كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» عن أن عددا من البنوك السعودية تخطط لزيادة حجم محفظة القروض الشخصية، استعدادا للتوسع المتوقع مع مطلع العامa 2013 م، في ظل توقعات بأن تصل نسبة النمو 12 في المئة، كما أنها مرشحة للصعود في حال دخول قرار الرهن العقاري حيز التنفيذ. وأشارت المصادر إلى أن البنوك تسعى إلى التوسع في الإقراض لزيادة الربحية إلا أنها تظل محكومة بالأنظمة الداخلية، ومعايير الملاءة المالية. والمحت إلى أن البنوك تواجه ضغوطا كبيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في دعم تغطية القروض المتعثرة، والعمل على إعادة جدولة مديونيات المتعثرين من الأفراد لضمان خروجهم من دائرة التعثر التي يصاحبها ارتفاع في هامش الربح المتكرر، مشيرا إلى أن «ساما» تستهدف خلق بيئة للقطاع المصرفي خالية من الانكشاف والتعثر في سداد القروض، سيما أن 45 في المئة منها سيكون مستحق السداد خلال ثلاث سنوات. من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في مؤسسة النقد أن تمادي البنوك في تقديم قروض استهلاكية للأفراد تتجاوز 15 راتبا يعد مخالفة يعاقب عليها النظام المعمول به، مشددا على أن الحد الأعلى لعدد سنوات تسديد القروض الاستهلاكية (الشخصية) لا يتجاوز الخمس سنوات؛ وذلك بمعدل 60 قسطا، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للقسط الشهري الذي يحق للبنك أن يخصمه من الراتب الشهري للعميل ثلث صافي الراتب للموظف، وربع الراتب إذا كان العميل متقاعدا. وأكد المصدر نفسه أنه يوجد لدى البنوك تعليمات واضحة بفتح حسابات لجميع الراغبين من العملاء وغيرهم وبدون اشتراط إيداع حد أدنى مالي، وعدم تأجيل عملية فتح الحساب. وفي حالة حصول غير ذلك يرجى التقدم بشكوى ضد البنك لأقرب فرع لمؤسسة النقد العربي السعودي. في موازاة ذلك تباينت آراء 38 مواطنا استطلعت «عكاظ» آراءهم عن طريق الاستبانة، حول تحديد «ساما» سقف الاقراض ب 15 ضعفا لراتب طالب التمويل، ومدة السداد ب 60 شهرا ، حيث رأى 18 فردا تتراوح رواتبهم الشهرية بين 10 إلى 15 ألف ريال من الذين شملتهم الاستبانة، أن تحديد القيمة والمدة يعد أمرا إيجابيا، ولكنهم قالوا إن القروض الشخصية تتنامى وهي كافية، ولكن من الأنسب تخفيض نسبة الفائدة خصوصا أن لديهم حسابات لدى البنوك ولا يحصلون على فوائد منها طوال العام. ورأى 10 ممن شملتهم الاستبانة أن انخفاض القيمة إلى 15 راتبا دفعت بأصحاب الرواتب الضعيفة إلى التوجه إلى خارج دائرة البنوك، فيما رأى 20 عميلا أن نسبة الفائدة المرتفعة التي يحصل عليها الممولون من قبل شركات تقسيط أو افراد، هي من يثقل كاهل طالبي التمويل والتي تصل في بعض القروض إلى أكثر من 30 في المئة، في حين أن فائدة القرض لدى أغلب البنوك لا تتجاوز 4 في المئة. واحتلت السيارات قائمة السلع الأكثر طلبا للتمويل لدى العملاء الذين شملتهم الاستبانة، وجاءت المساكن في المركز الثاني، وتأثيث المنزل والسفر في المركز الثالث، فيما بين العملاء أن قروض الزواج تنشط في أوقات محددة ومعينة ولكنها من ضمن الأنشطة التي تشهد تقديم طلبات تمويلية.
