يناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، المقرر عقده في الرياض في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في شكل أكبر في النمو الاقتصادي، في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. وسيركز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية هي: النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والسياسات الحكومية، والقطاع الخاص، ويسعى القائمون على المؤتمر من خلال هذه المحاور إلى الوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة، وتأثير السياسات الحكومية في هذا الدور، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي عموماً. وأكد مجلس الغرف السعودية في بيان أمس، أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور، ويظهر ذلك من خلال إسناد تنفيذ المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وتأثيره الواضح في القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية، وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى أخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، كما أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشاريع. وأشار المجلس إلى أن المؤتمر يسعى إلى بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية، وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص، إذ لا يزال القطاع العام مهيمناً على الأنشطة الاقتصادية والموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية، كما أن مساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى. ولفت إلى أنه في أميركا تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75 في المئة، وفي المملكة إلى 58 في المئة، ومع وجود العديد من الدول في المنطقة يلاحظ فيها تواضع مساهمة القطاع الخاص تتزايد أهمية مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع. ويشير تقرير البنك الدولي حول تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه صناع القرار في المنطقة هو خلق مزيد من فرص العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة، يضاف إلى ذلك تحدي وضع سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية (التنمية المستدامة)، وهو ما قال البنك الدولي إنه يحتم على دول المنطقة تعزيز قدراتها على المنافسة على الصعيد الدولي، وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية على حد سواء، من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل مع التجارة العالمية.
