كشف ل«عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في حزمة من الحيثيات في الإجراءات الانتخابية والمتمثلة في استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عملهم أو التأثير على حرية الانتخاب، تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع. وأوضح ذات المصدر أن هذه الأفعال والتي تنص عليها المادة ال51 في نظام المجالس البلدية، ومن الأفعال التي يتم التحقيق فيها شراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية،تلقي أي تمويل من جهات خارجية،انتحال شخصية الغير في التصويت، تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح. وأضاف المصدر أن الوزارة ملزمة بأن تشعر المؤسسات الوطنية المستقلة التي لا تهدف إلى الربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة. وتابع المصدر أن المادة ال16 تؤكد أن هذا الإشعار يكون قبل بداية كل فترة انتخابية بشهر على الأقل، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها. كما تنص المادة أن الوزارة ملزمة من تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.
