تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في العاصمة المقدسة، اليوم، جلسة جديدة لاستكمال النظر في دعوى التظلم من قرار وزير الحج المتضمن حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديدة، ويتوقع أن يقدم ممثل الوزارة مذكرة جديدة يرد فيها على المذكرة الجوابية التي قدمها المدعون من المطوفين والمطوفات، فيما يتطلع مطوفون ومطوفات لسرعة البت في القضية نظرا لقرب موسم الحج. وكانت تفاصيل القضية قد بدأت عقب انتهاء موسم الحج الماضي، حيث أصدر وزير الحج قرارا بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بسبعة مطوفين، بينهم ثلاث مطوفات، لتقديم دعوى طعن على قرار الوزير للمطالبة بإلغائه، وجاء في لائحة الاتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيما وممارسة، فوجئوا بصدور قرار حل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديدة من أجل المصلحة العامة. وأضاف المدعون في اللائحة: «على خلفية الظروف والملابسات، فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، ولا سيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي محامي المساهمين إن «القضية ما زالت محل نظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، ولا أستطيع الخوض في مجرياتها، كونها ما زالت متداولة لدى القضاء، ولدينا كامل الثقة في قضائنا المنصف». من جانبه، أجاب ممثل الوزارة على لائحة الدعوى بمذكرة أكد فيها سلامة موقف وزارته، وأن قرار حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا كان من صلاحيات وزير الحج، مشيرا إلى أن القرار اتخذ للمصلحة العامة، مؤكدا أنه يجوز للوزير اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وسنده في ذلك النظام وفق ما يخوله له من صلاحيات، وشدد على أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار الصادر من الوزير، وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدعوى، مطالبا برد دعوى المدعين ورفضها.
