حددت المبادىء الرئيسية للحوكمة في البنوك، والتي أعلنتها مؤسسة النقد أمس الأول، 12 عاما كحد أقصى لعضوية مجلس إدارات البنوك مشددة على وضع سياسة مكتوبة لتسوية الشكاوى والاعتراضات وفصل واستقلالية منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام. كما حظرت العضوية في أكثر من بنك في وقت واحد أو القيام بمهام تنفيذية في البنك حاليا أو في العامين الماضيين وامتلاك 5 في المائة أو أكثر في البنك أو إحدى الشركات التابعة له. كما منعت وجود علاقة من الدرجة الأولى بأي أعضاء مجلس الإدارة أو مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة لها علاقة تجارية بالبنك. وسمحت لعضو مجلس إدارة البنك بعضوية 5 شركات شرط عدم وجود تعارض في المصالح. واشترطت اللائحة امتلاك أعضاء مجلس الإدارة المؤهلات العلمية المناسبة لإصدار الأحكام الصحيحة والتمتع بالسيرة الحسنة والكفاءة والمسؤولية وعدم صدور أي أحكام بالإدانة ضدهم، كما ينبغى وفقا للائحة أن يتمتع العضو بالمهارة والخبرة والقيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات والقدرة على قراءة البيانات المالية. وحظرت استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات والالتزام بالأمانة والولاء والاهتمام بمصالح البنك. وينبغي على مجلس الإدارة اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس وآخر نائبا للرئيس، ولا ينبغي لهما ممارسة أعمال عضوية المجلس. كما ينبغى ألا يتجاوز عدد الأعضاء التنفيذين اثنين وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين. وينبغي على مجالس الإدارات في البنوك عقد 4 اجتماعات سنوية، ويحق للمجلس استبعاد العضو في حال تغيبه عن 3 اجتماعات خلال العام. وشددت اللائحة على مسؤولية مجالس الإدارة عن نجاح البنوك والتأكد من وجود إطار عام للأنظمة الرقابية يتم من خلالها تقييم وإدارة المخاطر والتأكد من سلامة البنك وملاءته المالية وكفاية الموارد البشرية وتغيير الموظفين التنفيذين عند الحاجة، بالإضافة إلى تعزيز مبادىء النزاهة والسلوك المهني. كما أشارت اللائحة إلى أهمية أن يكون لدى البنك إدارات للمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية مشددة على أهمية استقلالية المراجع الداخلي والخارجي والالتزام بمبادىء الإفصاح والشفافية. وألزمت اللائحة البنوك بضرورة توفير آلية تضمن ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات المناسبة بدون تأخير والمشاركة في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وتوجيه الاستفسارات إلى الأعضاء والمحاسب القانوني. ويذكر أن حوكمة البنوك تهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك والمساعدة في صنع القرار وتحسين التقييم الائتماني وخفض كلفة رأس المال وتعزيز العلاقة مع المقترضين وحماية مصالح المودعين.
