أوضحت شركة أرامكو السعودية خلال بيانها الصادر يوم أمس حول موقفها من التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع شركة تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة. ووقال الشركة في بيان اصدرته أمس "انتهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006 . وذكرت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 479ر488 دولار (حوالي 000ر831ر1ريال). وقد فرض على تايكو غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علمًا بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم تايكو في منطقة الخليج العربي . وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولاياتالمتحدة وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانها الصحفي في 8 شوال 1433 الموافق 24 سبتمبر 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد وشركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الامريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم. وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها." ووأضاف البيان "حددت أرامكو السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أجرت تحقيقًا داخليًا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفًا يعمل كأخصائي فني قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوي من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع ادراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت أرامكو السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو وسبع عشرة شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا. وأضاف البيان " الشركة أجرت بعد التحقيق الذي تم في عام 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. إضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت تايكو وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو السعودية في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، حيث أن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو إسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو السعودية في التحقيق الذي أجرته في عام 2009 وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد. وتود أرامكو السعودية أن توضح أن بعض التقارير أشارت إلى أن "مسؤولاً" في الشركة قد قبل رشاوى، وكلمة "مسؤول" (Official) ، التي وردت في وثائق قضية تايكو تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، والموظف الذي تأكدت أرامكو السعودية من أنه قد قبل رشاوى في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة لتايكو كان أخصائيًا فنيًا وليس "مسؤولاً" يشغل أي منصب من مناصب الإدارة." وأردفت الشركة في بيانها "على الرغم من أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصبًا عاليا، إلا أن أرامكو السعودية أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقًا ثانيًا مكملاً للتحقيق الذي أجري في عام 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين. علمًا بأن تأكيد تايكو لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف والتعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في مسألة تايكو." وعلق رئيس أرامكو السعودية خالد الفالح في سياق البيان: "إن أرامكو السعودية تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأود أن أؤكد لكل من تهمهم هذه الشركة أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر - مهما قلّ - من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات." وأضاف الفالح قائلا: "من المؤسف أن تصرفًا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها." وبين الفالح أرامكو السعودية بأن تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسة أعمالها، وتشترط على موظفيها ممارسة جميع أعمالهم بصورة أخلاقية تلتزم بالأنظمة والقوانين السارية. وحيث إن أرامكو السعودية تتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من قبل موظفيها وتلتزم بالتأكد من أن موظفيها والشركات الأخرى العاملة والمتعاونة معها ينجزون أعمالها وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية ويلتزمون بالأنظمة السارية، فقد وضعت الشركة مجموعة من الخطط المنظمة لذلك من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من قبل موظفي أرامكو السعودية والشركات الأخرى المتعاملة معها. وقال الفالح بأن الشركة ستواصل العمل على تعزيز هذه الخطط والأنظمة الداخلية والإجراءات وقنوات الإبلاغ عن المخالفات، حيث ساعدت كل هذه الوسائل الشركة وموظفيها على الوفاء بالتزامهم الراسخ بالمحافظة على أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في جميع أعمال الشركة. ومما يؤسف له أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو السعودية فيما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من قبل عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة. كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات – المحلية والعالمية – نتيجة لممارسات التدليس أو الغش. واستطرد الفالح قائلاً: "رغم أن المخالفات المذكورة قد مر عليها وقت طويل، فإن الشركة تعيد دراسة الإجراءات الخاصة بمراقبة الالتزام بالاجراءات النظامية للتأكد من عدم تكرار مثل تلك المخالفات. كما نقوم أيضًا بدراسة علاقاتنا التجارية لضمان عدم الدخول في تعاملات مع شركات لا تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية." وأضاف الفالح: "إن مكافحة الغش والفساد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعًا، ونحن نعتمد على جميع شركاء أعمالنا في الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، وهو ما نلزم أنفسنا به، ويأتي ضمن ذلك إبلاغنا بأية حالات تصل إلى علم الشركات التي نتعامل معها لاية تصرفات غير أخلاقية أو جنائية يتورط فيها أي طرف بما في ذلك أي موظف من موظفي أرامكو السعوديه."
