أفصح خبير في علوم البيئة والبحار أن بحيرة الأربعين وشواطئ جدة ملوثة بمياه الصرف الصحي، وأن ردم البحيرة ليس حلا منطقيا، وأن نفوق الأسماك والأحياء الفطرية فيها كان موجودا في مياهها حتى قبل تسرب آثار حريق مصنع السكر. جاء ذلك ردا على بيان أصدرته أمانة جدة تضمنت فحواه أن بقايا مكافحة الحريق وامتزاجها بالمواد المحترقة اإنتقلت عبر أنابيب الصرف إلى البحيرة ما تسبب في نفوق الأسماك فيها وتغير لون مياهها إلى الأسود الداكن. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد مدرس الأستاذ المشارك في علوم الكائنات الدقيقة وأمراض الأسماك في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز أن البحيرة في الأصل ملوثة، إذ إن مجاري الصرف تصب فيها من قبل أن تطرأ عليها حالة تسريب بقايا حريق السكر الخام، لافتا إلى أن الأسماك كانت تنفق قبل هذا بسنوات طويلة واستجد عليها حريق السكر، حيث إن تسرب السكر ليس هو السبب الرئيس في نفوق الأسماك وإنما جزء من هذا السيناريو. وأضاف مدرس أن أنابيب تصريف السيول قد تكون جزءا من المشكلة لأنها نقلت مخلفات الحريق التي ساهمت في زيادة المشكلة الرئيسية. وتابع مدرس أن المضخات التي وضعت لتنقية وتنظيف البحيرة منذ فترة جاءت نتائجها مخيبة للآمال، حيث لم تساهم حتى ولو بجزء قليل من الحل، موضحا أنها وضعت من غير دراسة حيث ساهمت فقط في تخفيف الرائحة الكريهة الناتجة عن المشكلة الرئيسية التي أدخلت البحيرة في دوامة، والمتمثلة في مياه الصرف التي تصب فيها. وبين أستاذ علوم الكائنات الدقيقة أنه ليس من المنطق أن نقوم بوضع مضخات ومياه الصرف مازالت تتدفق إليها، وحول بعض الآراء التي تم تداولها حول ردم البحيرة بالكامل والاستفادة منها قال: «ردم البحيرة حل قديم وطرح منذ عشرات السنين ولكن ليس حلا نافعا كما يتصور للبعض حيث ليس من المنطق أن نقوم بتلويث الخلجان والبحيرات وعندما نعجز عن الحل نتشبث بأقرب وأسرع حل وهو الردم، وقال إن ردم البحيرة لو جئنا لتقييمه ماديا سيكلف الكثير من الأموال ويحرمنا بحيرات وخلجان كانت في الأساس نظيفة وصالحة للانتفاع الآدمي مقابل حل أسهل وهو إيقاف تسريب مياه الصرف الصحي إلى هذه البحيرة بشكل كامل». وتابع مدرس أن ردم بحيرة الأربعين سوف يساهم في إيقاف التصريف فيها، بينما الحل في اليد وهو إيقاف التصريف وإبقاء البحيرة مع معالجتها. وبين الدكتور مدرس أن الأمر لا يتوقف على بحيرة الأربعين فحسب بل إن جميع شواطئ جدة ملوثة وتختلف في درجات تلوثها وهذا مثبت بدراسات معمولة وموجودة. وحول إمكانية مساهمة سوق السمك في تلوث البحيرة قال: «المشكلة نفسها متواجدة وسيسهم في نفوق الأسماك من وجهة نظري أن وجود الأسواق سواء السمك وغيرها بجوار البحر وعدم مراقبتها ساهم في هذه الكارثة والتي لوثت أجزاء كبيرة من شواطئ جدة حيث أصبحت مكانا لرمي المخلفات وأضاف كان بالإمكان إبعادها عن الشاطئ أو وضع نظام يحاسب أي فرد أو جهة خاصة ترمي مخلفاتها في البحر، وحول الحلول العاجلة التي يمكن أخذها لوقف التصريف سواء السكر أو الصرف قال: «لا يوجد حل سوى إيقاف الصرف أولا، وبعد ذلك يتم أخذ حلول قائمة على دراسات وأبحاث من جهات متخصصة ستسهم في معالجة البحيرات والخلجان من هذا التلوث الذي دمرها». وتابع أستاذ الكائنات الدقيقة بأن أمانة جدة قامت بتنظيف البحيرة قبل فترة ووضعت «توربينات» كهربائية استنزفت الكثير من الأموال ليس من حيث تركيبها أو صيانتها ولكن هذا حل لا يمكن قبوله في ظل تدفق مياه الصرف ومع ذلك تعطلت هذه الأجهزة، وذكر أن شواطئ النورس ملوث وذلك لضخ مياه الصرف الصحي التابعة للمباني السكنية والتجارية المجاورة له، وليس من حقهم استخدام الشواطئ والبحيرات والخلجان لتصريف مخلفاتهم، مؤكدا أنه إذا لم يتم توقف هذا التصريف ستتحول شواطئنا إلى مواقع مزمنة بالتلوث.
