تحركت لجنة رباعية ميدانية مكونة من الأمن العام، الجوازات، وزارة الحج ووزارة التجارة والصناعة، لملاحقة سماسرة إسكان الحجاج في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، والتأكد من سلامة العقود المبرمة بين ملاك المساكن والبعثات الرسمية، وملاحقة عمالة وافدة تعمل على تأجير صوري ووهمي لبعض تصاريح المساكن. وباشرت الفرق الميدانية الكشف على مساكن الحجاج، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والتزام أصحاب المساكن بعدم زيادة أعداد الحجاج فيها خلافا لما هو مبين في التصريح، ويجري تغريم أصحاب المنازل المخالفين بغرامات مختلفة تصل إلى نصف قيمة الإيجار. وتهدف جولات اللجنة لمحاربة سماسرة أجانب يستغلون أسماء السعوديين في استئجار مساكن الحجاج، وتحال جميع المخالفات للجنة للنظر في مخالفات ضوابط الإسكان لفرض الغرامة المناسبة للمخالفات، وتجري متابعة ما يقارب سبعة آلاف منزل لسكن الحجاج في مكةالمكرمة صرح لها هذا العام. وتلاحق اللجنة الميدانية السماسرة الذين يظهرون في مثل هذا الوقت، وتعاقب وزارة الحج المخالفين والمشتبه فيهم ممن تثبت إدانتهم من سماسرة إسكان الحجاج بترحيل المخالف إلى بلاده إذا كان من غير السعوديين، وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، مع مصادرة أرباحه عن هذا النشاط، فيما ستكون عقوبة السعوديين على مرحلتين، في الأولى يحسم ثلث قيمة العقد، على أن يكون الحسم في معاودة المخالفة إلى النصف مع معاقبته بالسجن لمدة شهر، وعدم تمكينه من تأجير العقار بعد ذلك لسكن الحجاج في العام الثالث. وتتولى لجنة سماسرة الحجاج التحقيق مع المخالفين والمشتبه فيهم، وتقرر مدى إدانتهم من عدمها على أن تحيل من يثبت تورطه إلى مكتب السجناء في إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة لتطبيق القرارات الصادرة بحقهم وفقا للنظام، وتنص لائحة مكافحة السماسرة على عدم إسكان الحجاج إلا في منازل تابعة لمؤسسات الطوافة أو لأفراد سعوديين سبق لهم الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الحج، كما لا يجوز للأجانب والمقيمين أو من يفدون لأداء مناسك العمرة استئجار أي مبنى لغرض استغلاله في إسكان الحجاج، كما لا يجوز للمواطنين من أصحاب العقارات ومستغليها في كل من مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة أن يؤجروها للأجانب بقصد استغلالها في إسكان الحجاج. وقدر متعاملون في إسكان الحجاج حجم عوائد مساكن الحجاج بمليار ونصف تذهب منها 500 مليون ريال لسماسرة الإسكان التي تكافحها اللجنة الميدانية، وتجرى حاليا دراسات في لجنة الحج العليا لإعادة إسكان الحجاج إلى مؤسسات الطوافة. في غضون ذلك أصدرت لجنة إسكان الحجاج في مكةالمكرمة قرابة 6800 تصريح إسكان موزعة على كافة أحياء مكة في الوقت الذي بدأ الوسطاء والسماسرة في جولات على تلك العمائر مع ممثلي بعثات الحج، وطالب مطوفون وملاك عمائر بضرورة إنشاء شركة متخصصة لتنظيم العلاقة بين بعثات الحج وملاك العمائر، بما يضمن تحقيق المصالح العامة والخاصة بعيدا عن السمسرة والابتزاز التي تمارس حاليا، على أن تتولى عدة جهات الإشراف على تسكين الحجاج.
