثمرت في تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتصل لنحو 700 مليار ريال عام 2012م تشكِّل نسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي وساعد هذا الدور في توفير فرص عمل ل250 ألف سعودي عام 2012م".
وأضاف: "بلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل، ونحن بهذا نتطلع لتطور سريع في السياسات الإصلاحية والهيكيلة؛ لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
جاء لذلك لدى افتتاح وزير المالية اليوم فعاليات مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط بحضور عدد كبير من رجالات وقادة الاقتصاد في العالم أجمع، بالإضافة للمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي والعالمي.
وأكد "العساف" أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، رغم سياسات الإصلاح الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة لا يزال متواضعاً وحجم استثماراته قليل.
وقال: "كثير من الدول تبنَّت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة، وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها".
وشدَّد "العساف" على أن "توفير البيئة الاستثمارية من أهمِّ مقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعلى الجهات المعنية العمل على ذلك، وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال".
وناقش المؤتمر في جلساته الأولى دور القطاع الخاص في دعم عجلة الاقتصاد المحلي، وذلك بطرح آليات جديدة ونقاشها. وحضر المؤتمر نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو، ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي.
وتحدَّث مين تشو نائب رئيس صندوق النقد الدولي قائلاً: "القطاع الخاص على المستوى الدولي يلعب دوراً مهماً ومساهمته نحو 25%، وفي المملكة القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً جداً، وتصل مساهمته سنوياً لنحو 6.6%".
وأضاف: "رغم ذلك هناك تحديات في المنطقة تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نموِّ السكان المرتفعة 30%، وهم من فئة الشباب، وهذا يتطلَّب توفير فرص عمل كبيرة، وهذا يضاعف العبء على القطاع الخاص، ليفتح مزيداً من فرص العمل، مما يتطلب تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى على خلق الفرص لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وأكد "تشو" أن التوسع في تمويل القطاع الخاص يزيد من حجم استثماراته على مستوى المملكة، وبذلك يجب التركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية؛ لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة.
وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية: "رغم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، إلا أننا على ثقة بأن كلاً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص خصوصاً بدول الخليج يدرك تماماً أبعاد ومضمون دوره المستقبلي والتحديات التي تواجهه، ويدرك أيضاً أهمية العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية مع الجانب الآخر، خاصةً في ظل المحاولات الجادة من دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات العالمية".
ولفت إلى "إدراك حكومات المنطقة لتغيُّر دورها من دور اللاعب الرئيس في النشاط الاقتصادي إلى دور المنظم الذي يرسم السياسات، ويضع النظم والضوابط ويقدم الدعم والحوافز دون أن يتدخل بشكلٍ مباشر بالقرارات التي تتناقض مع مصالح القطاع الخاص، ومع آليات السوق وخير مثال على ذلك وصول مساهمة القطاع الخاص السعودي إلى 58% بالاقتصاد الوطني".
