وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزبز آل سعود حفظه الله على إقامة ندوة النخيل الخامسة (التقنية الحيوية في نخيل التمر) التي سينظمها مركز التميز البحثي للنخيل والتمور في جامعة الملك فيصل خلال الفترة من 29 ذي الحجة 1434 ه إلى 2 محرم 1435 ه برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومشاركة متحدثين من 15 دولة حول العالم. تدور محاور الندوة حول التقنيات الحيوية في تصنيع التمر، والتقنيات الحيوية في إنتاج وفسيولوجيا نخيل التمر، والتنوع البيولوجي لنخيل التمر، والتقنيات الحيوية في وقاية نخيل التمر، واقتصاديات المنتجات الحيوية من التمور، واقتصاديات المنتجات الحيوية الغذائية والطبية والصناعية من التمور ، وآفاق الابتكارات والتقنيات الحديثة لنخيل التمر، وتحدد آخر موعد لتسليم الملخصات للمشاركين من داخل المملكة يوم 16 شوال 1434 ه. ودعت اللجنة المنظمة للندوة طلاب وطالبات الدراسات العليا للمشاركة في جائزة (أفضل ملصق بحثي) التي تنضوي ضمن الفعاليات المصاحبة للندوة، حيث إن آخر موعد لتقديم الملصقات البحثية يوم 28 ذو القعدة 1434 ه. وأشار مدير جامعة الملك فيصل، رئيس اللجنة الرئيسية للندوة الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي إلى أن الجامعة تولي ندوات النخيل التي تقام في رحابها اهتماما كبيرا، وتستشرف من انعقادها كثيرا من الرؤى والتوصيات الهامة التي من شأنها الإسهام في تقديم أفضل السبل لرعاية هذه الشجرة المباركة المرتبطة بتاريخنا وتراثنا منذ أزمنة بعيدة. وكانت أهم توصيات ندوة النخيل الأولى إنشاء مركز علمي متخصص يعنى بشؤون النخيل والتمور وتنفيذا لتلك التوصية أنشأت الجامعة هذا المركز الذي باشر أعماله البحثية والإرشادية منذ عام 1402ه، بعدها قام المركز بتنظيم أربع ندوات لاقت اهتماما بالغا من الباحثين والمزارعين من جميع مناطق زراعة النخيل محليا وعالميا، مما ساهم في نجاحها، كما حققت تلك الندوات عددا من الإنجازات التي ساهمت في تقديم أفضل السبل لرعاية هذه الشجرة المباركة، وتحسين إنتاجها كما ونوعا، وذلك تجسيدا لما يلقاه القطاع الزراعي بشكل عام وشجرة النخيل المباركة بشكل خاص من دعم متواصلٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة، بالإضافة إلى اهتمام جامعة الملك فيصل المتواصل بشجرة نخيل التمر. وأوصى المشاركون في الندوة الأولى بالاستمرار في دعم مركز أبحاث النخيل والتمور وتطويره ليصبح مركزا متميزا في مجال أبحاث النخيل والتمور ، وتشجيع التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالنخيل والتمور ومنها: الشبكة الدولية للنخيل والتمور مع التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة معلومات متميزة عن أبحاث النخيل والتمور في المركز تكون مرجعا علميا لذوي الاختصاص بهذا المجال الحيوي الهام. أما التوصيات الخاصة في المجالات المختلفة التي شملتها الندوة فهي: الاستفادة من الدعم والخدمات التي ستقدمها هيئة تنمية الصادرات الجديدة لإيصال التمور السعودية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الدعم الحكومي لإنشاء جمعيات تعاونية زراعية عامة أو متخصصة، حيث يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات، وتذليل الكثير من العقبات، وتعظيم المصالح والمكاسب، وإنشاء أسواق خاصة للتمور تتوفر فيها المتطلبات اللازمة، وفي مقدمة ذلك مخازن التبريد الكافية، والتأكيد على ضرورة تطبيق نظام موحد لمواصفات أصناف التمور المتداولة تجاريا مع إعداد مواصفات خاصة للمنتجات الغذائية المصنعة من التمور ومخلفات التمور ومشتقاتها، والاهتمام بالأبحاث المتعلقة بحفظ التمور في المراحل المختلفة بالطرق الحديثة مع التركيز على الأبحاث الخاصة بإيجاد استخدامات جديدة للتمور، وتقليل الفاقد والعمل على تشجيع مراكز البحوث المهتمة بالهندسة الزراعية والميكنة على إنتاج وتطوير خطوط متكاملة لتصنيع منتجات التمور، ونظرا للزيادة الحالية والمتوقعة في إنتاج التمور، فإن الأمر يستلزم فتح مسالك جديدة لامتصاص الزيادة في الإنتاج؛ وذلك من خلال أساليب التسويق الداخلي، وتصنيع التمور في أشكال استهلاكية مختلفة؛ وذلك لرفع معدل استهلاك الفرد من التمور مع ضرورة الاهتمام بتطوير البحوث المتعلقة بالاستفادة من مخلفات النخيل، وكذلك تشجيع القطاعات المنتجة للأعلاف مع توفير الميكنة اللازمة لتهيئة هذه المخلفات على المستوى الحقلي. وفي مجال الآفات أوصى المختصون بتوفير استراتجية متكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، مع قيام مركز أبحاث النخيل والتمور التابع لجامعة الملك فيصل بالتعاون مع المركز الوطني للتمور التابع لوزارة الزراعة بتسخير كافة إمكانياتهما الفنية والبشرية في إجراء الأبحاث والتجارب العملية على هذه الحشرة الخطيرة، والاستفادة من الخدمات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية للقضاء على هذه الآفة. وفي مجال الإكثار والتقانات الحيوية أوصى المختصون بمتابعة الدراسات للتأكد من طبيعة الصنف للنباتات المنتجة عن زراعة الأنسجة مع التأكيد على التفصيل الدقيق للطرق التي تم بها إنتاج هذه النباتات، ووضع القوانين الأساسية لإنتاج شتلات النخيل النسيجية، وإصدار الشهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة، والاهتمام بتنشيط البحوث والتطبيقات الخاصة بانتخاب وتسمية وتصنيف وتسجيل أشجار النخيل المذكرة والعمل على إنشاء مراكز لاختيار وتقويم وتخزين وحفظ حبوب اللقاح لتكون في متناول مزارعي النخيل في الوقت المناسب للتلقيح مع تنظيم فريق عمل من العلماء والمهتمين بجوانب التقنية الحيوية المتعلقة بنخيل التمر لدراسة واقع التقنية الحيوية لنخيل التمر، ووضع التصورات والمقترحات والتوجهات المستقبلية، وتقديم برنامج للدراسات العليا. وفي مجال التصنيع والتسويق أوصى المختصون بضرورة الاستفادة من الدعم والخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات لإيصال التمور السعودية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الدعم الحكومي لإنشاء جمعيات تعاونية زراعية عامة أو متخصصة، حيث يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات، وتذليل الكثير من العقبات، وتعظيم المصالح والمكاسب مع إنشاء أسواق خاصة للتمور تتوفر فيها المتطلبات اللازمة، وفي مقدمة ذلك مخازن التبريد الكافية، والتأكيد على ضرورة تطبيق نظام موحد لمواصفات أصناف التمور المتداولة تجاريا مع إعداد مواصفات خاصة للمنتجات الغذائية المصنعة من التمور، ومخلفات التمور ومشتقاتها، وكذلك الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بحفظ التمور في المراحل المختلفة بالطرق الحديثة، والتركيز على الأبحاث الخاصة بإيجاد استخدامات جديدة للتمور، وتقليل الفاقد والعمل على تشجيع مراكز البحوث المهتمة بالهندسة الزراعية والميكنة على إنتاج وتطوير خطوط متكاملة لتصنيع منتجات التمور. ويؤكد المسؤولون بأن ندوة النخيل اكتسبت بعدا وصدى عالميا، حيث شارك فيها كوكبة من العلماء والباحثين من دول العالم ولاقت نجاحا منقطع النظير، وحققت العديد من الإنجازات التي ساهمت في تقديم أفضل السبل لرعاية النخلة،وتحسين إنتاجها كما وكيفا. ويأتي عقد هذه الندوة ضمن اهتمام الجامعة بتنمية و تطوير البحث العلمي بصورة عامة وفي المجال الزراعي بصورة خاصة لخدمة شجرة النخيل التي تحظى باهتمام كبير ومكانة متميزة في مختلف بلدان العالم لكونها إحدى القواعد والدعامات التي تبنى عليها التنمية الزراعية في العالم. تجدر الإشارة إلى أن عدد النخيل في العالم العربي يبلغ 62 في المئة من إجمالي أشجار النخيل في العالم البالغ عددها 131 مليون نخلة، وتتسبب الإصابة بالآفات الحشرية بفقدان 35 في المئة من جملة إنتاج التمور في العالم العربي، أي أن المكافحة الفعالة والمحكمة لآفات النخيل والتمور يمكن أن تزيد من إنتاج التمور في العالم العربي بما يقرب من مليون طن أي ما يعادل إنتاجية 30 مليون نخلة .
