توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة خلال الفترة من 9 11 ديسمبر 2013م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة؛ لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى، واقتراح الحلول الملائمة، مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. وقال أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري:المنتدى سيتناول دراسة عن الفساد المالي والإداري للخروج بتوصيات محددة حول تحديد الأنشطة، والمجالات ذات الأولوية، فضلا عن تحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار الظاهرة . وأوضح نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبد العزيز العجلان، أن الدراسة الثانية التي يبحثها المنتدى تناقش تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تتمكن الدراسة من تشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وإمكانية تكاملها مع المشروعات الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنمية هذه المنشآت وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع القطاع الخاص بكافة فئاته إلى أن تتمكن توصيات دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في المملكة» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل توطين الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن ثم الوصول إلى مقترحات عملية وسريعة للتغلب على تلك المشكلة واقتراح رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين. وأكد عدد من المختصين على ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة «مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها» بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة لتنمية وتطوير هذا القطاع، حتى يتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الركب الحضاري، المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن جانبه أعرب المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني، وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساس في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية، اعتمادا على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية النتائج والتوصيات الأولية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي ما زال يناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص، وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال، خلال الدورة الحالية للمنتدى؛ وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة. وبين المعجل أن المنتدى نجح خلال الدورات السابقة في تكريس مكانته ودوره المهم كملتقى للمتخصصين والخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمختلف قضايا، وشؤون الاقتصاد لطرح وتشخيص الرؤى والأفكار والحلول التي تقوي اقتصادنا الوطني، وتزيد فاعليته وحيويته في مواجهة تطورات العولمة الاقتصادية المتسارعة، إضافة إلى تحديات ومعوقات تتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة في الداخل والتكيف مع تحديات العولمة وضغوط الخارج. وأشار المعجل إلى أن دراسات الدورة الحالية بذل القائمون عليها مجهودات مضنية، بدعم ومشاركة المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في كافة مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى وورش العمل 45 اجتماعا، بالإضافة إلى 19 حلقة نقاش، مستغرقة أكثر136 ساعة، بحضور 517 شخصا .
