نقضت محكمة الاستئناف الإداري، حكم المحكمة الإدارية بالعاصمة المقدسة برفض قبولها الطلب العاجل من مطوفين ومطوفات لإيقاف قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وألزمت محكمة الاستئناف الإداري المحكمة الإدارية بالنظر في الطلب والبت فيه. إلى ذلك، يتوقع أن تفصل الدائرة اليوم في هذه الدعوى بشكل نهائي في المرحلة الأولى من التقاضي. وتعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في العاصمة المقدسة صباح اليوم جلسة جديدة لاستكمال النظر في دعوى التظلم التي أقامها مطوفون ومطوفات للطعن في قرار وزارة الحج المتضمن حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد. ويتوقع أن يقدم ممثل وزارة الحج مذكرة جديدة يرد فيها على عدد من طلبات الدائرة القضائية، فضلا عن الجواب على مذكرة المدعين من المطوفين والمطوفات، فيما يتوقع البت في القضية خلال أسابيع قبل موسم الحج. وظهرت القضية عقب الانتهاء من موسم الحج الماضي، حينما أصدر وزير الحج قرارا يقضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بسبعة مطوفين بينهم ثلاث مطوفات، تقديم دعوى طعن على قرار وزير الحج للمطالبة بإلغائه، وجاء في لائحة الاتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاعها تنظيما وممارسة، فوجئوا بصدور قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأضاف المدعون في اللائحة «على خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لاسيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين»، وانتهى المدعون في لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة بطلبهم إلغاء قرار وزير الحج. وعلمت «عكاظ» أن ممثل وزارة الحج سيجيب في جلسة اليوم على أسئلة قضاة الدائرة حول نظامية جمع رئيس المجلس الحالي بين وظيفتين هما رئاسة المجلس ووظيفة حكومية أخرى، كما يجيب على طلب المحكمة تقديم محاضر التحقيق مع أعضاء المجلس المنحل، وما صدر عن لجنة التحقيق من نتائج وكذلك ما صدر عن الوزير بشأنها. وكانت المحكمة قد طلبت من ممثل الوزارة تقديم إيضاح بشأن النظام التأسيسي للمؤسسة التجريبية من ناحية إلغائه من عدمه، على أن تقدم الوزارة للمحكمة ردها على جميع تلك الطلبات في جلسة اليوم. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي (محامي المساهمين): إن القضية مازالت محل نظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، ولا أستطيع الخوض في مجريات القضية، كونها مازالت متداولة لدى القضاء، ولدينا كامل الثقة في قضائنا المنصف. وأجاب ممثل وزارة الحج على لائحة الدعوى بمذكرة أكد فيها سلامة موقف وزارته، وبين أن قرار حل مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا كان من صلاحيات وزير الحج، معتبرا اتخاذ القرار للمصلحة العامة، وأكد على أنه يجوز لوزير الحج اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وسنده في ذلك من النظام وفق ما يخوله له من صلاحيات، وشدد على أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار الصادر من وزير الحج، وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدعوى، مطالبا برد دعوى المدعين ورفضها. وأرفق المدعون صورة من خطاب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والمتضمن قرار وزير الحج في توقيت لاحق على صدور القرار المطعون عليه لإثبات موقفهم، وردوا على ممثل الوزارة بأن موضوع الدعوى ليس طعنا على الاختصاص التنظيمي للوزارة أو على اختصاص الوزير، وإنما الطعن على قرار إداري فقد شروط صحته.
