شهد الشارع الرياضي حدثا تاريخيا بإجراء الجمعية العمومية لتكوين اتحاد كرة منتخب، وذلك عندما أقرت اللجنة الأولمبية فتح باب الانتخابات أمام الرياضيين وتشكيل لجنة الانتخابات لتحريك الآلية لضمان سيرها وفق الضوابط والتشريعات التي أقرت من قبل اتحاد الكرة المؤقت، إلا أن الخطوات التي اعتمدت لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي ما بين مؤيد ومتحفظ. «عكاظ» سلطت الضوء على ما دار خلف كواليس صناديق الاقتراع، وجاءت الآراء مختلفة فهناك من ذهب إلى أن نتائج الجمعية العمومية واتحاد الكرة معروفة قبل انطلاق عملية التصويت وتشكيل الضوابط التي شكلت لتكوين الجمعية، وآخرون أظهروا بعض الثغرات التي ظهرت في أول تجربة انتخابية في الرياضة السعودية منذ انطلاقتها. رفة: الكفاءة الإدارية فضلت الابتعاد لعدم وضوح الخطة تحدث الخبير في الشؤون الانتخابية وعضو شرف نادي الاتحاد منير رفة معلقا على الانتخابات التي سبقت الاجتماع التأسيسي لاتحاد الكرة ولماذا غابت الأسماء المتوقع دخولها، حيث قال: «باستعراض الأسماء الموجودة ضمن الأسماء المرشحة لمجلس اتحاد كرة القدم أو تلك التي جاءت ضمن اللجان الأخرى مثل لجان وضع اللوائح والأنظمة، فرغم كونها تضمنت مجموعة من الخبرات الوطنية القديرة إلا أن عقد تلك الأسماء غير مكتمل لغياب أخرى لها خبرتها الطويلة ووزنها في المسيرة الرياضية وخاصة نشاط كرة القدم، مما يدفع رجل الشارع للتساؤل عن أسباب غياب تلك الأسماء من المنظومة الحالية في عضوية مجلس الإدارة أو في عضوية اللجان المشكلة، إن ذلك العزوف يرجع سببه في الأساس لانعدام الثقة في المنظومة الرياضية الشاملة، إن مسيرتنا الرياضة لا تزال تعاني من غياب المنظومة الشاملة للرياضة السعودية على المستوى العام نزولا إلى المستوى الخاص بالنشاطات كمنظومة نشاط كرة القدم، نحن لا زلنا نعالج الخلل ونريد أن نتطور من خلال التعامل في جزئيات المنظومة الشاملة، فكيف تريد مني أن أكون مطمئنا على الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إذا لم تحصل على ثقتي في مسيرة انتخابات الجمعيات العمومية للأندية التي ستلعب مجالس الإدارات المرشحة دورا هاما في من سيتقدم كمرشح في الاتحاد، وكيف تريد مني أن أتعامل مع انتخابات جمعيات ذات تأثير مفصلي في أهم وأكثر الألعاب شعبية وجدلا، وأنا لازلت تائها أبحث بين الوعود والمواعيد عن خطة واضحة وفق جداول محددة وأطر أساسية عن مصير خصخصة الأندية وما سيترتب على ذلك الاتحاد من تأثير. إن من يقبلون بتلك المهمة في اتحاد كرة القدم يثيرون إعجابي على قدرتهم على تخطي تلك العوائق وهم يعملون في ظل مرحلة عدم التأكد، دعني أتساءل من سيقف بجانبهم لحماية أسمائهم وتاريخهم إذا تعرضوا لذلك الهجوم الشرس الذي طال الأخ العزيز أحمد عيد في تجربته الأولى مع الاتحاد، من الحكم ومن الجلاد هنا ومن سيحمي سلامة تلك الأسماء فيظل منظومة غير مكتملة الأركان، دع الفيفا تبصم على صحة الإجراءات فهي لا تهمني بل ما يهمني أولا وأخيرا البيئة والتنظيم الذي سيعمل فيها أولئك الرواد، أما آن الأوان لنا أن نخرج بعمل مكتمل الأركان يتمكن فيه أبناء الوطن جميعا بالعمل من خلاله خدمة الرياضية السعودية ورفع قدرها وهيبتها يا قوم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. رحيمي: %99 من الانتخابات محسومة قبل أن تبدأ.. ولن تكون هناك مفاجأة علق الدكتور مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد والخبير الرياضي على انتخابات اتحاد الكرة بأنها كانت مخططا لها ومرسومة، وتغير الطرق والوجوه والأسماء ثابتة غير قابلة للتغيير كما حدث في التغييرات التي طالت الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولم تحدث تغييرا، فالذي غادر والذي حضر يقومان بنفس الدور ومن نفس العينة، لذلك أغلب الشارع الرياضي يعرف تماما تفاصيل المسلسل الانتخابي بل أنهم ملوا منه، ولو سألت أغلب الناس لوجدت أنهم ليسوا مستعدين لخدمة الرياضة السعودية أو حتى لنقاش موضوع محسوم سلفا، ولا تحتاج إلى كل هذا «الهيلمان» على اعتبار أنها شبه منتهية ، 99% رئيس اتحاد الكرة ونائبه معروفان مسبقا قبل أن تبدأ الانتخابات، وعن عدم ترشحه قال الدكتور مدني رحيمي: «لم ولن أفكر بالترشيح حيث اتصلوا بي مرة وقالوا لي مبروك أنت فزت، إلا أنهم عاودوا الاتصال مرة أخرى بعد فترة وجيزة واعتذروا لي وذكروا الذي سيحل مكانك هو طارق كيال، وبين رحيمي أن تشكيل اللجان ووضع الصناديق وكل مراحل الانتخابات لن تغير شيئا عند الشارع الرياضي الذي يعرف حقيقة صناعة القرار في وسطنا الرياضي، لا أحد يريد أن يعرض نفسه للإحراج بالدخول في لعبة مكشوفة، والدليل خلوا المنتخبين من الأسماء التي كان الشارع الرياضي يتمناها، كما أحب أن أؤكد لكم أن اتحاد الكرة لن يرأسه أو يديره إلا الأسماء الموجودة حاليا في الساحة، فلن تكون هناك مفاجآت طالما العملية تفتقد لأبرز مقومات الانتخابات التنافسية، وما شاهدناه في تصويت الحكام يعكس واقعنا الذي مهما تجاهلناه فإنه يحضر عند كل مناسبة والمتضرر الكرة السعودية. الهاجري: عدم وجود لجنة للطعون أضعف الانتخابات من ناحيته بين سعود الهاجري الكاتب في جريدة الرياض، أن انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مرت دون أي ردة فعل ايجابية باستثناء الملاسنات التي واكبتها والاتهامات التي طالت رئيس لجنة الحكام من بعض أسياد الملاعب والمقيمين الذين حرموا من المشاركة وغيبوا عن الحملة الانتخابية لأسباب غير معروفة، ومع إيماننا التام أن الانتخابات تعني اختيار الأفضل والأكفأ والأجدر في إدارة العمل في الاتحاد السعودي لاختيار الرئيس والأعضاء فإن لجنة الانتخابات لم تستطع إدارة الأمور كما يجب، فهي لم توضح النظام ولم تضع أي تفسيرات للائحة وزد على ذلك عدم وجود لجنة للطعون يلجأ إليها المتضرر، كل ما في الأمر أن هناك من يأتي لوضع صوته ثم ينتظر الإعلان عن الفائز، وهذا التعتيم على اللائحة جعل الكثير يستغله لتحقيق مكاسبه على الصعيد الانتخابي لذلك قرأنا التصريحات وسمعنا الأصوات التي حملت الكثير من الاتهامات، والمسؤولية بكل تأكيد تقع بالدرجة الأولى على اللجنة العامة للانتخابات التي لم تحسن وضع اللائحة وتسن نظاما واضحا أمام الجميع الذين فوجئوا بالثغرات الواضحة والصمت المطبق من اللجنة التي اكتفت بعد كل يوم انتخابات بإرسال البيانات لوسائل الإعلام بأن الانتخابات تتم بصورة انسيابية من دون أن تحدد ماهي الآلية المتبعة وكيف يلجأ المتضرر. هذه الطريقة جعلت البعض يتشاءم من المرحلة المقبلة وأن الفوضى ستعم اللجان لأنه لم يتم اختيار الأفضل، إنما تم التصويت وفق العلاقات والتكتل، إضافة إلى أن بعض رؤساء اللجان تم انتخابهم وهم على رأس العمل ولانعلم كيف فات ذلك على اللجنة العامة التي وضعت من يرى نفسه مؤرخا وباحثا في النظام متحدثا رسميا دون أن يبين لماذا انتخب بعض الأعضاء وهم على رأس العمل؟ حتى صارت الانتخابات دون طعم وبلا قيمة نتيجة غياب ضبط الأمور ووضعها في أطرها الصحيحة بعيدا عن الغمز واللمز. كتوري: خطوة مهمة رغم الأخطاء من جانبه تحدث المدرب الوطني هاني كتوري أن الانتخابات كانت خطوة جيدة ولحظة تاريخية للرياضة السعودية، ومن الطبيعي أن تكون التجربة الأولى بها أخطاء ولكن هي خطوة لابد أن تحدث مهما كانت الأخطاء، وعلينا السعي لمعالجتها في سبيل مناشدتنا للعمل الرياضي المميز، ولو استعرضنا الخطوات التي واكبت ترشيح ممثلي المدربين الوطنيين ودخولهم في انتخابات الجمعية العمومية بعد ما أقر الدكتور ماجد قاروب اللائحة الأولية في اجتماعه التشاوري الذي عقده مع المدربين الوطنين، بعد وضع الضوابط والمعايير وشروح الترشح لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وهي 10 شروط، والجميع كان يعمل لإظهار المدرب الوطني بصورة جيدة وأعتقد أن العمل الجيد لابد أن يصاحبه بعض الأخطاء والتي سبق لبعض الزملاء الحديث عنها. هروب رفض عدد من الشخصيات الرياضية عدم الترشح لانتخابات عضوية جمعية اتحاد الكرة العمومية وأرجعوا ذلك إلى عدم شفافية ووضوح اللائحة إلى جانب أنهم فاقدو الثقة في الآلية التي سارت بها في كافة مراحلها منذ اعلان انطلاق حملة التصويت الى اغلاق باب الترشح ومن بين الذين رفضوا الدخول في معمعة الانتخابات الأمير عبدالله بن مساعد ورئيس الاتحاد السابق احمد مسعود وعضو شرف الهلال المهندس طارق التويجري وقائد النصر السابق الدكتور سعود الحمالي والكابتن ماجد عبد الله و حسين الصادق وحمد الصنيع الذي رفض التعليق على انتخابات الجمعية العمومية مكتفيا بانها تجربة تستحق الدعم. اتهام اتهم مدرب وطني طلب عدم ذكر اسمه المدرب محمد الخراشي باستخدام نفوذه كمسؤول عن دورات المدربين الوطنيين داخليا وخارجيا بالاتحاد السعودي لكرة القدم في فرض زميله وصديقه احمد الزهراني على المدربين المصوتين في الجمعية العمومية لانتخابه كعضو بالرغم من عدم انطباق الشروط عليه. إشاعة أثيرت إشاعة داخل قاعة الانتخابات يوم التصويت مفادها بأن على المدرب المترشح أن يكون معتزلا التدريب أو يجب عليه أن يعتزل التدريب مما تسبب في انخفاض عدد المرشحين من 24 إلى 14 بعد أن انسحب مدربان مؤهلان تأهيلا عاليا ومرشحان للدخول في الجمعية العمومية كالدكتور جاسم الحربي الذي اعتذر عن الدخول في آخر اللحظات وكذلك سلطان خميس الذي حضر ثم غادر.. انقسام خلافات دبت بين كبار الحكام اثناء عملية جمع الاصوات حيث شهدت انقسام مجموعة كبيرة من الحكام الى مجموعتين وتشكيل حزبين يقود الحكم الدولي السابق عبد الله الناصر وعبد الرحمن الزيد وعلي المطلق الحزب الاول وانضم اليهم مؤخراً الحكم المعتزل عبد الله المطرفي وزميله النفيسة بينما الحزب الاخر قاده رئيس للجنة الحكام الحالية عمر المهنا وعلى الطريفي وابراهيم العمر بينما فضلت مجموعة ثالثة الانسحاب امثال الخبير التحكيمي غازي كيال والحكم الدولي السابق محمد فودة وقد ساهم الخلاف بين المجموعتين الى انقسام حاد بين 70 حكما انتهت بنهاية فرز الاصوات. انسحاب ارجع الحكم الدولي السابق محمد فوده عدم ترشحه الى قناعته الشخصية بانه لم يكن يرغب في الدخول بالانتخابات وانه راض بوضعه الحالي كمحلل للتحكيم مع قناة اكشن يادوري ومقيم للحكام كما انه رفض سابقا رئاسة للجنة الحكام ثلاث مرات . وعن الانتخابات قال الفودة بانه طبيعي تكون هناك منافسة بين الحكام ومستبعدا مصطلح احزاب على اعتبار ان هناك اكثر من مرشح من المنطقة الواحدة فعلى سبيل المثال ان هناك اكثر من خمسة حكام من الرياض وهذا لايتوافق مع تركيبة الاحزاب التي تقوم على تقديم مرشح واحد ودعمه لكن عندما يكون هناك مرشحان فان التصويت ينقسم، ونوه الفودة الى العلاقات الجيدة التي تربط بين الحكام مستشهدا بالعلاقة بين عبد الرحمن الزيد برئيس لجنة الحكام عمر المهنا الفايز بالعضوية لكن ربما المنافسة لخوض اول تجربة على مستوى انتخابات الحكام ساهمت بمثل هذه الاثارة متمنيا التوفيق للمهنا والعمر في تقديم خدمة حقيقية للحكم السعودي وليس مجرد وعود تنتهي بنهاية الانتخابات وحصوله على عضوية الجمعية العمومية لاتحاد السعودي لكرة القدم. الطويل: انتخابات التوصية ستبقينا في الهاوية من جانبه، تحدث عضو لجنة التطوير الرياضي والمستشار القانوني خالد الطويل أن الانتخابات الرياضية بمفهومها المتعارف عليه عالميا بلاشك مطلب هام لاتخاذ خطوة للأمام، وأعتقد أن اقراره في تشكيل اتحاد كرة منتخب جاء في وقته حتى تأخذ الأندية دورها في المساهمة في رسم الخطوط العريضة التي تتفق مع أهدافها وأهداف الرياضة عموما، كما أن التقسيم الذي تضمنته تركيبة الجمعية العمومية يعد تقسيما منطقيا وعادلا من حيث تواجد أصوات لأندية دوري زين، وكذلك دوري الدرجات الأخرى بالإضافة إلى تواجد الحكام والمدربين واللاعبين سواء المعتزلين أو الهواة، وبغض النظر عن الأصوات التي خرجت من الحكام عن وجود ضغوطات من رئيس اللجنة ونائبه وممارسة موقعهم في كسب مزيد من الأصوات وكذلك المدربين الذين يشعرونك أن هناك فوضى في تحديد المصوتين ودور الخراشي في من يكسب، كل ذلك يعد إخراجا طبيعيا لتجربة تطبق للوهلة الأولى في الرياضة السعودية، ولكن هناك بعض النقاط التي تقع مسؤوليتها على لجنة الانتخابات وساهمت في تضييق الخناق على المرشحين، فمثلا التصويت على اللاعبين المعتزلين وتحديدها في 4 أيام دون وجود إعلان كاف عن ذلك، في الوقت الذي يفترض أن تكون المدة شهرا ونصفا وإعلان في الصحف المحلية بصورة واضحة مع توضيح الشروط ومتى تبدأ ومتى تنتهي فترة تقديم الطلبات وتحديد فترة الطعون مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكافي لكل فترة، عدا ذلك فإن عملية الانتخابات عملية ناقصة كون أهم عنصر متمثل في البرنامج الانتخابي، ولا أعرف كيف يتم التصويت لمرشحين دون وجود برنامج انتخابي؟ كما لا يستطيع المنتخب أن يعمل برنامجا في الوقت الضيق المحدد من قبل لجنة الانتخابات، أما إذا كان الهدف هو انتخابات من أجل الانتخابات وأن نظهر أن لدينا انتخابات من الداخل، المسألة تختلف تماما فهذه مشكلة حقيقية، ثم على ماذا اعتمد المصوت في اختيار ممثله هل هو لأجل البرامج أم علاقات شخصية وتوصيات خارجية، فإذا كانت هناك برامج فهي تحدد من يفوز أما إذا كان الاختيار بالتوصية فهذه خيانة انتخابية والنهوض بالرياضية تحتاج لبرامج تطوير في جميع أنشطة الاتحاد والمسابقات والتسويق والدفاع عن حقوق المصوتين لك لن يتحقق ذلك بهذه الطريقة العشوائية ولن نتطور إذا بحثنا عن المجاملات على حساب الهدف الأسمى، الأمر الآخر نجد مثلا اللاعبين الهواة تحت سن 19 سنة والناخب يفوق 50 سنة فكيف هذا الناخب يلمس حاجتهم ويؤمن بها ويطالب بحقوقهم لماذا لايكون المنتخب من هؤلاء اللاعبين، وعن التكتلات قال الطويل: «لا يمنع أن تكون هناك تحالفات فهذا أمر وارد في ظل الانتخابات لكن على ماذا يتحالفون على أسماء فقط أم هناك برامج مقنعة يستطيع كل ناخب منافس يستمد كسب أصواته من قوة برنامجه الانتخابي، لكن ما نسمعه ونتمنى أن لايكون صحيحا أن هناك تحالفات لدعم أشخاص على حساب العمل وعلى حساب مستقبل الكرة السعودية، لأننا في نهاية المطاف نجد أنفسنا أمام تشكيل اتحاد كرة موصى به وليس منتخبا. هناك نقطة مهمة وهي الروابط التي ترتكز عليها الجمعية العمومية رابطة الحكام ورابطة اللاعبين وغيرها، لأن من خلال هذه الروابط التي ينبثق منها المرشحون الذين يمثلون أعضاء الروابط في الجمعية فلابد الخروج من القرار الفردي إلى القرار الجماعي، حيث أن القرار الفردي الذي كانت عليه الرياضة متمثل في مجموعة من الرئاسة العامة، لذا العلاج هو انتخابات حقيقية تقوم على برامج انتخابية وليست صورية وعلى الورق فقط، كما لاحظت أن هناك عدم شفافية في عملية جمع الأصوات فبين فترة وأخرى تظهر لنا اشكالية كما ذكرها رئيس نادي الحزم بخصوص ال 20 لاعبا الذين وقعوا وأيضا هناك رؤساء قالوا وجدوا أسماءهم دون أن يوقعوا، كل ذلك دلائل على عدم وجود الشفافية والوضوح التي تعد من أهم معايير نجاح عملية الانتخابات، أضف إلى ذلك حصر الصناديق على منطقة معينة، وهذا فيه عدم منح الفرص بالتساوي حيث هناك مكاتب فرعية للرئاسة العامة كل مصوت بإمكانه الذهاب إلى هناك لمنح صوته، لكن حصرها في الرياض فهذه جعلت هناك أفضلية لأهالي المنطقة وما جاورها لأن هناك مشقة على من هو خارج المنطقة الوسطى ولم يتمكنوا من الحضور مما أضعف مرشحيهم، الأمر الآخر، أن هناك قاعدة ثبات القاعدة قانونية وهو بقاء اللائحة أطول فترة ممكنة حتى يتم التمكن من فهمها والإلمام بها، لكن الذي يحدث عندنا ليس في لائحة الانتخابات ولكن حتى اللوائح الأخرى خاضعة لتغيرات مستمرة، ولعل لائحة الاحتراف لدينا أكبر دليل فهي أكثر لائحة قانونية في العالم تتغير لذا الثبات مهم .
