أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء أجمعت على أهمية ألا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية، بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة، مشيراً إلى أنه يجب تصفية أية أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة. وأوضح في سياق توضيحه لما نشر عن حظر إقراض البنوك المركزية للجهات العامة، أن المقصود بالجهات العامة هنا هي المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها. وقال في بيان له (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إن عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي (بأية صفة كانت) تهدف بالدرجة الأولى للتحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد، وتنفيذ عمليات السياسة النقدية، وليس بهدف الإقراض البحت، وان فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. وأكد العطية أن هذا الأمر يشكّل منهجاً لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي بدرجة أو بأخرى، بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس، لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف العطية أن هذه القروض ليست بالكبيرة، كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق، بل إن هناك إجماعاً مسبقاً بشأنها، وسيتولى المجلس النقدي وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات. كما أكد أن حظر الاقراض ليست له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد أو الشركات، بل إن هذا الأمر قد يحرر مزيداً من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد. وأوضح العطية أن اتفاق الاتحاد النقدي مر بمناقشات مستفيضة استمرت أكثر من سنتين بإسهامات مقٌدرة من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرج بصيغته النهائية في عام 2008 وبموافقة من الدول الأعضاء. وقال ان الاتفاق ارتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي، وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي، وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي. وأشار العطية إلى أن متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الأعضاء تجاهها وضعت في الأصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة، كالالتزامات في ما يتعلق بتنسيق السياسات المالية، ومواءمة التشريعات الوطنية لحاجات الاتحاد النقدي. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن التحضيرات تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي بين الأمانة العامة والدول الأعضاء. وتوقع العطية أن يعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول خلال شهر آذار (مارس) المقبل. ولفت الى ان المجلس النقدي يتكون من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، بحيث تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطني في الدول الأعضاء، ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة، على أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل. وحول النتائج المتوقعة لقيام المجلس النقدي، قال الأمين العام لمجلس التعاون ان التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي، خصوصاً في هذه المرحلة من المشروع. وسيعنى هذا المجلس بتحويل اتفاق الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية، وسيكون هذا المجلس زهرة جديدة في إكليل العمل الخليجي المشترك، وخلية عمل دؤوب لتحقيق أهداف قادتنا يحفظهم الله، فالهدف في نهاية المطاف ليس إطلاق عملة موحدة فقط، بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية، وحماية هذه العملة، والمحافظة على قيمتها.
