جدة – رنا حكيم حقوقي: تصريف مياه ملوثة مخالف لاتفاقية الأممالمتحدة وللنظام الأساسي للحكم حرس الحدود: أشعرنا الأرصاد وأخطرتنا بتشكيل لجنة لتقصي الأسباب كارثة بيئية تسبب بها الحريق الذي اندلع في مصنع السكر بجدة، واستمر خمسة أيام «منذ الخميس وحتى الإثنين الماضيين»، حيث نتج عن تصريف مياه الحريق نفوق غير طبيعي للأسماك والحياة البحرية بمحاذاة ميناء جدة الإسلامي، فضلاً عن توقف الحركة المرورية للشاحنات بسبب ركود المياه، وبيَّنت إدارة حرس الحدود في مكةالمكرمة أنها رصدت نفوقاً للأسماك بالميناء، وأبلغت الجهات المعنية بذلك. ورصدت عدسة «الشرق» أثناء جولة قامت بها نفوق وطفو كميات كبيرة من الأسماك في المياه بمحاذاة ميناء جدة الإسلامي. الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكةالمكرمة العقيد صالح الشهري، أوضح أن إدارة العمليات في حرس الحدود بميناء جدة الإسلامي رصدت هذا النفوق منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف: «حرس الحدود أبلغ الثلاثاء الماضي بتاريخ 8/16 الجهات المعنية، من بينها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بوجود نفوق ملحوظ للأسماك، وقد أخطرت الرئاسة حرس الحدود أنها ستشكل لجنة تضم كل الجهات المعنية لتقصي أسباب هذا النفوق». وعند سؤاله عن وقوف اللجنة على أرض الواقع في الميناء؟، قال الشهري: «إن ذلك ليس من اختصاصه»، وأن هذا الاستفسار يوجه للمتحدث الرسمي باسم الأرصاد، لافتاً إلى أن موضوع التلوث من اختصاص الرئاسة، وبيَّن الشهري أن حرس الحدود ذكر في خطابه حجم وموقع بقعة التلوث بالضبط ل»الأرصاد». فيما اتهم مصدر مطلع في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمانة والدفاع المدني بالتسبب في هذه الكارثة البيئية، محملاً إياهم المسؤولية كاملةً لعدم التواصل مع «الأرصاد» قبل الدفع بتلك المياه الملوثة للبحر باعتبار «الأرصاد» الجهة المسؤولة عن ذلك. وعن سؤال «الشرق» له عن أساليب التصريف التي يقوم بها الميناء، أفاد المصدر أن الميناء يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي في البحر، إلا أنهم ينكرون ذلك، مشيراً إلى أن إدارته تعلم جيداً ما يقوم به الميناء لتصريف مياه الصرف الصحي داخل البحر ليلاً بعيداً عن أعين الرقابة في منطقة تسمى «المزلقان البحري» بين فترة وأخرى في الظلام. من جانبه، أكد عضو منظمة حقوق الإنسان وعضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب سليماني أن تصريف مياه «حريق مصنع السكر» الملوثة، مخالف لنظام الأممالمتحدة الذي وقّعت عليه المملكة، ومخالف للنظام الأساسي للحكم رقم 32، الذي ينص على أن «تعمل الدولة على حماية البيئة وتنميتها ومنع التلوث عنها»، ووصف إجراء تصريف المياه الملوثة في البحر بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان»، نتج عنها كارثة بيئية وانتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف: «ليس هناك أي مبرر للجهة التي قامت بالتصريف، فسواء كانت الأمانة أم الدفاع المدني من قام بذلك، فهي مخالفة صريحة للنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي وقّعت المملكة على الالتزام بها»، وشدد على جميع الحقوقيين لاتخاذ الإجراء اللازم والوقوف أمام الجائرين على البيئة لمحاسبتهم واتخاذ الإجراء المناسب لعلاج هذه الكارثة البيئية ومحاسبة الجهات الرقابية التي قصرت في مهامها، ولم تمنع هذه الكارثة التي أدت لنفوق الكائنات البحرية في مياه البحر الأحمر بمحاذاة الميناء، وطالب ب «السرعة» في إجراء اللازم لحل الموضوع والقضاء على آثار التلوث. وحاولت «الشرق» الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم «الأرصاد وحماية البيئة» حسين القحطاني إلا أن هاتفه كان مغلقاً، وتواصلت أيضاً مع مدير عام إدارة الثقافة والإعلام بأمانة جدة والمتحدث الرسمي لها المهندس سامي نوار، وأرسلت له بريداً إليكترونياً حسب طلبه للرد، غير أنه لم يرد. كما تواصلت «الشرق» مع مدير الميناء الكابتن ساهر الطحلاوي غير أنه اعتذر عن التعليق لعدم علمه بالموضوع إذ إنه في إجازته السنوية. كما تواصلت «الشرق» مع نائبه المهندس صالح الحداد إلا أنه لم يجب على هاتفه النقال لتمتعه بإجازته الأسبوعية. نفوق أسماك وأحياء بحرية في ميناء جدة الإسلامي (تصوير: محمد الأهدل)
