طوّقت وزارة المالية التجاوزات المالية لكافة الاعتمادات المقررة التي تمت خلال السنوات الماضية من حساب الميزانية العامة للدولة بآلية واضحة تبلغتها الوزارات والمصالح الحكومية، ونبهت الجهات الحكومية التي ترغب صرفها من اعتمادات البنود المماثلة في ميزانية السنة الحالية إلى هذه الآلية. وطلبت وزارة المالية لمعالجة مثل هذه الاعتمادات الثبوتات التي سببت التجاوز في السجلات، وإذا لم تثبت تلك الجهات تلك التجاوزات يتم تحديد المسؤول عن المخالفة والإجراءات التي اتخذت لمعاقبته على مخالفته مرسوم الميزانية،. وشددت الوزارة بضرورة تقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية، وعدم الإلتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد وفي حال نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي وعدم الرفع عن أمور خارج الميزانية إلا في أمر يدخل في مفهوم الطارئ والعاجل، مع الإلزام المباشر للجهات الحكومية بإبلاغ المقام ذاته عن العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاث مئة مليون ريال بعد ترسيتها كإجراء نظامي يعالج التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، وأن تقوم جميع الجهات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة بعرض ملاحظات ديوان المراقبة العامة في شأن حساباتها الختامية على مجالس إدارتها قبل الرفع عن تلك الملاحظات وطلب النظر في اعتماد حساباتها الختامية إلى مجلس الوزراء. وبيّن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مرسوم الميزانية العامة للدولة وضع آلية حول الارتباط والصرف من اعتمادات الميزانية وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الميزانية التي يدفع جزء من أقيامها عند توقيع العقد والجزء الآخر عند التسليم الذي قد يتم في سنة مالية لا حقة للسنة المالية التي أبرم خلالها العقد بحيث تتم الآلية وفقا لخطوات تقتضي ألا تتجاوز قيمة العقد السنوية اعتماد البند أو البرنامج أو المشروع المختص، وان لا تتجاوز القيمة السنوية لجميع العقود والالتزامات الأخرى الاعتماد المخصص لها، وألا تستخدم المبالغ التي ارتبط عليها بعقد التوريد لارتباطات أخرى، كما لا يجوز النقل منها.
