تعثر أمس إطلاق سراح 12 موقوفا في قضية «قاضي صكوك الباحة» لوجود قضايا تزوير ورشوة أخرى تستلزم بقاءهم، في حين أمر قاضي المحكمة الجزئية إطلاق سراحهم على ذمة القضية ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بالباحة بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة قد أحالت ملف قضيتهم إلى المحكمتين الجزئية بالباحة والإدارية بمكة المكرمة، لبدء محاكمتهم في غضون الأيام القليلة القادمة، استكمالا لإجراءات تنفيذ أمر ملكي صدر قبل أكثر من عام بكف يد القاضي عن العمل ورفع الحصانة القضائية عنه والتحقيق معه وتوقيفه على خلفية ما اتهم به من إصداره صكوكا تم اكتشاف ارتباط العشرات منها بعد إصدارها بعوائد مادية كبيرة، إضافة لرشاوى لإراض حصل عليها من أعمال وممارسات عديدة ومخالفات كبيرة نفذت على مدى قرابة 6 سنوات. وكان التتبع الدقيق للجهات الأمنية المعنية بالقضية والتحقيقات الموسعة التي تمت بعد توقيف القاضي قد أدى للكشف عن شركاء له، وصفتهم لائحة الدعوى الموجهة ضدهم بأنهم «تشكيل عصابي» نسبت للقاضي تهمة تشكيله، وهم إضافة للقاضي، كاتب عدل، مسؤول تربوي كبير سابقا بمنطقة الباحة (أطلق سراحه بالكفالة بعد التحقيق معه وتصديق أقواله)، عدد من رجال الأعمال، وخمسة من الكتاب والإداريين عملوا مع القاضي يعدون أطرافا في التهم والقضايا المتصلة بها، وبما تم فيها من مخالفات وتجاوزات وأعمال محل الاتهام، ومن المنتظر أن يمثلوا جميعا خلال الأسبوعين القادمين لمحاكمتهم. وتمثلت التهمة الرئيسة الموجهة للمجموعة في الممارسات والأعمال المخالفة والتجاوزات التي ارتكبت في إصدار صكوك أراض بمنطقة الباحة في مواقع مهمة وعلى مساحات مختلفة لأشخاص منهم رجال أعمال، إضافة إلى صكوك أخرى بأسماء وهمية، إضافة لآخرين بزعم استكمالهم إجراءات وحصولهم على صكوكها من مكتب القاضي، فيما ثبت عند استدعاء عدد كبير من أفراد هذه الفئة للتحقيق معهم في صحة علاقتهم بالأراضي محل الإجراءات الفاسدة المنفذة، ألا صلة لهم بها، وأنهم لا يعلمون شيئا إطلاقا عن هذه المنح، وأن ما تم ذلك باستخدام صور بطاقات هوياتهم الشخصية أو من خلال أرقامها، كما تم ذلك باستخدام وكالات شرعية مخالفة ومزورة وصادرة من كتابات عدل بمدن أخرى خصيصا لغرض استخدامها في الإجراءات الوهمية للمنح وفي إصدار الصكوك وفي العمليات الأخرى التي تم تنفيذها ومنها بيع تلك المنح لصالح المجموعة أو الحصول على مقابل مادي، وأن الهدف الرئيس والبارز للمجموعة وما نفذته من أعمال هو غسل أموالها. من جهة علمت «عكاظ» أن خطاب قاضي المحكمة الجزئية بالباحة الذي تم تداوله عبر الواتس آب، والموجه لمدير السجن العام بالمنطقة بإطلاق 12 متهما في الصكوك المشبوهة بالباحة لم يتم تسريبه من المحكمة الجزئية، بل من سجون الباحة، وذلك بعد تهميش مدير سجون المنطقة على الخطاب، وأن المحكمة الجزئية بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية حول تسريب الخطاب.
