كشفت شركة أرامكو السعودية، معلومات مهمة عن قضية الرشوة المرتبطة بشركة «تايكو» مؤكدة أن الشخص المتهم في القضية موظف يعمل أخصائياً فنياً خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، وتم فصله عن العمل في 2009، مؤكدة أن التحقيقات متواصلة في القضية. وأوضحت في بيان لها اليوم، أن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأميركية مع شركة تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة. وانتهى تحقيق وزارة العدل الأميركية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. وذكرت وزارة العدل الأميركية أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 488478 دولاراً (نحو 1.83 مليون ريال)، وقد فرض على «تايكو» غرامة قدرها 26 مليون دولار عقوبةً على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علماً أن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم «تايكو» في منطقة الخليج العربي. وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولاياتالمتحدة وأصدرت وزارة العدل الأميركية بيانها الصحافي في 8 شوال 1433 (24 سبتمبر 2012) الذي أعلنت فيه أن شركة «تايكو إنترناشيونل ليمتد»، وشركة «تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك» التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأميركي الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب في ما يتعلق بتلك التهم. وما إن علمت «أرامكو» السعودية بأمر هذه القضية ضد «تايكو» وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقاً داخلياً لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة ب«تايكو» أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها. وحددت «أرامكو» السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة ل«تايكو» على مدى 12 سنة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من «تايكو» لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شاركت فيها شركات من ضمنها «تايكو». وكانت «أرامكو» السعودية قد أجرت تحقيقاً داخلياً في عام 2009، حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفاً يعمل أخصائياً فنياً قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى «تايكو» إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز ل«أرامكو السعودية» أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت «أرامكو» التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة إلى «تايكو» و 17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائماً. وقد أجرت «أرامكو» بعد التحقيق الذي تم في عام 2009، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقويم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وعززت هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وإضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة، لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت «تايكو» وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو السعودية في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، إذ إن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو السعودية في التحقيق الذي أجرته في عام 2009 وفصلته من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد.
