فيما تواصل إجراء تحقيقاتها حول قضية الرشوة المرتبطة بشركة تايكو، كشفت أرامكو السعودية عن أن الموظف الذي أدين في هذه القضية كان قد فصل في العام 2009 نتيجة التحقيق الذي أجرته الشركة وأظهر أنه تقاضى رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية. وأكدت الشركة في بيان أمس أن هذا الموظف كان أخصائيا فنيا وليس مسؤولا ولا يشغل أي منصب في الإدارة. وشددت على أنها تواصل مراجعة إجراءات مراقبة الالتزام بالقواعد والأنظمة كما تواصل تحقيقها الداخلي في هذه القضية. وأوضحت عددا من الأمور التي قالت إنها وردت على نحو خاطئ في بعض الصحف والتي أصبحت مثار شائعات أو افتراضات خاطئة. وأشارت إلى أنها ما إن علمت بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقا داخليا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها. كما أنها حددت القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح، موضحة أن هذه المشتريات تمت من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو. وقالت في البيان إنها أجرت تحقيقا داخليا في العام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، وكشفت أن موظفا يعمل كأخصائي فني خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تجدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو في 2009 بفصله من العمل وحرمانه من كل العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو وسبع عشرة شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائما. وأضافت أنها أجرت بعد التحقيق الذي تم في 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة، كما عززت المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وتابعت في بيانها أنه بالإضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت تايكو وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، حيث إن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو في التحقيق الذي أجرته في 2009 وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد. وأشارت إلى أن بعض التقارير ذكرت أن «مسؤولا» في الشركة قد قبل رشاوى، وكلمة «مسؤول» (Official)، التي وردت في وثائق قضية تايكو تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، مؤكدة أن الموظف الذي تأكدت من أنه قبل رشاوى في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة لتايكو كان أخصائيا فنيا وليس «مسؤولا» يشغل أي منصب من مناصب الإدارة. وأضافت أنه رغم أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصبا عاليا، إلا أن أرامكو أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقا ثانيا مكملا للتحقيق الذي أجري في 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، علما أن تأكيد تايكو لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف والتعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في مسألة تايكو. إلى ذلك، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، أن أرامكو تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، مشددا على «أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر، مهما قل، من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات.»، وأضاف الفالح «من المؤسف أن تصرفا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها.»، وأكد التزام الشركة بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسة أعمالها، وتشترط على موظفيها ممارسة أعمالهم بصورة أخلاقية تلتزم بالأنظمة والقوانين السارية. وأضاف أن أرامكو تتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من قبل موظفيها وتلتزم بالتأكد من أن موظفيها والشركات الأخرى العاملة والمتعاونة معها ينجزون أعمالها وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية ويلتزمون بالأنظمة السارية، مشيرا إلى أنه وضعت مجموعة من الخطط المنظمة لذلك من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من قبل موظفي أرامكو السعودية والشركات الأخرى المتعاملة معها. وأوضح أن خطة تعارض المصالح وخطة أخلاقيات العمل هما خطتان صارمتان إلزاميتان يتعين على كل موظف من موظفي الشركة أن يوافق خطيا على الالتزام بهما. كما تتوقع الشركة من جميع مورديها وشركاء أعمالها أن يلتزموا بنفس الدرجة من السلوك الأخلاقي والقانوني، علما أن قواعد سلوكيات الموردين الصادرة عن الشركة تنطبق على جميع المقاولين، والمقاولين من الباطن، والموردين ويتعين عليهم جميعا الموافقة عليها خطيا. وأضاف أنه في إطار تطبيق أرامكو لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، فإن أعمال الشركة تخضع لتدقيق تقوم به شركة تدقيق عالمية متخصصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في المملكة. كما تم إيجاد قنوات اتصال داخلية تتيح للموظفين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخالفات لأخلاقيات العمل، ويوجد أيضا خط هاتفي مباشر للمدقق العام يمثل وسيلة آمنة وسرية يمكن من خلالها للموظفين وللأفراد من خارج الشركة الإبلاغ عن أية شبهة لغش أو سلوكيات غير أخلاقية أو مخالفات الأنظمة. ويمكن الاتصال بالمدقق العام على رقم الهاتف 3333-874-03 أو مخاطبته من خلال االعنوان البريدي: [email protected] وأعرب عن عزم إدارة الشركة استمرار بذل أقصى الجهود في متابعة هذه المسألة قائلا: «مع أن وثائق القضية الرسمية الخاصة بشركة تايكو تشير إلى أن المخالفات التي تورط فيها موظف أرامكو السعودية قد حدثت في عامي 2003 و2004، وأنها محدودة فيما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها وقيمة العقد المرتبط بها، فإن أرامكو السعودية تجري مراجعة شاملة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تصرفات غير قانونية أخرى مرتبطة بالشركات المنتسبة إلى تايكو فيما سبق.». وشدد على أنه رغم أن المخالفات المذكورة قد مر عليها وقت طويل، فإن الشركة تعيد دراسة الإجراءات الخاصة بمراقبة الالتزام بالإجراءات النظامية للتأكد من عدم تكرار مثل تلك المخالفات. كما تقوم بدراسة علاقاتها التجارية لضمان عدم الدخول في تعاملات مع شركات لا تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية.
