أكد عدد من المختصين في العلوم الزراعية أن شراء الدولة للتمور من المزارعين والسياسات التشجيعية ساهم في الحفاظ على النخلة كرمز إنتاجي مهم، مشيرين إلى أن المملكة تتبوأ المركز الثالث عالميا في إنتاج التمور والثاني على مستوى الوطن العربي. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النخلة السعودية في الأحساء وليد بن حسن العفالق إن المملكة تعد من أكثر الدول إنتاجا للتمور في العالم، حيث تبلغ المساحة المزروعة فيها 141 ألف هكتار تحتوي 21 مليون نخلة يبلغ إنتاجها 884 ألف طن ويشكل إنتاج وتصنيع واستهلاك التمور دورا بارزا في البنية الاقتصادية الزراعية السعودية بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي. وتتميز المملكة بالظروف المناخية الملائمة لزراعة النخيل ويوجد فيها 50 مصنعا للتمور تستوعب ما يصل إلى 70 ألف طن من إجمالي إنتاج التمور أي حوالي ثمانية في المائة من إنتاج المملكة، مؤكدا أن الأحساء تعد من أهم المناطق الزراعية في المملكة، حيث تمتلك 30 ألف حيازة زراعية على مساحة تبلغ 10 آلاف هكتار وثلاثة ملايين نخلة، الأمر الذي يجعلها مهيأة لزيادة إنتاج التمور خلال الفترة المقبلة. وتشجيعا على إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية والحد من تدني أسعارها، الذي بدأ يضر بدخل المزارعين ويهدد زراعتها، أنشئت جمعية النخلة في الأحساء وتلقت تبرعا من ولي العهد مقداره خمسة ملايين ريال، إضافة إلى دعم من وزارة الزراعة بتأجيرها أرضا بمساحة 482 ألف متر مربع بسعر رمزي لا يتجاوز 482 ريالا سنويا، لتمكينها من أداء رسالتها، وهي المساهمة بفاعلية في خلق بيئة تسويقية للتمور والنخيل في الأحساء تؤدي للوصول إلى التوازن بين العرض والطلب لتحقيق عائدات مالية مجزية لمزارعي النخيل من جهة ومنسوبي الجمعية من جهة أخرى. كذلك، فإنه تشجيع للمواطنين على إنتاج التمور، دعت هيئة الري والصرف في الأحساء المزارعين إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة في سعر شراء التمور، التي تمنح لمن يطبقون هذه الأنظمة، حيث تم رفع سعر شراء كيلو التمور من المزارعين المطبقين لأنظمة الري الحديثة في مزارعهم من ثلاثة إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد، تحفيزا لهم على تطبيق هذه الأنظمة في ري المزروعات، والترشيد في استخدام المياه والمحافظة عليها. كما رصدت الهيئة 300 ألف ريال تمثل جوائز عينية لمن يرغب ترشيح مزرعته في حالة تطبيق أحد نظم الري الحديث أو السطحي المرشد. وتشتري الحكومة التمور من المزارعين بأسعار تشجيعية لتقديمها ضمن إسهامات المملكة في دعم برنامج الغذاء العالمي، الذي يستفيد منه عدد من دول العالم الإسلامي، إضافة لتوزيع كميات منها داخل المملكة عبر إمارات المناطق والجمعيات الخيرية. التسويق الداخلي ونظرا للزيادة الحالية والمتوقعة في إنتاج التمور، فإن الأمر يستلزم فتح مسالك جديدة لامتصاص الزيادة في الإنتاج، وذلك من خلال أساليب التسويق الداخلي وتصنيع التمور في أشكال استهلاكية مختلفة وذلك لرفع معدل استهلاك الفرد من التمور مع ضرورة الاهتمام بتطوير البحوث المتعلقة بالاستفادة من مخلفات النخيل، وكذلك تشجيع القطاعات المنتجة للأعلاف مع توفير الميكنة اللازمة لتهيئة هذه المخلفات على المستوى الحقلي. يشار إلى أن تعداد النخيل في العالم العربي يبلغ 62 في المائة من إجمالي أشجار النخيل في العالم البالغ عددها 131 مليون نخلة. وتتسبب الإصابة بالآفات الحشرية بفقدان 35 في المائة من جملة إنتاج التمور في العالم العربي، أي أن المكافحة الفعالة والمحكمة لآفات النخيل والتمور يمكن أن تزيد من إنتاج التمور في العالم العربي بما يقرب من مليون طن، أي ما يعادل إنتاجية 30 مليون نخلة، وإن هذا الوضع يستدعي تنفيذ استراتيجية متكاملة لمكافحة آفات النخيل تأخذ في الاعتبار أن التعامل مع آفات النخيل يجب أن يتم كوحدة متكاملة بمعنى أن لا تكافح أية آفة من آفات النخيل بمعزل عن الأخرى، وأن لا يتم تجاهل النظام البيئي الحي أو غير الحي، مع الاهتمام بالحفاظ على مكونات النظام البيئي الزراعي دون الإخلال به. والتأكيد على أن فلسفة هذه البرامج ترتكز على تقديم تمور نظيفة خالية من المبيدات الكيميائية. يقول الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي إن نخلة التمر أهم الأشجار الاقتصادية وهي الوحيدة التي تنمو في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف والحرارة وينتج منها العالم الإسلامي والعربي أكثر من خمسة ملايين طن سنويا يعادل 97 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 5.2 في المائة مليون طن سنويا وتنتج المملكة من التمور أكثر من 700 ألف طن سنويا أي ما نسبته 13.4 في المائة من الإنتاج العالمي حيث يزرع أكثر من 19 مليون شجرة، وهي بالتالي تحتل المركز الثالث عالميا والثاني عربيا. إعانات نقدية تطورت زراعة النخيل وإنتاج التمور تطورا كبيرا فاق كل التوقعات فقد كانت أعداد نخيل التمر في المملكة في مطلع الثمانينات 11.5 مليون نخلة تزرع في 62.3 ألف هكتار وتنتج 371 ألف طن من التمور سنويا ولكن زاد عدد الأشجار وبلغ 19.3 مليون نخلة تزرع في 14.1 ألف هكتار وتنتج 712 ألف طن سنويا. ويعود السبب في تلك الزيادة إلى دعم الدولة لقطاع النخيل حيث تصرف إعانات نقدية لزراعة كل فسيلة وعند إنتاج كل كيلو من التمور، كما أن تطور زراعة النخيل وإنتاج التمور لم يكن كميا فحسب، بل تطور نوعيا حيث أدخلت الطرق الحديثة في التكاثر مثل التكاثر باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة والخلايا والري الآلي وإنشاء مصانع حديثة ووسائل تخزين متطورة وتطوير صناعات جديدة مثل صناعة عجينة التمر والخل وحلويات التمر والمعجنات وفتح أسواق داخلية وخارجية لم تكن معهودة. وهذا التطور الكبير أدى إلى الاكتفاء الذاتي، بل تعدى ذلك إلى التصدير حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 104 في المائة رغم زيادة السكان والإهداء الذي يبلغ 25 ألف طن سنويا لبرنامج الغذاء العالمي. أبحاث النخيل وأكد الدكتور عبدالمنعم بن إبراهيم مصطفى أن الزراعة في المملكة تميزت بالتطور الكبير ولاسيما في مجال إنتاج التمور، حيث تبوأت المملكة الصدارة وذلك نتيجة العناية الفائقة التي أولتها حكومة المملكة للنخلة، بصفتها الشجرة المباركة والإرث الوطني والديني لما حباها الله به من خصوصية بذكرها في القرآن الكريم في آيات كثيرة. وأصبحت الأحساء وجامعة الملك فيصل الجهة المنشودة والمذكورة كلما جاء ذكر اسم النخيل والتمور، زراعة أو وقاية أو تصنيعا أو اقتصادا، حيث عقدت ندوات عالمية عن النخيل تنادى لها العلماء والباحثون من شتى بقاع العالم، أمها جمع كبير من العلماء والباحثين والمزارعين والمسؤولين وقدمت خلالها أوراق كثيرة ومميزة في جميع ضروب النخيل والتمور ومخلفاتها واقتصادياتها، ما حدا بالمسؤولين لإنشاء مركز أبحاث النخيل والتمور في هذه الجامعة،الذي أنجز الكثير من الأبحاث. ويكفي أن أبحاث زراعة الأنسجة بدأت فيها وترعرعت وتطورت حتى عمل هذا المركز على حل الكثير من المشاكل المحلية والقومية التي واجهت إنتاج النخيل ولم يكن ليتحقق كل ذلك لولا الدعم المادي والمعنوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما مكن الجامعة من إنجاز الأبحاث المتميزة في شتى مجالات إنتاج النخيل وتصنيع التمور. وامتدت هذه المعرفة إلى القطاع الصناعي حيث تطورت صناعات التمور ودخلت في العديد من الصناعات الغذائية بعد أن كانت مصانع التمور بيوتا للتعبئة فقط. وقال الدكتور فهد بن ناصر الملحم والدكتور جلال بن عبدالفتاح الملاح إن قطاع التمور من أهم القطاعات الزراعية في الاقتصاد الزراعي السعودي. ويأتي إنتاج التمور في مقدمة الإنتاج النباتي ويعتبر أقدم أنشطة الإنتاج الزراعي التي اهتمت بها المملكة. ونظرا للاهتمام المتزايد التي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الزراعة وعلى رأسه قطاع إنتاج التمور فقد اتخذ إنتاج التمور اتجاها تزايديا من عام إلى آخر. 400 صنف وأشار الدكتور حسن مزمل علي دينار، الدكتور عبداللطيف علي الخطيب، الدكتور عبدالحميد علي الخطيب والدكتور خالد عبدالله بوجليع، إلى أن عدد أصناف التمور التي تنتجها نخيل المملكة يقدر بأكثر من 400 صنف، ويعتبر التمر المحصول الأول في محاصيل الفاكهة في المملكة من حيث المساحة والإنتاج. ويأتي التطور في الإنتاج والتوسع الأفقي في زراعة النخيل نتيجة الدعم والرعاية التي توليها الدولة لهذا القطاع الزراعي المهم، مع الأخذ بتقنية زراعة الأنسجة التي استطاعت أن توفر الفسائل ذات المواصفات الجيدة والخالية من الأمراض والآفات، وخاصة سوسة النخيل الحمراء وكذلك اتباع الأساليب العلمية الحديثة في زراعة وخدمات البستان. وارتفعت أعداد المصانع المرخصة المنتجة للتمور، وكذلك المصانع المرخصة غير المنتجة وإن التطور الذي حدث في مجال التمور في المملكة واستراتيجية الدولة لإزالة المعوقات التي تؤثر سلبا عليه سيساعد كثيرا في فتح آفاق تسويقية في الوطن العربي والعالم لهذا المحصول المهم. ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بن محمد الحمدان إن صناعة التمور تطورت خلال عقدين من الزمن بشكلٍ ملحوظ، فقد كانت صناعة التمور قديما تعتمد على طرقٍ بدائية لحفظ وتخزين التمور وذلك حسب الإمكانات المتاحة أما في الوقت الحاضر فيمكن تقسيم طرق تعبئة وتصنيع التمور إلى ثلاثة قطاعات رئيسة، هي قطاع التعبئة التقليدية، قطاع التعبئة بالتقنية الحديثة، وقطاع تقنية الصناعات التحويلية وهذه القطاعات مازالت تواجه عدة تحديات منها الجانب التقني والتسويقي. والآمال معقودة في التغلب عليها من خلال اضطلاع القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص بدورها مع المؤازرة والدعم من الدولة، ويؤمل من هذا التعاون النجاح في المستقبل القريب حتى تصبح المملكة رائدة في تقنية صناعة التمور على المستوى العالمي وتكون نموذجا مشرفا للاهتمام بهذا المنتج الاستراتيجي.
