أربكت معاملة نزيل في سجن محافظة المخواة، آلية عمل إدارة السجون ومحكمة المحافظة بشأن إطلاق سراحه على ذمة قضية مالية، إذ رفضت إدارة السجن توجيه المحكمة بإطلاق سراحه لفترة محددة، معتذرة بتورطه في مخالفات سابقة بشأن أوامر الإفراج المؤقت عنه. وقال ل«عكاظ» مصدر في سجون الباحة «إن السجين سبق وأطلق سراحه في المرة الأولى، وتجاوز المدة ب16 يوما، ومن يخالف التعليمات لا يتم منحه فرصة الخروج مرة أخرى». ونبه المصدر إلى أن السجون تكتفي بمذكرة توقيف واحدة، في أداء مهمات عملها في مثل هذه القضايا، إذ ليس في إجراءاتها منح السجين مذكرة توقيف أكثر من مرة. في حين أطلعت «عكاظ» على صورة من خطابات القائم بعمل رئيس محكمة المخواة التابعة لمنطقة الباحة برقم 2169 وتاريخ 7/9/1431ه والموجه إلى مدير سجون المخواة، مرفقة بكامل أوراق المعاملة الواردة للمحكمة برقم 9/2575/29 وتاريخ 1/9/1431ه. وتضمن هذه المراسلات، خطابا بعثت به المحكمة لإدارة السجن تفيدها بإطلاق سراح السجين في تاريخ 23/8/1431ه ورقم 2090، للفترة من 1/9/1431 وحتى 9/10/1431ه، مطالبة بإحضاره للقاضي في صباح يوم الإثنين الموافق 18/10/1431ه. من جهته أكد ل«عكاظ» السجين (ح.س) أن إدارة السجن رفضت قرار قاضي المحكمة بإطلاق سراحه في المرة الأولى بتاريخ 17/7/1431ه، ثم رفضته بتاريخ 28/8/1431ه، انتهاء برفضها الإفراج المؤقت للمرة الثالثة في تاريخ 8/9/1431ه. وأضاف السجين أنه موقوف دون مذكرة إيقاف، داعيا الجهات المعنية بالوقوف على مشكلته والتأكد من صحة إجراءات معاملته وفق خطابات المحاكمة وإطلاع القاضي على تفاصيلها.
