أفاد المبارك بأنه في ضل وجود المعلومات الائتمانية المتكاملة لكل فرد وعميل فان مثل هذه التوجهات تكون ملغية برغم الأحاديث المثارة من قبل بعض الجهات للمطالبة COLOR=#131301] نفت مصادر مصرفية مطلعة ما تم تداوله ما بين أوساط الرأي العام عن قرار مرتقب للجهات الرسمية بإدراج عملاء البنوك المتعثرين عن السداد بوضعهم ب "القائمة السوداء" والتي تقضي منعهم من السفر للخارج حتى يتم سداد القروض البنكية المتعثرة لديهم. يأتي ذلك بعد أن راجت أخبار غير رسمية وفي أكثر من اتجاه عن توجه الاجهزة المعنية بعد مشاوراتها مع البنوك ومؤسسة النقد لإصدار هذا القرار. وفي نفس السياق أكد مختصون ماليون في حديثهم من أن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على المستوى العالمي بوصولها إلى نسب تقارب الواحد والنصف بالمائة بفضل تنامي الثقافة الائتمانية الجيدة للأفراد خلال الفترة الاخيرة وقيام الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط بعمل خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات تعثر الأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية التي يجب توفرها لكل مقترض. وقال المحلل المالي نبيل المبارك إن إصدار قرار منع المتعثرين من سداد القروض البنكية من السفر للخارج هو أمر سيادي لا تستطيع المصارف المحلية اتخاذ مثل هذه القرار بمفردها دون موافقة وزارة الداخلية، منوها بنفس الصدد بأنه لا يوجد أي نظام عالمي بهذا الخصوص. وأفاد المبارك بأنه في ضل وجود المعلومات الائتمانية المتكاملة لكل فرد وعميل فان مثل هذه التوجهات تكون ملغية برغم الأحاديث المثارة من قبل بعض الجهات للمطالبة بمثل هذه الإجراءات والتي اعتبرها المبارك مطالبات غير منطقية وبخاصة في ظل جود الانظمة الائتمانية الجيدة بالمملكة والتي تم تحديثها خلال الستة أعوام الاخيرة والتي أفضت هذه التعديلات الجديدة إلى قيام مئات آلاف من الأفراد خلال الفترة الماضية بتسديد التزاماتهم المالية وتعديل سجلاتهم الائتمانية اثر عدم تعامل الكثير من جهات القطاع الخاص مع هؤلاء الأفراد. وعلى صعيد متصل ذكر المبارك بأن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على مستوى الصعيد العالمي بوصولها إلى نسب دون الواحد والنصف بالمائة مقارنة بأكثر من 98% من الأفراد ملتزمون بالسداد بفضل اتخاذ الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات التعثر للأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية لكل مقترض. وأكد المبارك بأن وجود السجلات الائتمانية الجيدة للأفراد ساعد البنوك السعودية بالتوسع بإقراض الأفراد وسط نسب فائدة منخفضة عن السنوات الماضية بوصول نسب الفائدة حاليا ما بين الاثنين إلى ثلاثة بالمائة، متوقعا بنفس الصدد انخفاض هذه النسب خلال الفترة القادمة بوصول هذه النسب إلى اقل من 2% للقروض الاستهلاكية يدعم ذلك انخفاض أسعار الفائدة للدولار الأمريكي والذي يرتبط فيه الريال السعودي من ربع بالمائة إلى نسبة الصفر. من جهته قال المصرفي فيصل المقرن إن بعض المصارف والبنوك السعودية سعت خلال الفترة الماضية لربط العُملاء المتعثرين بالسداد لديهم، مع خدمات وزارة الداخلية وتم مناقشة الموضوع بشكل متوسع إلا انه لم يتم حياله أية خطوة تذكر. ولفت إلى أن هناك حاليا مساعي ومشاورات ما بين بعض البنوك السعودية وشركات الاتصالات في المنطقة للاتفاق على صيغ بشأن عملاء شركات الاتصالات المتعثرين بوضعهم مباشرة على القائمة السوداء في البنوك والمصارف السعودية، بحيث لا يمكنهم الحصول على تمويلات شخصية أو عقارية، أو حتى بطاقة ائتمانية حتى يتم سداد مستحقات العميل المتعثر لدى شركة الاتصالات وإحضار ما يثبت ذلك من مخالصة ومانحوها والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن. [/color]
