أكدت وزارة المالية أن أي تعويضات يتم الحكم بها ضد أي جهة حكومية نتيجة تهاونها أو خطأ منها في تنفيذ المشاريع سيتم صرفها من اعتمادات ميزانيتها المقررة، وذلك إبراء للذمة والمحافظة على أموال الدولة، كما أنه لا يجوز استخدام المبالغ التي ارتبط عليها بعقود توريد ونقلها لارتباطات أخرى، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة وعدم تضمين عقودها نفقات رأس مالية. جاء ذلك ضمن نصوص القواعد النظامية والإجراءات الكفيلة بمعالجة التأخير والتعطيل في بعض المشاريع الحكومية من مبان وغيرها، والتي تلقتها القطاعات والمصالح الحكومية، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء القاضية بالالتزام بهذه القواعد والإجراءات في تنفيذ المشاريع الحكومية، والعمل سريعا على إحاطة المقام السامي عن العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمئة مليون ريال بعد ترسيتها. ويأتي ذلك بهدف ضمان سلامة تلك العقود وتحقيق مبدأ المتابعة والاطلاع على الحالة المالية، ومنع إصدار أو إبرام أي عقد يترتب عليه التزام مالي لأي مشروع حكومي يتخطى حدود الميزانية المقررة للجهة الحكومية في السنة المالية المعتمدة لها، وعدم نقلها إلى سنة مالية مقبلة باستثناء بعض من البنود، منها استحداث وظائف عليا تقتضي الحاجة ضرورة إلحاقها بمشروع الميزانية. ووجهت وزارة المالية بدراسة إمكانية إدراج التدريب المتخصص بعد الاطلاع على نوعيته ضمن عقود التشغيل والصيانة وعقود التوريد والتركيب للأجهزة المتطورة.
