سمحت لجنة الكشف على مساكن الحجاج، لملاك المباني الجديدة المنشأة في نفس العام الراغبين في تأجير مساكنهم خلال موسم الحج بتقديم طلباتهم لاستخراج تصاريح التسكين إنفاذا للائحة المنظمة لآليات إسكان الحجاج، بعد أن أغلقت اللجنة العمل على إصدار التصاريح لمباني إسكان الحجاج نظرا لانتهاء الفترة المحددة، التي أصدرت خلالها 7 آلاف تصريح لمباني إسكان الحجاج التي تحوى أكثر من 500 ألف غرفة بطاقة استيعابية تتجاوز 1.7 مليون حاج. وكشفت مصادر «عكاظ» أن اللجنة المعنية بالكشف على المباني والتصريح لها بإسكان الحجاج حققت نتائج ملموسة في القضاء على المباني الشعبية التي كانت تؤجر على الحجاج في السابق، وجاءت نسبة التصريح لها صفر%، في حين تضاءلت نسبة المباني القديمة لأدنى مستوياتها وارتفعت نسبة المباني الجديدة التي يتم التصريح لها بواقع 500 مبنى جديد سنويا، وتقلصت نسبة التصريح للمباني الواقعة في المناطق العشوائية. وسجلت منطقة العزيزية أكبر المناطق التي تضم مباني إسكان الحجاج بنسبة بلغت 40% وجاءت المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام في المرتبة الثانية بنسبة 20% من المباني المصرح لها، وتوزعت 60% من مباني إسكان الحجاج على مناطق الرصيفة، المسفلة، العتيبية، الشوقية، والشرائع. وأكد المهندس زهير حداد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج ل«عكاظ» أن «اللجنة تمكنت من إصدار 7 آلاف تصريح لمباني إسكان الحجاج الجديدة التي تعكس مستوى 5 نجوم من الرقى والفخامة، والخاضعة لضوابط وتنظيمات واشتراطات لائحة مباني إسكان الحجاج التي تم إقرارها والبدء في تطبيقها قبل 4 أعوام»، مضيفا «تم إغلاق إصدار التصاريح عدا المباني الجديدة التي تم إنشاؤها في العام نفسه، والتي يتم التصريح لها وفقا للائحة، وتمنح تصاريح المساكن لموسم واحد فقط». وبين أن «التصريح للمبنى يمر عبر قنوات متعددة يعمل فيها قرابة 70 موظفا، تشمل بداية من المكاتب الهندسية المعتمدة التي تقوم بالإشراف والكشف مبدئيا واستكمال كافة المتطلبات قبل إحالتها للجنة ومن ثم تمر المعاملة بإجراءات الاستقبال، والتدقيق الفني، واستكمال وسائل السلامة، ولجنة الأعضاء الممثلين لخمس جهات حكومية بإشراف إمارة منطقة مكةالمكرمة، ثم في المرحلة الأخيرة طباعة التصريح وتسليمه للمالك، مشيرا إلى أن مستوى المباني المصرح لها بتسكين الحجاج ارتفع لمستويات متطورة مقارنة بالأعوام الماضية ولم تعد هناك مبان شعبية يصرح لها». وأشار المهندس زهير حداد إلى أن «اللجنة لا تكتفي بمنح التصريح بل ستبدأ اعتبارا من غرة ذي القعدة المقبل وعلى مدى 60 يوما بتسيير 40 فرقة ميدانية مدعومة من كافة الجهات الحكومية العاملة في الحج للوقوف على جاهزية مباني إسكان الحجاج ومطابقة اشتراطات اللائحة على كافة المباني للوقوف ميدانيا على سلامة التصريح وعدم تلاعب المالك أو المستثمر بالاشتراطات التي قام باستكمالها قبل حصوله على التصريح، ورصد جوانب النظافة والتهيئة وسلامة الكهرباء، وجودة وتوفر الماء، والأثاث، وغيرها من المتطلبات التي تضمن إسكانا راقيا، وفي حال اكتشاف أي خلل أو مخالفة ترابط الفرق الميدانية في المبنى المخالف لاستكمال تصحيح وإنهاء الملاحظات التي رصدت، أو إصدار قرار بالإخلاء في حال تم رصد مخالفات في اشتراطات السلامة ونقل السكان لمبنى آخر، ومحاسبة المقصرين، في حين تتولى لجان أخرى تعقب المباني المخالفة التي تسكن الحجاج دون الحصول على تصريح وإنهاء المخالفة بإخلاء المبنى فورا وفصل التيار الكهربائي واستدعاء المتسبب رسميا عن طريق الشرطة».
