أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، والذي قضى ببراءة كاتب ضبط في كتابة عدل جدة الأولى من تهمة التزوير والتوصية والوساطة المنسوبة إليه للإخلال بواجباته الوظيفية، وبات الحكم نهائيا واجب النفاذ وجار تزويد الجهات المختصة بنسخة من الحكم. وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الجزائية الثالثة، برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي وعضوية القاضيين ناصر البركاتي وعبدالرحمن المنيعي بعد مداولات استمرت أكثر من عام ونصف العام. وجاء في المداولات أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق وجه للموظف في كتابة عدل جدة الأولى تركي العتيبي، والذي يعمل كاتب ضبط، تهمة التزوير في محرر رسمي وختم وتوقيع لإفراغ صك موقوف إفراغه كونه من أراضي عين العزيزية الموقوف إفراغها. وتضمنت لائحة الادعاء أن العتيبي أخل بواجباته الوظيفية من خلال التوسط لدى كاتب عدل لمصلحة زميل له «متهم آخر»، من أجل إفراغ صك موقوف من أراضي عين العزيزية لا يمكن إفراغه لكبر مساحته، وقدم المدعي العام عددا من القرائن، منها اعترافات صاحب الصك محل التهمة واعترافات موظف آخر بقبول وساطة ورجاء. ورد العتيبي بأنه لا يعرف المتهم صاحب الصك أو أي من المستندات التي ذكر المدعي العام أنها مزورة، وأن دوره اقتصر على إيصال المعاملة مع كل من البائع والمشتري إلى كاتب العدل في كتابة عدل جدة، والذي بدوره اكتشف واقعة التزوير وحرر محضرا بذلك، فورد اسمي في المحضر، وهذا ما جعل المدعي العام يوجه لي تهمة المشاركة في التزوير. وأفاد أنه كان ينبغي الاستعانة به كشاهد فقط، كونه لا علاقة له بالقضية وأن زميلا له في كتابة العدل الثانية طلب منه الاهتمام وإيصال المعاملة نظاميا لأى كاتب عدل لإكمال الإجراءات النظامية دون تدخل منه، وعند اكتشاف وجود أختام مزورة في المستندات حاول صاحب الصك الهروب من كتابة العدل وتم القبض عليه قبيل مغادرته كتابة العدل. واستمعت المحكمة إلى إفادات جميع أطراف القضية وانتهت إلى إدانة صاحب الصك بالتزوير والحكم، وبراءة كاتب الضبط من التهمة المنسوبة إليه بعد أن تبين سلامة موقفه. واعترض المدعي العام على الحكم وقدم لائحة إلى محكمة الاستئناف التي درست الحكم وانتهت إلى تأييده ليصبح نهائيا. وقال ل «عكاظ» كاتب الضبط تركي العتيبي، إنه كان واثقا من براءته لسلامة موقفه. وبين أن القضاء أنصفه رغم أن التهمة التي طالته كانت قاسية عليه، لا سيما وأن سجله نظيف وهو ينفذ الأنظمة والتعليمات كما ترد. وقال إنه تسلم الحكم بعد أن اكتسب القطعية، ويدرس رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحقه بسبب التهم الباطلة التي طالته.
