رجّح عدد من المتخصصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تعقد فعاليات دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشكلات الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق. وتوقعوا أن تتوصل دراسة «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، وهي أحد الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي لمظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد الوطني. وقال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري إن من المتوقع أن تتوصل الدراسة إلى توصيات محددة حول تحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد الإداري والمالي وتحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة. وأبدى نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى، وهي دراسة «تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني»، إذ توقع أن تتمكن الدراسة من تشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وإمكان تكاملها مع المشاريع الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تنمية هذه المنشآت. وأكد العجلان ضرورة أن تتضمن التوصيات تقديم عدد من المبادرات المحددة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية. من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل عن تطلع «الغرفة» ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني شريكاً أساسياً في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية، اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي. وأشار إلى أهمية التوصيات الأولية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي ما زال تناقشها نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى، لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة. وقال رئيس مجلس الأمناء إن المنتدى نجح في تكريس مكانته ودوره المهم كملتقى للمتخصصين والخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمختلف قضايا وشؤون الاقتصاد، إذ يطرح ويشخص ويبلور الرؤى والأفكار والحلول التي تقوي اقتصادنا الوطني وتزيد فاعليته وحيويته في مواجهة تطورات العولمة الاقتصادية المتسارعة، إضافة إلى تحديات ومعوقات تتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة في الداخل والتكيف مع تحديات العولمة وضغوط الخارج. وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على الصياغة النهائية للدراسات والمتوقع أن تصل بين 25 و 30 توصية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات تنفيذية محددة، معرباً عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية بالمأمول منها وبنتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني.
