أمرت المحكمة الجزئية في الباحة بالإفراج عن 12 متهما في قضية تزوير صكوك أراض، وهم قاض سابق، وكاتب عدل، وإداريون في محكمة، ومسؤول تربوي سابق، ورجال أعمال، مقابل كفالة حضورية "مشددة". وعلمت "الوطن" من مصادر أن التحقيقات كشفت أن القاضي أصدر 20 صكا مزورا لأراض في مواقع مهمة بمنطقة العقيق وفق شراكة بينهم، موضحة أن قيمة الأراضي بلغت 130 مليون ريال، صرف أحد رجال الأعمال منها 28 مليونا. وأوضحت المصادر أن القاضي أمضى في التوقيف 13 شهرا، فيما قضى بقية المتهمين مددا أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية. وتتضمن قائمة التهم التي وجهت إلى المتهمين، "الاحتيال والتزوير وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة" وغيرها، فيما خص قرار الاتهام القاضي بتهمة "تكوين تشكيل عصابي" كونه رئيس مجموعة المتهمين. إلى ذلك، أكد قانوني مختص أن أمر الإفراج عن المتهمين "غير مقلق"، خاصة أنه تضمن عبارة "ما لم يكونوا موقوفين في قضايا أخرى أو أوامر منع من السفر". تسلمت المديرية العامة للسجن العام بالباحة أمرا بإطلاق سراح قاض سابق متهم بتشكيل عصابي لتزوير صكوك الأراضي. وتضمن الخطاب - الذي اطلعت عليه "الوطن" - أمرا بإطلاق سراح عدد آخر من المتهمين في القضية بينهم كاتب عدل وإداريون في المحكمة ومسؤول تربوي سابق وعدد من رجال الأعمال، فيما يعتبر الإجراء مسارا جديدا في القضية التي كان من المتوقع أن تدخل في مرحلة المحاكمة عقب أكثر من عام من تسليم القاضي نفسه واعترافاته لدى جهات التحقيقات وإتمام لوائح الاتهام ضده وضد شركائه في القضية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن أمر الإفراج جاء من خلال المحكمة الجزئية بالباحة التي تسلمت ملف القضية من التحقيق والادعاء العام، وأصدرت أمرا بالإفراج بكفالة حضورية مشددة لقائمة مكونة من 12 متهما على رأسهم القاضي ورجل أعمال، بعد أن كشفت التحقيقات صدور 20 صكا مزورا لأراض قيمتها 130 مليونا، صرف رجل الأعمال "المتهم" منها 28 مليونا. وذكرت المصادر أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق بالباحة، وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من قبل ذات القاضي المتهم لصالح أعضاء شبكة محددة، هم قائمة المتهمين وفق شراكة بينهم بحسب لائحة الاتهام، وأضافت أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف قرابة 13 شهرا، بغرض التحقيقات منذ صدور أمر رفع الحصانة القضائية وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق وإيقافه على ذمة القضية، فيما قضى باقي المتهمين مددا أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية. وتتضمن قائمة التهم التي وجهت للقاضي وباقي المتهمين بالاحتيال والتزوير وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، فيما خص قرار الاتهام تهمة "تكوين تشكيل عصابي" إلى القاضي المتهم باعتباره رئيس مجموعة المتهمين، وتضمنت قائمة التهم أيضا استغلال وثائق وهويات مواطنين في إصدار صكوك مزورة لأراض بيضاء للحصول على عوائد مادية غير نظامية منها الحصول على تعويضات حكومية بطريقة غير مشروعة، فيما كانت جهات التحقيقات قد ثبت لديها استغلال وثائق رسمية لمواطنين لإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار الصكوك وإفراغ الأراضي. وتنظر المحكمة الجزائية بالباحة ما تختص به من القضية لكونها المحكمة المختصة بنظر القضايا الجنائية، في حين جاء في لائحة الدعوى المحررة ضد القاضي وشركائه والتي يحتويها ملف التهم الجنائية الموجهة إليهم ومنها النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال وأراض وممارسة غسيل الأموال واستخدام سلطة الوظيفة القضائية في ارتكاب أعمال جنائية محرمة ومعاقب عليها، وتكوين تشكيل عصابي لذلك، أما المحكمة الإدارية بمكة المكرمة فتسلمت ما يخصها من القضية باعتبارها المحكمة المعنية بنظر القضايا المصنفة ضمن اختصاصها بمنطقة الباحة، وجاءت فيها تهم التزوير والرشاوى المنسوبة للمجموعة واستخدام السلطة القضائية وما يتصل بالوظيفة العامة من استغلال وإساءة وارتكاب المخالفات والتجاوزات الكبيرة القادحة في الأمانة، والمسؤولية، والمخلة بالشرف. مصادر قانونية اعتبرت أمر الإفراج غير مقلق، خصوصا وأنه ورد بعبارة "مالم يكونوا موقوفوين في قضايا أخرى أو أوامر منع من السفر"، لكون المتهمين والقاضي، متهمين في قضايا استغلال نفوذ وتزوير ورشوة وهي القضايا التي تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية بمكة المكرمة.
