تنتهي يوم الأحد المقبل مهلة وزارة الحج لتقديم اعتراضها على حكم المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة بإلغاء قرار وزيرها بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وجميع ما ترتب عليه من آثار. وأكد مصدر قانوني في وزارة الحج أن الوزارة بصدد استكمال ما يلزم نحو تقديم مذكرة الاعتراض على الحكم قبل انقضاء الموعد. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي (محامي المساهمين) أنهم بانتظار تقديم وزارة الحج اعتراضها خلال المدة النظامية المحددة بثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم من قبل الدائرة ناظرة القضية، والتي تنتهي يوم الجمعة 20/12/1434ه، إلا أنها تمدد لنهاية دوام يوم الأحد 22/12/1434ه استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتالي نصها «إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها». وأشار إلى أنه في حالة لم تتقدم الوزارة باعتراضها خلال المدة النظامية يسقط حقها في الاعتراض ويصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ في مواجهتها. وكانت القضية قد بدأت عقب الانتهاء من موسم حج 1433 ه، حينما أصدر وزير الحج قرارا يقضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بعدد من المطوفين والمطوفات، تقديم دعوى طعن على قرار الوزير مطالبين بإلغائه، وجاء في لائحة الدعوى أن عددا من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاعها تنظيما وممارسة، فوجئوا بصدور قرار الوزير بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأضاف المدعون في اللائحة «وعلى خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لا سيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين»، وانتهى المدعون في لائحة الدعوى بطلبهم إلغاء قرار وزير الحج، فصدر حكم أولي لصالحهم.
