دعا أكاديمي إلى ضرورة إطلاق وحدات للتواصل مع الجمهور والاستماع إلى مقترحاتهم في القطاعات الحكومية. وأوضح وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور أحمد عبد الله الشعيبي أن الضرورة تقتضي إيجاد وحدة أو شعبة أو إدارة في كل قطاع حكومي تكون نافذة للتواصل، وذلك لتلقي ملاحظات واحتياجات الجمهور والاستماع لمطالبه ووضعها على طاولة البحث بهدف البحث عن سبل خدمته، وستكون له نتائج إيجابية وستحسن من صورة ذلك القطاع أمام المجتمع بشكل مثمر وفعال، وهذا ما قامت به الجامعة من خلال إنشاء إدارة تطوير الشراكة المجتمعية، جاء ذلك خلال تدشينه أمس دورة «تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع» التي نظمتها إدارة تطوير الشراكة المجتمعية في مقر إدارة تطوير الشراكة المجتمعية بمبنى كلية التربية سابقاً، بحضور 27 شخصاً يمثلون مختلف القطاعات الحكومية بالأحساء، إضافة إلى المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا الدلامي. وفي كلمته أمام حضور الدورة شدد الشعيبي على أهمية ارتباط أي قطاع حكومي بالمجتمع الذي يعمل فيه وخدمته الخدمة المثلى، مؤكداً أن جامعة الملك فيصل تعد من أوائل الجامعات السعودية التي رسخت مبدأ الشراكة المجتمعية في إطار خطتها الاستراتيجية. وقال الشعيبي «عند رسم الخطة الاستراتيجية كان لا مناص حينئذ من إقناع كافة المسؤولين في الجامعة بجدوى ذلك، فقبلنا التحدي ونجحنا بقدرة الله الذي مهد لنا الطريق للانطلاق في هذا المجال الذي يتطور يوماً بعد يوم، حيث تطلب الأمر عصفاً ذهنياً طويلا استمر لأشهر عديدة إلى أن تبلورت الفكرة، وتمكنا والحمد لله من رسم خطتنا الاستراتيجية المبنية على مفهوم الشراكة المجتمعية». من جانبه أكد المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية أن خطط تقديم دورات خاصة لجميع قطاعات المجتمع في الأحساء تأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة نحو الشراكة، وهذه هي ثاني دورة نقيمها في هذا الصدد، حيث أقمنا سابقاً دورة حول فن إدارة الأزمات، إضافة إلى هذه الدورة الخاصة بتفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هناك عدة قطاعات حكومية أصبحت تهتم كثيراً بالشراكة مع الجامعة وذلك لقناعتها الكبيرة بأهمية خدمة المجتمع. وبين أن الدورة تهدف إلى تفعيل وتحديد الأدوار الخاصة في تلك الشراكات المزمعة بين تلك القطاعات وتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجههم.
