مع بدء الاستعداد لموسم الحج تظهر على السطح مشكلة إسكان الحجاج لغياب الرؤية المشتركة وعدم مبالاة بعض بعثات الحج بمستوى المباني المستأجرة لحجاجها، وبعدها عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بل يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى البحث عن التكسب غير المشروع عن طريق استئجار المساكن غير الملائمة لواقع الحجاج أو تلك التي تخالف العقود التي أبرمت بين الحجاج والشركات السياحية قبل قدومهم للمملكة، وهو ما يعرض الجهات العاملة في الحج إلى الاتهام بالقصور في ضعف مستوى الخدمات الإسكانية المقدمة للحجاج، وتزداد وتيرة المشكلات مع بدء موسم الحج، وتكون نتائج ذلك ضعف مستوى الخدمات وإشغال الجهات الحكومية بقضايا مستمرة. إسكان الحجاج هو العنوان الأبرز مع قدوم موسم الحج؛ فلا حديث يطفو على السطح فوق هموم ومشاكل الإسكان وهناك فجوة بين ما وصلت إليه مؤسسات الطوافة من تميز في الأداء وإتقان في تقديم الخدمات وبين التزام بعثات الحج بالضوابط والمعايير التي يجب تطبيقها والالتزام بها، في الوقت الذي تقتصر فيه مؤسسات الطوافة على القيام بجولات ميدانية على مساكن الحجاج للتأكد من ملائمتها للإسكان وتسجيل أي ملاحظات يتم رصدها، ومع تكرار حدوث هذه الإشكالات، طالبت مؤسسات الطوافة بمنحها صلاحيات الإشراف على مساكن الحجاج كونها ستتعامل بمسؤولية تجاه حقوق وواجبات الحجاج وتضع نفسها تحت المساءلة القانونية في حال إخلالها بالاشتراطات التي تقرها الجهات المسؤولة، وبهذا الإجراء سيتم إغلاق الباب إمام متاجرة بعض بعثات الحج بحقوق الحجاج وتحميل المملكة والجهات العاملة فيها مسؤولية ذلك وعكس انطباع سلبي تجاه ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات. نتائج الدراسات تحدد مصير الإشراف على مساكن الحجاج وزارة الحج تعد أكثر الجهات المراقبة والمتابعة لإسكان الحجاج، رصدت أثناء مواسم الحج الماضية ملاحظات بالجملة شملت استئجار مباني غير مصرح لها من لجنة الكشف على مساكن الحجاج، استئجار مباني في مناطق بعيدة على خلاف ما تم الاتفاق عليه مع الحجاج قبل قدومهم المملكة، ما دفع العديد من الحجاج إلى رفض السكن فيها، استئجار مباني أقل مستوى من المستوى المتفق عليه بين الحاج والشركة السياحية، حيث تتحرك وزارة الحج مع كل ملاحظة لمعالجتها والتي تنتهي دائما باستئجار مبنى بديل من الضمانات البنكية لدى الوزارة ونقل الحجاج إليها تلبية لرغباتهم. وزير الحج الدكتور بندر الحجار أكد ل «عكاظ» أن إسكان الحجاج يخضع للدراسات والأبحاث من قبل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وأيضا كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله خصص لدراسة إسكان الحجاج بتمويل من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، وإسناد الإشراف على الإسكان لمؤسسات الطوافة يتوقف على نتائج هذه الدراسات والأبحاث وما توصى به لتطوير والارتقاء بالخدمات الإسكانية للحجاج أثناء إقامتهم في مكةالمكرمة. السماسرة والعشوائية في ظل غياب العقوبات هذه المعوقات في الإسكان وما ينتج عنها من تلاعب من بعض السماسرة من الوافدين ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويعمق من السلبيات التي يتلمسها الحجاج المتضررين من واقع الإسكان، وما يزيد الأمر تعقيدا أن الجهات المشرفة على خدمات الحجاج لا تستطيع إصدار عقوبات ضد بعثات الحج حتى لو ثبت قصورها وقد تكتفي هذه الجهات بإشعارها بالقصور ومكامن الخلل، كما أن بعض بعثات الحج تسوف وتؤجل استئجار المباني ما ينتج عنه عدم إبلاغ المؤسسة بموقع المبنى أو أن يتم إشعارها في وقت متأخر قبيل وصول الحجاج حيث تواجه المؤسسات صعوبة في توضيح خرائط تبين مواقع سكن حجاجها، وينتج عن ذلك استئجار البعثات لمباني في مواقع متفرقة فيصبح حجاج المؤسسة الواحدة موزعين في عدد من المناطق وهذا يضعف مستوى الخدمات ويشكل عبئا على وسائل النقل. مؤسسات الطوافة الأحق بالإشراف على مساكن الحجاج عبر عدد من المطوفين عن أحقية مؤسسات الطوافة الإشراف على إسكان الحجاج نظرا لعدد من العوامل التي تؤهلها من تجويد الخدمات والإتقان ويعكس صورة مشرقة عن مستوى الخدمات المقدمة للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، ويحقق أفضل النتائج بحيث يتم مراعاة مواقع إسكان الحجاج على أن تكون المباني المستأجرة للحجاج في كل مؤسسة متقاربة يسهل من خلالها تقديم الخدمة، والرقابة والمتابعة ويتم التخفيف على وسائل النقل العام والطرق الرابطة بين مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وفي حال أسند الإشراف على مساكن الحجاج للمؤسسات تستطيع الجهات الرقابية إصدار العقوبات بحق المؤسسات المخالفة ومحاسبتها. مهام مبعثرة في إسكان الحجاج هناك جهات عديدة تتقاطع المسؤوليات في الإشراف والمراقبة والاستئجار والتسكين وتنوع هذه الجهات يضع الإسكان في حالة من التهميش والإتكالية فبعثات الحج تستأجر فقط ومؤسسات الطوافة تشرف وتراقب وتكتفي بإبلاغ وزارة الحج عن المخالفات والوزارة تخاطب البعثات وتتحرك لمعالجة المخالفات، في حين تتولى لجنة إسكان الحجاج التصريح للمباني المؤهلة وهى الجهة التي تعمل وفق لائحة تنظيمية لضمان سلامة مباني الحجاج. اللائحة الجديدة تحد من التلاعب المهندس زهير حداد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج أكد ل«عكاظ» أن اللائحة التنظيمية الخاصة بإسكان الحجاج ساهمت في الحد من التلاعب وحققت نتائج إيجابية كبيرة منذ أن تم البدء في تطبيقها قبل 4 أعوام حيث لم يعد هناك مباني شعبية أو قديمة مصرح لها بإسكان الحجاج، كما أن اللائحة أسهمت في تطبيق اشتراطات السلامة في 7 آلاف مبنى صدر لها تصريح لإسكان الحجاج في موسم الحج هذا العام، وجميع هذه المباني المصرحة تعتبر من المباني الجديدة التي تضاهي الخدمات الفندقية خمسة نجوم». وأضاف رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج «أن اللجنة مسؤولة عن مراقبة إسكان الحجاج بعد التصريح لها بممارسة نشاط الإسكان من خلال الوقوف ميدانيا عن طريق 40 لجنة مكونة من خمس جهات حكومية ستبدأ غرة ذي القعدة المقبل تنفيذ جولات ميدانية للوقوف على جاهزية مباني الحجاج والتأكد من توفر الاشتراطات وفقا لما تم التصريح له، كما نقف على جاهزيتها من كافة جوانب النظافة والكهرباء وتوفر الماء والأثاث الراقي، وفحص المبنى المصرح بحيث تتوفر فيه كافة اشتراطات اللائحة التنظيمية، لضمان عدم التلاعب بالاشتراطات بعد استلام التصريح. وبين حداد«أنه في حالة تسجيل أي ملاحظة لا تغادر اللجنة المبنى إلا بعد إنهاء الملاحظة، وفي حال كانت الملاحظة تمثل جانب المخالفات في المبنى يتم فورا إخلاء الحجاج ونقلهم إلى مبنى آخر تستأجره وزارة الحج من خلال التأمين البنكي.
